تورم با حرف کنترل نمیشود
تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده صنعت از ۱۰۹درصد در بهار به ۱۴۷درصد در تابستان رسیده و فشار بر تولید را نشان میدهد
هفت صبح| در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمامعیار اقتصادی است و بازارها روزهای پرالتهابی را سپری میکنند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اعتراف به فشار سنگین گرانی بر خانوادهها، از پراکندگی قیمتها و نبود نظارت موثر به عنوان دو آسیب جدی بازار یاد میکند که زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطهها را از شرایط جنگی فراهم کرده است. البته مشکلات اقتصادی و قیمتگذاری پیش از جنگ نیز وجود داشته که نشان میدهد ریشههای این آشفتگی نه تنها در بازار، بلکه در سیاستگذاری و نظارت نیز باید جستجو کرد.
وقتی دولت با مجوز مجلس، قیمت خودرو را با وجود ممنوعیت واردات آزاد میکند در سایر بازارها نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود زیرا هیچ نظارتی بر این تصمیم اعمال نمیشود، وقتی اثر تشدیدکنندگی میان قیمت انرژی، مواد اولیه و ارز، تلاطم را چندبرابر میکند و وقتی محاصره دریایی، هزینه حمل زمینی را دو برابر کرده، دیگر نمیتوان انتظار داشت که بازار به آرامش برسد. باید چهار حلقه بههمپیوستهای که به آشفتگی قیمتگذاری در اقتصاد ایران منجر شده را واکاوی کرد و به این پرسش پاسخ داد که راهحل، بازگشت به ثبات در بازار چیست؟ آیا نظارت واقعی بر سیاستگذاریها و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد یا واقعیتهای اقتصادی امروز پذیرفته شود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با هفتصبح از ریشههای آشفتگی قیمتگذاری در اقتصاد ایران اظهار کرد: «باید ببینیم چه چیزی باعث این نابسامانی قیمت میشود. یک سلسله رفتارها در اقتصاد ما شکل میگیرد که به ناچار این آشفتگی و اغتشاش در قیمتگذاریها و سیاستهای قیمتی کشور شکل میگیرد. مثلا در مورد قیمتگذاری انرژی، این وضعیت در کشور اتفاق افتاده است چون به وزارت نیرو اجازه میدهیم برود قیمتگذاری کند و هیچ نظارتی هم نداریم. وزارت نیرو میآید ۳۰۰درصد افزایش بهای انرژی را تحمیل میکند و آب از آب تکان نمیخورد.
در مقطعی مجلس سکوت کرده، در مورد گاز هم عین همین رفتار توسط وزارت نفت اتفاق میافتد و مجلس در سکوت محض به سر میبرد. در بحث پتروشیمی و خوراک پتروشیمی و مواد اولیه هم همینطور است، از طرف دیگر مالیاتی وضع میشود که اثرش در قیمت تمامشده نشان داده میشود.» خالقی با تشبیهی دلایل گرانی را اینگونه توضیح داد: «سرچشمه آب گلآلود شود، کل چشمه و مسیر رود هم گلآلود خواهد شد.
وقتی حرکتی از خود دولت شروع میشود و بر اثر مصوبهای که مجلس داده این اتفاق میافتد و مجلس نظارت نمیکند و نمیپرسد چه اتفاقی افتاده که در طول یک سال در حالی که تورم حدود ۵۰درصد بوده ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در بخش انرژی دادهاید، چرا این اتفاق میافتد؟ اینها باعث میشود آشفتگی در سطوح مختلف قیمت ایجاد شود و فشارش به اقتصاد وارد شود.»
اثر تشدیدکنندگی نابسامانی قیمتها در اقتصاد
خالقی با اشاره به مفهوم رزونانس در فیزیک تصریح کرد: «برای اینکه تلاطم ایجادشده به آرامش برسد، مثل امواج است؛ سنگ در آب میاندازید، امواج متعددی ایجاد میشود تا وقتی به آرامش برسید. در فیزیک قاعدهای داریم به نام رزونانس، یعنی اثر تشدیدکنندگی، در اقتصاد هم به آن قائلم، بعضی موضوعات نسبت به هم اثر تشدیدگری دارند. وقتی دستمزد از یک طرف میرود، انرژی از طرف دیگر، مواد اولیه از طرف دیگر، بعد تلاطم سنگین ارز را میبینید که با این حجم تغییرات مواجه میشویم.»
خالقی با اشاره به اثر محاصره دریایی بر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: «در حال حاضر محاصره دریایی است که نمیتوانیم چشم به واقعیت ببندیم. کالاهایی که وارد کشور میشود از مرزهای زمینی میآید که هزینه حملش به مراتب بالاتر از حمل دریایی است. این قطعاً اثر خودش را در کالاهای موجود میگذارد. آیا بگوییم مجلس و دولت بر چه نظارت کنند؟ بیایند به مغازهدار بگویند کالایی که قبلاً با هزینه حمل یک دلار میآمد، الان دو دلار شده، چه کنیم؟ آیا قیمتگذاری دستوری را قبول داریم که برمیگردد به نظام کوپنی و مداخلههای سنگین دولت در اقتصاد که کار را از آنچه هست بدتر میکند؟»
خالقی با ارائه مثال ملموس از پراکندگی قیمتها تصریح کرد: «کالاهایی که با قیمت قبل هستند، بحث پراکندگی قیمت خیلی روی آن مانور دادهاند. در نانواییها قیمت نان متفاوت شده. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که آرد دولتی در اختیار نانواییها قرار دارد. بازار دیگر نمیتواند خیلی نسبت به نوسانات اقتصادی بیتفاوت باشد. بالاخره جایی که کالای ارزانتر عرضه میشود، محصولش را میفروشد مردم گرانتر نمیخرند و فروش کمتر میشود.»
خالقی با انتقاد از مداخله در بازار تصریح کرد: «دولت میخواهد در بازار مداخله کند و این مداخله و دخالت مصنوعی باعث میشود بازار به آرامش نرسد. همین ارز را نگاه کنید؛ از نزدیک ۳۰۰ تومان الان برگشته به ۱۶۵تومان چون تقاضای آن کاهش پیدا کرده است. فرض کنید هفته بعد دلار پایینتر بیاید کسی که قبلاً کالا با نرخ دلار بالا خریده چه کار کند؟ آنکه با آن قیمت قیمتگذاری کرده چطور برگردد؟ آنکه پایینتر است به چه وضعیتی دچار میشود؟ همه اینها باعث سردرگمی در نوع قیمتگذاری میشود. بعد تنظیمگری هم نداریم که امروز صبح همه بلند شویم بگوییم لاستیک اینقدر، نان اینقدر، کنسرو ماهی اینقدر. هر روز قیمتگذاری اتفاق میافتد؛ تقریباً هر روز یکی از عوامل مؤثر در حال تغییر است.»
چرا نوسان قیمت افزایش یافته است؟
در حال حاضر برای درک عمق نابسامانی بازار، باید از سطح تحلیلهای کلان عبور کرد و به آمارهای رسمی نگاه کرد. دادههای تازهترین گزارشهای مرکز آمار ایران درباره تورم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۵، نشان دهنده فشار مضاعف بر پیکر تولید و سفره مردم است.
طبق اعلام بانک مرکزی تورم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه شاخص کل، پس از یک روند افزایشی در ماههای گذشته، در شهریور و مهر ۱۴۰۵ با کاهش جزئی مواجه شد و به ترتیب ارقام ۸۳.۸ و ۸۳.۵ درصد را ثبت کرده اما از بحران دور نشده، تورم ماهانه شاخص کل نیز که در فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب ارقام ۷.۰ و ۸.۵ درصد را تجربه کرده بود، در خردادماه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۷.۴ درصد، و سپس با کاهش ۳.۸ واحد درصدی، به ۳.۶ درصد در تیرماه رسید. در مرداد، شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز تورم ماهانه به ترتیب ارقام ۳.۷، ۳.۹ و ۴.۶ درصد را ثبت کرد.
این اعداد اگرچه نشاندهنده کاهش سرعت رشد قیمتها در مقایسه با ماههای ابتدایی سال است، اما باید توجه داشت که کاهش تورم به معنای کاهش قیمتها نیست. قیمتها همچنان در حال افزایشاند، فقط با سرعتی کمتر، یعنی سفره مردم، ماهبهماه کوچکتر میشود، اما با شیبی ملایمتر. حالا ضعف نظارت باعث شده گرانفروشی نیز اتفاق بیفتد و در برخی موارد قیمت بالاتر از نرخهای رسمی است. بر اساس این گزارش که با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده است، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان امسال به ۷۷۴.۷ واحد رسیده است. تورم فصلی این بخش ۲۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۴۷.۳ درصد و تورم سالانه ۹۷.۳ درصد ثبت شده است. این اعداد، به وضوح نشان میدهد که سیاستهای قیمتی، کارساز نبوده است.
جهش ۳۸.۳ واحد درصدی تورم نقطهبهنقطه صنعت
یکی از مهمترین نکات گزارش مرکز آمار، افزایش قابلتوجه تورم نقطهبهنقطه بخش صنعت است. این شاخص که در بهار ۱۴۰۵ معادل ۱۰۹ درصد بود، در تابستان به ۱۴۷.۳ درصد رسیده و ۳۸.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات صنعتی برای کالاهای تولیدشده در داخل کشور، در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۴۷.۳ درصد افزایش یافته است.
بررسی تورم فصلی نشان میدهد سرعت افزایش قیمت محصولات صنعتی در تابستان نسبت به بهار کاهش یافته است، با این حال، سطح تورم همچنان بالا باقی مانده است. طبق دادههای مرکز آمار، تورم فصلی بخش صنعت از ۳۶.۲ درصد در بهار به ۲۸ درصد در تابستان رسیده یعنی ۸.۲ واحد درصد کاهش داشته است. با وجود این کاهش، قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در تابستان نسبت به فصل بهار همچنان بهطور متوسط ۲۸ درصد افزایش یافته است.
این افزایش، بیانگر تشدید رشد میانگین قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در بازه چهارفصلی است. در این بخش ساخت فرآوردههای توتون و تنباکو با تورم سالانه ۱۲۶ درصد بیشترین افزایش را ثبت کرده است. ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک با ۱۲۳ درصد و ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۱۲۱.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. کمترین تورم سالانه نیز با ۶۳.۸ درصد به گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی اختصاص داشته است.
به طور کلی مقایسه سه شاخص اصلی تورم تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه آهنگ افزایش قیمتها در مقیاس فصلی نسبت به بهار کاهش یافته، اما تورم نقطهبهنقطه و سالانه همچنان روند افزایشی داشتهاند. به بیان دیگر، کاهش تورم فصلی به معنای کاهش سطح قیمتها نیست، بلکه نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به فصل قبل کمتر شده است، در حالی که مقایسه قیمتها با سال گذشته و میانگین چهار فصل همچنان از رشد شدید قیمت محصولات صنعتی حکایت دارد.
آنچه خالقی آن را «رزونانس» یا اثر تشدیدکنندگی مینامید، اکنون در آمارها به وضوح قابل مشاهده است. افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، از یک سو، و رشد نرخ ارز و هزینههای حمل، از سوی دیگر، دست به دست هم دادهاند تا تولیدکننده صنعتی، با تورمی ۱۴۷ درصدی در قیمت محصولات خود مواجه شود. حالا در چنین شرایطی دولت چگونه میتواند قیمتها را کنترل کند؟ به ویژه اینکه نظارت هم ضعیف است. در بخش توزیع انتظارت تورمی را هم محاسبه میکنند و گرانی را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند.
در حال حاضر آشفتگی قیمتگذاری در اقتصاد ایران، محصول چهار حلقه بههمپیوسته است، نخست، واگذاری قیمتگذاری انرژی به وزارت نیرو و نفت بدون نظارت مجلس که به افزایش ۳۰۰ درصدی میانجامد؛ دوم، اثر تشدیدکنندگی (رزونانس) میان دستمزد، انرژی، مواد اولیه و ارز که تلاطم را چندبرابر میکند؛ سوم، محاصره دریایی که هزینه حمل زمینی را دو برابر کرده و قیمت کالاهای وارداتی را بالا برده؛ و چهارم، مداخله مصنوعی در بازار که به جای آرامش، سردرگمی و پراکندگی قیمت ایجاد میکند