اقتصاد ایران؛ گنجی با سوراخهای فراوان
افت ۱۲درصدی سرمایهگذاری در سهماهه پایانی سال مالی ۲۰۲۵- ۲۰۲۶ و تداوم فشار بر زیرساختها و بازار کار خبر داده
هفت صبح| اقتصاد ایران را معمولاً با چند عدد میسنجیم: نرخ تورم، قیمت ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه و میزان صادرات نفت. این شاخصها مهماند، اما با این عدد و رقمها نمیتوانیم به واقعیت اقتصاد دست پیدا کنیم. چون اقتصاد دیگری نیز کنار این عددها و رقمها جریان دارد که متشکل از سرمایههای متوقفشده، تجهیزات فرسوده، منابع هدررفته، فرصتهای ازدسترفته و هزینههایی است که هر روز به تولید و زندگی مردم تحمیل میشوند. «اقتصاد هزینههای پنهان»؛ بخشی از واقعیت اقتصادی کشور را اختصاص میدهد که کمتر درباره آن صحبت میشود، اما آثارش را در قیمت کالا، کاهش بهرهوری، افت تولید و کوچکشدن سفره خانوار نشان میدهد.
فرسودگی؛ اقتصادی که به جای نوسازی، تعمیر میکند
یکی از نخستین صورتحسابهای پنهان، اقتصاد تعمیرات است. ماشینآلات صنعتی، نیروگاهها، شبکه برق، ناوگان حملونقل و تأسیسات فرسوده برای ادامه فعالیت به تعمیرات مکرر نیاز دارند. تعمیر را راهی برای کاهش هزینه درنظر میگیریم، اما هنگامی که جایگزین نوسازی شود، هزینههای بزرگتری ایجاد میکند که شامل توقف تولید، مصرف بیشتر انرژی، استهلاک مضاعف و کاهش کیفیت محصول است.
تابستان ۲۰۲۳ فاصله اوج تقاضا و عرضه برق ایران به ۱۲هزار مگاوات رسید و ظرفیت قابل استفاده کمتر از ۷۸ درصد ظرفیت نصبشده بود. این ارقام نشان میدهند که ظرفیت اسمی تجهیزات به معنای توان واقعی تولید نیست. خب طبیعی است که کشور برای نگهداری زیرساختهای فرسوده هزینه میکند، اما به اندازه کافی برای جایگزینی آنها سرمایهگذاری نمیکند. در واقع بخشی از آینده تولید خود را مصرف میکند.
سرمایههایی که کار نمیکنند
اقتصاد خواب سرمایه، شکل دیگری از اتلاف منابع است. بگذارید چند مثال برای جا افتادن بحث مطرح کنیم. مثل مواد اولیهای که در گمرک میمانند، قطعاتی که به کارخانه نمیرسند، ماشینآلاتی که امکان نصب ندارند و کالاهایی که ماهها در انبار دپو میشوند، همگی جزو سرمایههایی هستند که به جای تولید ارزش افزوده در انتظار متوقف شدهاند.
هزینه این توقف علاوه براین که باعث انبارداری میشود، بهره پول، کاهش ارزش سرمایه، استهلاک و ازدسترفتن فرصت فروش نیز به این هزینهها اضافه میشود. واقعیت این است که بسیاری از کسبوکارهای کوچک به ورشکستگی خاموش نزدیک میشوند. مثل بنگاههایی که تعطیل نشدهاند، اما با کاهش تولید، تعدیل نیرو، بدهی و حذف سرمایهگذاری، توان ادامه فعالیت اقتصادی خود را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، نرخ رسمی بیکاری بهتنهایی نمیتواند وضعیت واقعی اشتغال را نشان دهد.
بیمه، لجستیک و مالیات؛ هزینههایی که روی قیمت کالا مینشینند
تولیدکننده علاوه بر مواد اولیه و دستمزد، هزینه حملونقل، بیمه بار، بیمه مسئولیت، انبارداری، تشریفات گمرکی و تأمین مالی را نیز میپردازد. افزایش ریسک تجارت و دشواری دسترسی به خدمات بیمه و حملونقل بینالمللی، هزینه تمامشده کالا را بالا میبرد. گزارش بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ نیز محدودیتهای حملونقل و بیمه بینالمللی را از عوامل فشار بر تجارت ایران میداند. از سوی دیگر، نظام مالیاتی اگر میان فعالیت مولد، مصرف، داراییهای غیرمولد و فرار مالیاتی توازن برقرار نکند، قاعدتا فشار بیشتری بر بنگاههای کوچک و مصرفکنندگان وارد میکند. این هزینهها نیز از بین نمیروند و به قیمت کالا و خدمات منتقل میشوند.
آب و انرژی؛ منابع ارزان با هزینههای بسیار گران
اقتصاد آب و انرژی از مهمترین بخشهای این صورتحساب است. مصرف ناکارآمد آب در کشاورزی، قیمتگذاری نامتناسب با کمیابی منابع، فرسودگی شبکهها و ضعف بهرهوری، هزینهای ایجاد میکند که در قیمت نهایی محصولات دیده نمیشود. در حوزه برق و گاز نیز هر ساعت توقف تولید، علاوه بر زیان مستقیم، هزینه ژنراتور، استهلاک، دستمزد و تأخیر در تحویل سفارش را به همراه دارد. مسئله نیز به کمبود منابع محدود نمیشود. مسئله این است که منابع محدود با چه بهرهوری و چه میزان اتلاف مصرف میشوند. تا زمانی که هزینه واقعی آب، انرژی و خسارت محیطزیستی در محاسبات تولید وارد نشود، بخشی از هزینه اقتصاد به نسلهای بعد منتقل خواهد شد.
سرمایه انسانی؛ ثروتی که جایگزینکردنش آسان نیست
مهاجرت نیروی متخصص نیز یکی از هزینههای کمتر محاسبهشده اقتصاد ایران است. تربیت پزشک، مهندس، پژوهشگر و نیروی ماهر، سالها سرمایهگذاری خانوار و جامعه را میطلبد. خروج این افراد، علاوه بر کاهش نیروی کار ماهر، ظرفیت نوآوری، انتقال دانش و بهرهوری را تضعیف میکند. همزمان، سالمندی جمعیت هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت بلندمدت را افزایش میدهد. این دو روند در کنار ناامنی شغلی و گسترش قراردادهای کوتاهمدت، آینده بازار کار و نظام تأمین اجتماعی را با فشار بیشتری مواجه میکنند.
اقتصاد دارو، ضایعات و ساختمانهای خالی
در زنجیره تأمین دارو نیز اختلال در ارز، مواد اولیه، واردات و توزیع میتواند حتی در حضور ظرفیت تولید داخلی، دسترسی بیماران را دشوار کند. در بخش مسکن، واحدهای خالی و سرمایههای بلااستفاده نشان میدهند که مالکیت دارایی را نباید به عرضه خدمت اقتصادی محدود کنیم. در حوزه پسماند نیز مواد قابل بازیافت میتوانند به مواد اولیه، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شوند.
اما ضعف تفکیک، جمعآوری و سرمایهگذاری، این فرصت را به هزینه محیطزیستی و شهری تبدیل میکند. در کنار همه اینها، فقدان دادههای دقیق، یکپارچه و قابل دسترس، خود مانعی برای تصمیمگیری درست است. اقتصادی که نمیداند میزان سرمایه در انبارها متوقف شده، مقدار تولید به دلیل قطعی انرژی از دست رفته و هزینه واقعی فرسودگی زیرساختها چقدر است، نمیتواند منابع خود را بهدرستی مدیریت کند.
صورتحسابی که باید بالاخره محاسبه شود
مسئله اقتصاد ایران درکنار کمبود منابع، شیوه استفاده از منابع نیز هست که به مسئلهای اساسی تبدیل شده است. بانک جهانی در گزارش اخیر خودش از افت ۱۲درصدی سرمایهگذاری در سهماهه پایانی سال مالی ۲۰۲۵- ۲۰۲۶ و تداوم فشار بر زیرساختها و بازار کار خبر داده است. این وضعیت ضرورت توجه به هزینههای پنهان را دوچندان میکند. راهحل، تدوین یک «حساب ملی هزینههای پنهان اقتصاد» است. گزارشی سالانه که هزینه فرسودگی تجهیزات، خواب سرمایه، توقف تولید، اتلاف آب و انرژی، ریسکهای بیمهای، ناکارآمدی لجستیک، مهاجرت نیروی متخصص و زیان ناشی از ضعف دادهها را اندازهگیری کند.
لذا باید اقتصاد ایران را با آنچه در مسیر تولید هدر میدهد، تعریف کنیم. این بخش جزو واقعیتهای مهم اقتصاد ایران است. چون هزینههای پنهان اقتصاد با این دست فرمان به تدریج به هزینههای عادی تبدیل میشوند و این کار آنقدر پیش میرود تا جایی که جامعه به فرسودگی، اتلاف و توقف عادت کند و زمانی متوجه بزرگی صورتحساب شود که بخش مهمی از سرمایه و فرصتهای خود را از دست داده باشد.