پول دیجیتال از مرزهای مالیاتی عبور میکند
قانون جدید مالیاتی عایدی معاملات رمزارز را مشمول مالیات کرده، اما شناسایی درآمدهای ارزی خارج از شبکه رسمی همچنان دشوار است
هفت صبح| نظام مالیاتی ایران در حوزه بازارهای مالی، این روزها در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. از یک سو، بازار سرمایه از معافیت قانونی مهمی بهرهمند است و از سوی دیگر، رمزارزها و بازار طلا و ارز، با چالشهای قانونی و اجرایی متعددی دستوپنجه نرم میکنند.
بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی همواره یکی از موضوعات مورد بحث میان کارشناسان بوده است. برخی پژوهشها نشان میدهند که اعمال این مالیات، در صورت طراحی دقیق، میتواند به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت کمک کند، اما نادیده گرفتن الزامات آن میتواند به پیامدهای منفی مانند مالیات بر زیان سرمایه منجر شود.
وضعیت مالیاتستانی از رمزارزها در ایران پیچیدهتر از سایر بازارهاست. تا مدتها، ایران فاقد یک چارچوب مالیاتی مستقل و شفاف برای رمزارزها بود و مالیاتستانی عمدتاً از طریق کنترل تراکنشهای بانکی و در چارچوب کلی قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میشد. این خلأ قانونی موجب افزایش عدم شفافیت و فرار مالیاتی شده بود.
با این حال در سالهای اخیر تحولات قانونی مهمی رخ داده است. قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و ابلاغ شد، مقررات جدیدی برای رمزارزها وضع کرده است. بر اساس این قانون، عایدی حاصل از انتقال انواع رمزداراییها (به جز رمزریال جمهوری اسلامی ایران) مشمول مالیات خواهد بود. این قانون شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، تجاری و غیرتجاری در سراسر کشور و حتی مناطق آزاد میشود.
برای اشخاص غیرتجاری، معافیتهایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله هر پنج سال یکبار تا سقف پنج برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم. انتقالهای خاص مانند ارث یا انتقال بلاعوض از مالیات مستثنا هستند. نکته کلیدی دیگر، بحث درآمد اتفاقی است. اگر معاملاتی با رمزارزها انجام شود اما صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، کل مبلغ معامله به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات سنگین خواهد شد.
این سازوکار با هدف شفافسازی معاملات و جلوگیری از اقتصاد غیررسمی طراحی شده است. واقعیت این است که مالیات بر رمزارزها، یکی از پیچیدهترین و در حال تحولترین حوزههای مالیاتی در جهان است. بر اساس گزارشهای بینالمللی، تعداد حوزههای قضایی که قوانین مالیاتی برای رمزارزها وضع کردهاند، از ۷ کشور در سال ۲۰۱۴ به ۴۳ کشور در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
آمریکا رمزارزها را به عنوان دارایی طبقهبندی میکند. سود کوتاهمدت با نرخهای عادی درآمد تا ۳۷ درصد و سود بلندمدت با نرخهای صفر، ۱۵ یا ۲۰ درصد مشمول مالیات میشود. ژاپن یکی از سختگیرانهترین نظامهای مالیاتی رمزارز را دارد؛ سود حاصل از معاملات رمزارز به عنوان درآمد متفرقه طبقهبندی شده و با نرخ تصاعدی تا ۵۵ درصد مشمول مالیات میشود.
اندونزی در سال ۲۰۲۵ چارچوب مالیاتی خود را بازنگری کرد. مالیات بر ارزش افزوده از معاملات رمزارز حذف شد و مالیات بر درآمد فروشندگان در صرافیهای داخلی از ۰.۱ درصد به ۰.۲۱ درصد افزایش یافتهاست. برای معاملات در صرافیهای خارجی، این نرخ به یک درصد رسید که هدف آن تشویق کاربران به استفاده از پلتفرمهای داخلی است. ایتالیا نیز از سال ۲۰۲۶ مالیات بر سود رمزارز را از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد افزایش داده و معافیت ۲هزار یورویی را حذف کرده است.
نقصهای قانونی موجود در حوزه مالیات رمزارز وجود دارد
سیاوش غیبی، ذیحسابی مالیاتی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به وضعیت مالیاتستانی از فعالان حوزه رمزارز و پلتفرمها، گفت: فعالیت در حوزه رمزارز و پلتفرمها هیچ مانع قانونی ندارد. تمام کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، میتوانند مانند سایر مردم اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کنند. اظهارنامه سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه تمدید شده است، بنابراین از سمت فردی که میخواهد فعالیت کند، هیچ منعی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این موضوع به اداره مالیات نیز بازمیگردد، افزود: در خصوص مشاغل و ابراز خودشان و تمام فعالیتهای اینترنتی، هیچ ابهام قانونی وجود ندارد، چون زیر گروه مشاغل قرار میگیرند. این مشاغل یا واقعی هستند یا مجازی. افرادی که گردش مالی ریالی دارند و بستانکاری آنها از سطح مشخصی بالاتر میرود، از آنها دعوت میشود که اسناد و مدارک ارائه دهند و سپس گزارش مالیاتی برایشان تنظیم میشود.
غیبی با تاکید بر اینکه یکی از نقصهای قانونی موجود در حوزه رمزارز، عدم شناسایی درآمد افرادی است که فعالیتشان کاملاً ارزی یا رمزارزی است، تصریح کرد: اگر افرادی فعالیتشان تماماً رمزارز و دلاری و ارزی باشد و جایی ثبت نشود، وقتی در سازوکار بانکی قرار نگیرند، درآمدشان شناسایی نمیشود. اگر این افراد در سازوکارهای رسمی فعالیت نکنند، درآمدشان جایی شناسایی نمیشود، مگر اینکه خودشان اظهار کنند. قانون تفاوتی میان درآمد رسمی و غیررسمی قائل نشده و هر کس باید برای هر درآمدی که دارد، اظهارنامه بدهد.
ذیحسابی مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که شناسنامه مالیاتی ندارند نیز مشمول مالیات میشوند، گفت: در کشورهای پیشرفته قانونی وجود دارد که همه افراد و خانوادهها اظهارنامه میدهند و اگر خلاف آن مشخص شود، مشمول جریمه میشوند. سازمان مالیاتی باید تسهیلاتی فراهم کند تا این افراد فراخوانده شوند و پرونده مالیاتی برایشان ایجاد شود. کسانی که خودشان تمایل ندارند یا در چرخه بانکی نیستند، باید در معاملات بزرگتر شناسایی شوند.
وی با اشاره به قانون مالیاتستانی از ایرانیان، گفت: در کشور ما گفته شده هر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب میکند و درآمدهایی که در خارج از ایران دارد، موظف به پرداخت مالیات است، مگر اینکه ادعا کند مالیات خود را در خارج پرداخت کرده است. سازوکار اجرای این قانون متفاوت است و هرچه به جلو میرویم، سیستمیتر و هوشمندتر میشود. معاملات فروش کالا در سامانههای رسمی شناسایی میشود و تراکنشهای بانکی نیز از سمت دولت و مردم قابل رصد است. این دو موضوع، ابزارهای اصلی شناسایی درآمد و مطالبه مالیات هستند.
قوانین جدید، معافیتهای خانوار و تمرکز بر سفتهبازی
نظام مالیاتی کشورهای مختلف جهان، رویکردهای متفاوتی در قبال بازارهای مالی اتخاذ کردهاند. از معافیتهای کامل تا نرخهای تصاعدی سنگین، هر کشور بر اساس سیاستهای اقتصادی و اهداف کلان خود، چارچوبی متفاوت طراحی کرده است. آنچه در این میان مشترک است، تلاش برای هدایت سرمایه به سمت بازارهای مولد، مهار سفتهبازی و افزایش شفافیت است.
بازار طلا و ارز ایران در سالهای اخیر شاهد تغییرات قانونی مهمی بوده است. پیش از این، اعلام شده بود که بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات ارز مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهد بود. همچنین قوانین مالیات بر ارزش افزوده طلا نیز در سالهای گذشته تغییر کرده و نرخ آن افزایش یافته است.
قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، رویکردی متفاوت و هدفمندتر را در پیش گرفته است. مهمترین ویژگیهای این قانون در حوزه طلا و ارز عبارتند از معافیت طلای خانوار تا ۲۰۰ گرم برای هر شخص، معافیت در صورت فروش به اشخاص مجاز که صورتحساب الکترونیکی صادر میکنند، مالیات صرفاً بر سود (عایدی) حاصل از خرید و فروش و نه کل مبلغ معامله و تنفس اجرایی دو ساله که وصول هرگونه مالیات از طلا، خودرو و املاک را تا زمان استقرار بستر اجرایی شامل صدور صورتحساب الکترونیکی و ایجاد کارپوشه غیرتجاری متوقف میکند.
بازار طلا در بسیاری از کشورها با مالیاتهای سنگین مواجه است؛ سیاستی که با هدف مهار سفتهبازی و هدایت سرمایه به سمت بازارهای مولد طراحی شده است.در آمریکا، طلا به عنوان یک دارایی سرمایهای طبقهبندی میشود. سود حاصل از فروش طلا در صورت نگهداری کمتر از یک سال با نرخهای عادی درآمد تا ۳۷ درصد و در صورت نگهداری بیش از یک سال با نرخ حداکثری ۲۸ درصد مشمول مالیات است. این نرخ برای طلا، بالاتر از نرخ مالیات بر سهام بلندمدت است.
هند خریداران طلا را مشمول ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده میکند. فروشندگان در صورت نگهداری بیش از دو سال، ۱۲.۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه و در صورت نگهداری کمتر از دو سال، نرخ مالیات بر درآمد شخصی خود را پرداخت میکنند. چین نیز ۱۳درصد مالیات بر ارزش افزوده بر طلای فیزیکی و ۲۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بر طلای حسابمحور اعمال میکند.
در اروپا، فرانسه به فروشندگان طلا اجازه میدهد بین دو روش انتخاب کنند یعنی ۱۲ درصد مالیات ثابت بر کل مبلغ فروش یا ۳۶.۲ درصد مالیات بر عایدی سرمایه برای نگهداری کمتر از یک سال. در آلمان نیز طلا پس از یک سال نگهداری معاف از مالیات است. سوئیس و لوکزامبورگ اما هیچ مالیاتی بر عایدی سرمایهای برای طلا اعمال نمیکنند.
بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی جهان نشان میدهد که اگرچه نرخها و رویکردها بسیار متنوعاند، اما اهداف مشترکی در پس آنها نهفته است هدایت سرمایه به سمت بازارهای مولد، مهار سفتهبازی، و افزایش شفافیت. کشورهایی مانند ایران که در حال طراحی چارچوبهای مالیاتی برای بازارهای مالی هستند، میتوانند از تجربههای موفق و ناموفق دیگر کشورها درس بگیرند و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی خود، نظامی متعادل و کارآمد طراحی کنند.
خلأ قانونی و رویکرد مشابه با رمزارزها
در مورد بازار فارکس، اطلاعات موجود به طور خاص به مالیاتستانی از این بازار اشاره نکرده است. با این حال، با توجه به شباهتهای ماهوی میان معاملات ارز در بازار فارکس و معاملات ارز فیزیکی، میتوان استنباط کرد که این فعالیتها نیز مشمول قوانین عمومی مالیاتی، به ویژه قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفتهبازی خواهند بود. به عبارت دیگر، سود حاصل از معاملات فارکس نیز در صورت شفافسازی و شناسایی، میتواند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.
به طور کلی، نظام مالیاتی ایران در حوزه بازارهای مالی، در حال حرکت از یک وضعیت مبهم و مبتنی بر کنترل تراکنشهای بانکی، به سمت یک چارچوب قانونی شفافتر با محوریت قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است. این قانون با هدف کنترل دلالی، جلوگیری از سفتهبازی و شفافسازی معاملات طراحی شده است.
با این حال چالش اصلی در اجرای این قوانین نهفته است. استقرار بسترهای اجرایی مانند صورتحساب الکترونیکی و کارپوشه غیرتجاری برای همه آحاد جامعه، نیازمند زمان و زیرساختهای فنی قابل توجهی است. تا زمان استقرار کامل این بسترها، وصول مالیات از بازارهای طلا، ارز و رمزارز عملاً متوقف خواهد بود. همچنین، خلأ قانونی مستقل و شفاف برای رمزارزها همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی باقی مانده است و تدوین یک چارچوب اختصاصی برای این حوزه، ضروری به نظر میرسد.
مالیات بر معاملات فارکس، به شدت به طبقهبندی معاملهگر و ابزار مالی مورد استفاده بستگی دارد. در آمریکا، معاملهگران با دو نظام مالیاتی متفاوت روبهرو هستند. قراردادهای آتی تحت نظارت از مزیت ۶۰/۴۰ بهرهمند میشوند؛ یعنی ۶۰ درصد سود به عنوان سود بلندمدت با حداکثر ۲۰ درصد و ۴۰ درصد به عنوان سود کوتاهمدت تا ۳۷ درصد مشمول مالیات میشود. معاملات نقدی ارز به طور پیشفرض تحت قوانین دیگری قرار میگیرند و تمام سود به عنوان درآمد عادی با نرخهای ۱۰ تا ۳۷ درصد مشمول مالیات میشود.
