پیش بینی بورس سال ۱۴۰۴؛ مروری بر سناریوهای محتمل

بورس تهران یک سال پرنوسان و پرحاشیه را پشت سر گذاشت و نتوانست بازدهی خوبی برای سهامداران برجای بگذارد. بازار سهام در سال ۱۴۰۴ روز‌های بهتری را تجربه خواهد کرد؟ محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سهام به این پرسش پاسخ می‌دهد.

به گزارش هفت صبح به نقل از نبض بورس، سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد کشور یک سال پرحاشیه و نوسان بود، بازار‌ها در این سال روند جدید را تجربه کردند و برخی از آنها توانستند سقف سودسازی خود را درهم بشکنند. 

شاخص‌های بازارسرمایه در سال جاری بازدهی کمتری را تجربه کردند و به نوعی شرایط قابل توجهی نداشتند. براساس آمار شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ روی عدد ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۸۶ واحدی بود و در پایان معاملات سال جاری به عدد ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۸۸ واحدی رسید و در نهایت بازدهی ۲۵.۴ را کسب کرد.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ عدد ۷۴۲ هزار و ۵۷۵ واحدی را به خود دید و در پایان معاملات سال جاری به عدد ۷۹۵ هزار و ۲۷۷ واحدی رسید و در نهایت بازدهی ۷ درصدی ثبت کرد.  

پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۴

محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار‌های مالی گفت: در مورد پیش‌بینی سال ۱۴۰۴، باید بگویم که امیدواریم این سال از نظر ناپایداری و عدم قطعیت، شبیه به سال ۱۴۰۳ نباشد. اما به هر حال، مهم‌ترین مسئله‌ای که در سال ۱۴۰۴ پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، همچنان ریسک‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی است. این ریسک‌ها احتمالاً در ماه‌های ابتدایی سال تأثیر زیادی بر بازار سرمایه خواهند داشت.

وی ادامه داد: بدون شک، تصمیمات مقامات عالی کشور در رابطه با روابط با آمریکا و سایر ابرقدرت‌ها نقش کلیدی خواهد داشت. باید دید که آیا طرف مقابل به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماش خواهد رفت یا اینکه روال فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، ناترازی‌های انرژی نیز همچنان یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه خواهد بود. به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴ نیز با این ناترازی‌ها مواجه خواهیم بود و این موضوع می‌تواند بر ظرفیت تولیدی شرکت‌ها تأثیر منفی بگذارد.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: به نظر می‌رسد که روند تورمی و افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ ادامه‌دار خواهد بود. امیدواریم که فاصله بین دلار توافقی و دلار بازار آزاد بیش از این افزایش پیدا نکند. با توجه به کسری بودجه فراوان دولت، احتمالاً شاهد افزایش نرخ دلار توافقی خواهیم بود. این افزایش نرخ دلار می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جبران‌کننده کاهش تولید شرکت‌ها عمل کند و بر سودآوری آنها تأثیر مثبت بگذارد.

خبری زاد توضیح داد: فعلاً دورنمای اقتصادی ما نشانه‌هایی از تغییرات عمده در نرخ بهره نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد که نرخ بهره بانکی در محدوده ۳۰ تا ۳۳ درصد تثبیت شده است. هرگونه کاهش در این نرخ نیازمند وقوع اتفاقات سیاسی و اقتصادی بزرگی در کشور است که باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد یا خیر.

وی در نهایت گفت: با توجه به ریسک‌های موجود، توصیه می‌کنم سرمایه‌گذاران به تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. تشکیل یک پورتفوی متنوع که همبستگی خوبی با دلار داشته باشد و شامل سهام، صندوق‌های طلا و گواهی‌های سپرده طلایی باشد، می‌تواند سودآوری خوبی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. در نهایت، حفظ ارزش دارایی و سرمایه در اولویت قرار دارد و پس از آن می‌توان به فکر کسب بازدهی دلاری بود.