اگر ایلان ماسک رئیس ایران‌خودرو بود
تب تند دولتی‌سازی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی
هفت صبح، طهمورث برمکی | یکی از بزرگترین اشتباهاتی که به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان نیز به آن اذعان داشت، تب تند دولتی‌سازی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و نگاه بدبینانه به بخش خصوصی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بود که رسوبات آن بعد از 4 دهه همچنان ادامه دارد.
اگرچه اسنادبالادستی و قوانینی چون اصل 44 واگذاری‌ها به بخش خصوصی را بایسته می‌داند، اما تمایل دولت‌ها به تصدی‌گری و انتفاع مادی و سیاسی از صنایعی چون خودروسازی سبب شده روندهای زیانبار همچنان با قدرت استمرار داشته باشد.
مثال اعلی آن، واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی و حفظ مدیریت آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم در دست دولت است. ایران خودرو امروز مانند انسانی است که بدن آن متعلق به بخش خصوصی است، اما سر یعنی مرکز تصمیم‌گیری آن کماکان در اختیار دولت قرار دارد و پیوند این دو، موجود ناقص‌الخلقه‌ای ساخته که توان حرکت ندارد، پرهزینه است و هر یک ساعت 4 میلیارد تومان زیان تولید می‌کند!
در چنین اتمسفری حتی اگر ایلان ماسک از سوی دولت چهاردهم در راس ایران خودرو قرار بگیرد، در باتلاق بروکراسی، تفکر و ساختار دولتی فرو خواهد رفت؛ مانند لوکوموتیورانی که توان و تجربه‌اش نمی‌تواند جلوی حرکت قطاری بایستد که در یک سرازیری تند بدون ترمز و خارج از ریل می‌تازد و هرچه بر سر راهش قرار دارد، نابود می‌کند.
در چنین شرایطی هیچ راهی جز سوزنبانی و تغییر مسیر وجود ندارد که شاهد مثال آن تجربه خصوصی‌سازی گروه بهمن است. شرکتی که تا همین 9 سال پیش یک مجموعه زیان‌ده دولتی در حوزه خودروسازی بود و بعد از خصوصی‌سازی به مدار تولید و خلق سود بازگشت؛ تعداد نیروی انسانی‌اش دو برابر شد و از ۳۶۶۸ نفر به ۷۳۶۶ نفر افزایش یافت.
بخش سواری‌سازی بهمن در حال حاضر سومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی و پنجمین شرکت بزرگ خودروسازی ایران(از جنبه تیراژ) به شمار می‌آید. گروه بهمن بعد از خصوصی‌سازی به محصولاتش تنوع بخشید، مساحت شرکت را دست‌کم 5 برابر کرد و حالا علاوه بر تهران در شهرهای دیگر کشور خط تولید دارد و از دوچرخ تا 18 چرخ تولید می‌کند.
واقعیت این است که بخش خصوصی کشور مدیران، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدگرانی دارد که چرخ تولید را با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی فلج‌کننده، تحریم‌های خارجی نفسگیر، همچنین بی‌مهری‌های سیاسی و رسانه‌ای داخلی می‌چرخانند، اما تا زمانی که دولت به قیمت انتفاع مادی و سیاسی کوتاه‌مدت مدیران میانی خود جلوی قانون می‌ایستد، هیچکس نمی‌تواند قطاری که دیوانه‌وار به سمت دره زیان همه‌جانبه می‌شتابد را متوقف کند.
