غافلگیری در روز تحویل خودرو
دیوان عدالت اداری قاعده تثبیت سهم پیش‌پرداخت خودرو را ابطال کرد؛ قراردادهای قبلی محفوظ‌اند، اما خریداران جدید ممکن است افزایش قیمت تا زمان تحویل را بپردازند
هفت صبح| دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحیه‌های بعدی آن، قاعده‌ای را از چرخه مقررات ثبت‌نام خودرو کنار گذاشت که از سال ۱۴۰۰ به عنوان سپری در برابر تورم برای پیش‌پرداخت خریداران عمل می‌کرد. بر اساس این رأی، مبلغی که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، دیگر لزوما سهم ثابتی از قیمت خودرو در زمان تحویل نخواهد بود و خریدار ممکن است ناچار شود مابه‌التفاوت قیمت روز خودرو را در زمان تحویل بپردازد.
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد آنهم در شرایطی که فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو گاهی به چند ماه یا حتی یک سال می‌رسید و قیمت خودرو تحت تأثیر نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید در حال تغییر بود. این مصوبه قاعده‌ای ساده اما حیاتی تعیین می‌کرد زیرا مبلغی که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، متناسب با سهمی که از قیمت خودرو داشت، از افزایش قیمت‌های بعدی مصون می‌ماند و افزایش احتمالی تنها به بخش پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت.
برای درک ساده‌تر، فرض کنید خودرویی در زمان ثبت‌نام یک میلیارد و پانصد میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌کرد. اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل به ۲ میلیارد تومان می‌رسید، آن ۵۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمی‌شد و افزایش قیمت تنها بر مبلغ باقی‌مانده اعمال می‌گشت.
این قاعده در اردیبهشت ۱۴۰۲ با مصوبه شماره ۵۶۳ به قراردادهای دارای سود مشارکت نیز تعمیم یافت. مصوبه شماره ۷۴۰ در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز مقرر کرد اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل افزایش پیدا نکند، سود مشارکت توافق‌شده پرداخت شود و در صورت افزایش قیمت، همان فرمول مصوبه ۴۷۳ ملاک قرار بگیرد.
دلایل ابطال مصوبه توسط دیوان
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادرشده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را ابطال کرد. مبنای این ابطال، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت‌های قانونی خود بود. بر اساس استدلال دیوان، مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت مکلف است دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را تصویب کند، اما نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان و نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم کند.
دیوان عدالت اداری در توضیحات رسمی خود تأکید کرد که این ابطال متضمن اظهارنظر ماهوی درباره شرایط و ضوابط پیش‌فروش خودرو در کشور نیست و صرفا ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت است. شکایت خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ در شرایطی مطرح شد که این مصوبه عملاً ریسک افزایش قیمت را میان خودروساز و خریدار تقسیم می‌کرد. سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در این باره گفته است: «خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ شکایت کرده بودند و شورای رقابت نیز در جریان رسیدگی از تصمیم خود دفاع کرده است. حتی در مرحله بدوی، رأی به نفع شورا صادر شده بود، اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت خودروسازان را وارد دانست و مصوبه را ابطال کرد.»
تکلیف قراردادهای قبلی چیست
نکته کلیدی که بسیاری از خریداران را نگران کرده بود، وضعیت قراردادهای منعقدشده پیش از ابطال بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی تکمیلی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه ۴۷۳ منعقد شده‌اند، از آثار ابطال مستثنا هستند. خودروسازان مجاز به دخل و تصرف یا تغییر در مفاد این قراردادها نیستند و باید همچنان بر اساس فرمول زمان انعقاد عمل کنند.
این تصمیم به درخواست رئیس دیوان عدالت اداری و به‌صورت فوق‌العاده برای جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ شد.اما برای قراردادهایی که از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به بعد منعقد شده‌اند، فرمول حمایتی مصوبه ۴۷۳ دیگر قابل استناد نیست. مرکز ملی رقابت در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ اجرای آرای هیئت عمومی دیوان را به تمامی شرکت‌های تولیدی و مونتاژی ابلاغ کرد.طبق این بخشنامه، نحوه محاسبه مبلغ باقی‌مانده در قراردادهای جدید تابع مقررات معتبر فروش و تعهدات درج‌شده در قرارداد خواهد بود؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط افزایش قیمت‌ها می‌تواند بر هزینه نهایی خرید خودرو اثر بگذارد.
با حذف این قاعده، منطق اقتصادی پیش‌خرید به هم می‌ریزد. اصولاً دلیل اینکه فردی حاضر می‌شود کالایی را ماه‌ها قبل پیش‌خرید کند، معامله در برابر ریسک است یعنی مشتری پول نقد می‌دهد تا مطمئن باشد حداقل بخشی از کالا را به نرخ روز خریده و از تورم بعدی در امان است. با حذف این شرط، مشتری چند ماه یا حتی یک سال ارزش پول خود را در برابر تورم از دست می‌دهد، اما در روز تحویل با قیمتی روبه‌رو می‌شود که هیچ تفاوتی با قیمت روز ندارد. برای خودروسازان، این شیوه جدید شبیه یک وام بی‌دردسر است. کارخانه نقدینگی عظیمی از مردم جمع‌آوری می‌کند، اما بابت آن سودی نمی‌پردازد و در برابر تورم و افزایش نرخ ارز نیز کوچک‌ترین تعهدی برای تثبیت قیمت ندارد.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت در پاسخ به هفت‌صبح درباره رویکرد سازمان حمایت نسبت به مشمول شدن پیش‌پرداخت خرید خودرو به افزایش قیمت خودرو، گفت: «مصوبه شماره ۴۷۳ توسط شورای رقابت تصویب شده و ابطال آن نیز به موجب آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته است، از این رو، سازمان متبوع در فرآیند تصویب یا ابطال مصوبه مذکور نقشی نداشته است. با عنایت به آرای صادره و مقررات حاکم بر پیش‌فروش خودرو، تعیین تکلیف نحوه محاسبه قیمت نهایی و آثار پیش‌پرداخت‌های پرداختی، تابع ضوابط قانونی لازم‌الاجرا و مفاد قراردادهای مربوط بوده و سازمان در این خصوص، صرفاً در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام می‌کند.»
ابراهیم سالاری نهند در پاسخ به اینکه آیا سازمان حمایت بر مبنای موضوع مذکور، شرایط جدیدی برای پیش‌فروش خودرو، از جمله محدودیت پیش‌فروش اعمال خواهد کرد؟ اظهار کرد:«شرایط و ضوابط پیش‌فروش خودرو، از جمله مدت تحویل، در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و اصلاحات آن پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو، سازمان به‌عنوان مرجع اجرایی و نظارتی، مجاز به وضع محدودیت جدید یا تغییر شرایط مقرر در آیین‌نامه، از جمله تعیین سقف سه‌ماهه برای مدت پیش‌فروش، بدون وجود مستند قانونی و طی فرآیند مقرر نیست.
بدیهی است هرگونه تغییر در ضوابط یادشده، مستلزم اقدام از سوی مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مقررات مربوط خواهد بود.» وی درباره اینکه سازمان حمایت چه اقداماتی را برای جلوگیری از زیان مصرف‌کنندگان خودرو اعمال خواهد کرد، تصریح کرد:«با توجه به اینکه مصوبه شماره ۴۷۳ توسط شورای رقابت تصویب و ابطال آن به موجب آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته و همچنین ضوابط پیش‌فروش خودرو در مقررات مصوب مربوط تعیین شده است، سازمان نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی خود، نسبت به وضع ضوابط جایگزین یا ایجاد محدودیت در آثار حقوقی قراردادهای منعقده اقدام کند.»
زیان خودروسازان به مصرف‌کنندگان منتقل نشود
اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تحلیل وضعیت صنعت خودرو و فشارهای ناشی از جنگ و محاصره، با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین به خبرنگار هفت صبح اظهار کرد: «مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان به‌روز وارد نمی‌شود یا با هزینه‌های هنگفت حمل و نقل زمینی مواجه است و افزایش قیمت‌ها نیز بخشی متأثر از همین شرایط است. اما هیچ دلیلی نباید منجر به این شود که مصرف‌کنندگان دچار خسارت شوند، خسارت‌های تحمیلی بر مصرف‌کننده قابل قبول نیست.»
وی با تشریح خسارت‌های وارد بر مصرف‌کنندگان خودرو تصریح کرد:« مصرف‌کننده خودرویی را با انتظاراتی ثبت‌نام می‌کند و مبلغ اولیه را واریز می‌کند، اما وقتی موعد تحویل می‌رسد، به‌موقع تحویل نمی‌گیرد. اگر همین مبلغ — مثلاً یک میلیارد تومان — به کالای دیگری مانند طلا تبدیل می‌شد یا حتی اگر خودرو به‌موقع تحویل داده می‌شد، می‌توانست حداقل از سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی بهره‌مند شود. در اینجا مصرف‌کننده واقعاً خسارت می‌بیند.»
رنجبرزاده با تأکید بر لزوم حمایت از مصرف‌کننده تاکید کرد: «به نظر من دولت باید بخشی از این خسارت را بپذیرد و مشوق‌های لازم را در اختیار خودروساز قرار دهد تا خودروساز نیز به قرارداد اولیه ۱۸ درصدی اکتفا نکند. در شرایطی که پول مصرف‌کننده به گروگان گرفته شده و نه راه پس دارد و نه راه پیش، باید با مصوبه‌ای از سوی دولت به کمک مصرف‌کننده بیاییم. مجلس و دولت هر دو باید در این زمینه وارد شوند.»
وی با انتقاد از عملکرد خودروسازان در شرایط جنگی گفت: خودروسازان نباید در این شرایط جنگی به فکر شرایط عادی باشند. همه کشور باید بخشی از هزینه‌های ناشی از جنگ را بپذیرند. اگر قرار باشد همه هزینه‌ها را به فقرا، ضعفا و نیازمندان منتقل کنیم، طبیعتاً نارضایتی عمومی ایجاد می‌شود و نابخشودنی است. حاکمیت نیز باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح وضعیت خودروسازان افزود:«خودروسازان ما نیز وضعیت خوبی ندارند؛ مصرف پایین آمده، تأمین مواد اولیه به سختی انجام می‌شود و تورم‌ها از حالت ماهانه به روزانه رسیده است. کارکنان، تأمین قطعات و تهیه مواد اولیه همه تحت‌الشعاع نوسانات قیمتی روزانه قرار گرفته و جسارت تولید بیشتر را کاهش داده و زیان انباشته‌شان را افزایش می‌دهد. از طرفی حداقل یک ماه طول می‌کشد تا قیمت‌هایشان را با سازمان حمایت هماهنگ کنند، در حالی که نوسانات قیمتی روزانه را تجربه می‌کنند.»
رنجبرزاده در خصوص ضرورت تغییر رویکرد قیمت‌گذاری خودرو گفت:« انصاف می‌پذیرد که خودروسازان، دولت و مجلس اگر ضرورتی برای ایجاد ضوابط و قوانین هست، به میدان بیایند تا خودروسازان خسارت نبینند. مصرف‌کننده‌ای که تمام ثروت و دارایی‌اش را برای ثبت‌نام خودرو هزینه کرده، یک‌دفعه متوجه می‌شود که نه می‌تواند مابقی اقساط را پرداخت کند و نه دارایی‌اش ارزش گذشته را دارد. از طرفی خود ثروت و دارایی‌اش نیز تحت الشعاع ۱۸ درصد سود پس از تأخیر قرار گرفته و این کلاً خسارت محض برای مصرف‌کننده است.»
وی با اشاره به لزوم حذف واسطه‌ها خاطرنشان کرد: «بهترین حالت این است که بازار بتواند واسطه‌ها را از میان بردارد و رابطه صرفاً بین مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار شود. من با دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو موافق نبودم؛ تنظیم قیمت را باید خودشان انجام می‌دادند و ما باید به سمت افزایش مالیات می‌رفتیم و از طریق همان مالیات به مصرف‌کنندگان کمک می‌شد. وقتی گپ بازار و تولید بالا باشد، واسطه‌گران سود را مصادره می‌کنند و سهم مالیات به‌شدت افت می‌کند. باید قیمت‌ها را متناسب با شرایط روز تنظیم کنیم تا تولیدکننده آسیب نبیند و زیانش بیشتر نشود. این مسیر نیاز به قانون و لایحه دارد تا از مصرف‌کنندگان داخلی حمایت شود یا سود ناشی از تأخیر از آن مسیر تأمین گردد. این مسیری پیچیده اما شدنی است.»
