چشم‌انتظار بنز و بی ام و دست‌دوم نباشید

اقتصاد نیوز نوشت: آیین نامه اجرایی واردات خودروهای سواری کارکرده منتشر شد، اما همچنان طبق این آیین نامه محدودیت‌هایی برای ورود خودروها به کشور وجود دارد. بررسی‌ها از آیین نامه اجرایی نشان می‌دهد خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی، خودروهایی که فرمان آن‌ها سمت راست باشد و خودروهای سرقتی در کشور مبدا امکان ورود به کشور را ندارند؛ بنابراین متقاضیانی که قصد دارند از این مسیر نسبت به واردات خودرو اقدام کنند؛ دقت کنند که خودروی مدنظر آن‌ها چنانچه یکی از سه شرط ذکر شده را داشته باشد؛ برای ورود خودروی مورد نظر خود دچار مشکل شده و نمی‌توانند آن را وارد کشور کنند.

دولت سیزدهم در واپسین روزهای خود با تصویب آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی تلاش کرد تا تصویر خوبی از خود برای بازار خودرو به یادگار بگذارد. البته بسیاری از کارشناسان این اقدام را سیاسی ارزیابی کرده و معتقدند اگر دولت سیزدهم عزمی برای این کار داشت آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی را حدود یک سال معطل نمی‌کرد. اما حال که عمر دولت سیزدهم رو به پایان است دولتمردان سیزدهم تلاش کردند با تصویب این آیین نامه بار اجرای آن را روی دوش دولت آینده بگذارند.

تحلیلگران با توجه به چالش ارزی از یک طرف و وسواس بانک مرکزی برای تعیین منشا ارز مورد استفاده برای واردات هر کالایی به کشور، معتقدند منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی مهیا نیست و بعید است سکاندار هدایت پولی و بانکی کشور با استفاده از ارز با منشا نامشخص برای واردات خودروهای خارجی موافقت کند.

دلیلی که تحلیلگران برای این موضوع مطرح می‌کنند این است که در زمان واردات خودروهای صفر کیلومتر، شرکت‌های وارد کننده تلاش کردند مدیران بانک مرکزی را قانع کنند تا اجازه دهند از ارز شخصی برای واردات خودرو استفاده شود؛ اما در نهایت بانک مرکزی زیر بار این درخواست نرفت و تاکید کرد ارز مورد استفاده برای واردات خودرو باید دارای منشا مشخص باشد.

همین اتفاق باعث شد در سال گذشته تنها حدود ۱۲ هزار دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شود. امسال هم حول و حوش ۱۲ هزار دستگاه وارد شده، اما همچنان بخش عمده‌ای از این خودروها در گمرک مانده و معطل طی کردن فرآیند ورود به کشور از جمله تامین ارز هستند.

در مجموع تحلیلگران چندان به واردات خودروهای دست دوم خوش بین نیستند و معتقدند این اقدام یک حرکت نمایشی و تلاش برای ساختن پایان بندی جذاب در ذهن متقاضیان از اقدامات انجام شده برای بازار خودرو توسط دولت سیزدهم است.