سکان بنزین دست چه کسی است؟

هفت صبح، نیلوفر مولایی| چند روزی می‌شود که دولت چهاردهم، با افزایش نرخ سوم قیمت بنزین به 10 هزار تومان، تلاش کرد تا کلاف پیچیده سوخت را در کشور حل کند. موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، با هشدار کارشناسان اقتصادی برای افزایش تورم در کشور همراه بوده است. هرچند که برخی‌ها معتقدند اگر مجلس هفتم رأی به تثبیت‌سازی قیمت‌ها نمی‌داد، شاید پرونده بنزین با مشکلات امروز همراه نبود اما از سوی دیگر، برخی‌ها هم محاصره اقتصادی و تحریم‌ها را علتی برای گران‌سازی قیمت بنزین معرفی می‌کنند.

در این میان، آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث قاچاق سوخت و ضرر چند میلیارد دلاری آن به کشور و مردم بوده که سال‌هاست میلیاردها پول را روانه جیب کاسبان آن کرده است. موضوعی که مسعود پزشکیان در همان ماه‌های نخست حضورش در پاستور به آن گریزی زده و گفته بود: «روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر با ارزش حداقل ۷ میلیارد دلار سوخت در کشور قاچاق می‌شود.» همان زمان نیز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم هم درباره قاچاق سوخت گفته بود: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.»

پول قاچاق سوخت به جیب چه کسانی می‌رود؟

پرونده قاچاق سوخت مسئله امروز و دیروز نیست و هر از گاهی یک چهره قضایی یا فرمانده مرزبانی خبر از دستگیری قاچاقچیان سوخت خبر می‌دهد و در هیاهوی روایت‌های دیگر گم می‌شود. شاید هم وقتی صحبت از قاچاقچیان سوخت می‌شود، در اذهان تصویری از سوخت‌برانی که در مناطق مرزی، گالن یا مخزن سوخت را با خودرو جابه‌جا می‌کنند و در ازای آن پولی می‌گیرند، ساخته می‌شود.

اما در واقعیت، قاچاق سوخت به هرگونه خرید، فروش، حمل، نگهداری یا خارج کردن غیرقانونی فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و…) از شبکه توزیع قانونی کشور با هدف کسب سود گفته می‌شود. این پرونده، یکی از شایع‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین جرائم اقتصادی در ایران است که در پشت پرده آن، افرادی حضور دارند که نه نامی از آنان برده می‌شود و نه حتی به عنوان مجرم اقتصادی معرفی شده‌اند.

با این حال، قاچاق سوخت، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام قضایی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود ولی با وجود جرم‌انگاری که درباره این پرونده انجام شده، تاکنون جلوی آن گرفته نشده است. از سوی دیگر، می‌توان گفت که قیمت ارزان بنزین و سوخت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و سودهای میلیاردی یکی از دلایلی است که هر کسی را وسوسه می‌کند تا دست به این اقدام هنجارشکن بزند. چنانچه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در آبان سال گذشته، با بیان اینکه روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود، مبدا اصلی این اتفاق را جایگاه‌های سوخت اعلام و میزان ارزش آن را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد، گفته بود: «در سال‌های اخیر قاچاق ورودی حدود ۸ درصد و قاچاق خروجی ۲۸ درصد افزایش یافته و اکنون ۳۰درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر پدیده قاچاق قرار دارد.»

اخیراً هم اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با معرفی افراد پشت پرده بیان کرد: «اگر می‌توانیم انرژی را اصلاح کنیم و جلوی چندین میلیارد قاچاق سوخت را نگیریم؟ هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم، شیشه‌هایم را خرد می‌کنند!»

ماجرای برخورد تند عارف با آقای معاون

در بحبوحه خبرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین، نام یک نفر بیش از همه مورد توجه قرار گرفته بود، مردی که زمانی به عنوان یار ابراهیم رئیسی در آستان قدس و قوه قضائیه شناخته می‌شد و سال گذشته با وجود انتقادات سیاسیون، ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را برعهده گرفت. اما بررسی اظهارات سقاب اصفهانی درخصوص افزایش قیمت بنزین و موضوع قاچاق سوخت، حکایت یک اختلاف نظر میان تیم تحت نظارت او با وزارت نفت و تیم اقتصادی دولت چهاردهم دارد.

در واقع، زمانی که رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، افزایش بنزین را راهی برای جلوگیری از قاچاق سوخت معرفی می‌کرد، برخی دیگر از کارشناسان بر این باور بودند که قاچاق گازوئیل بیشتر از بنزین است و این اظهارات نمی‌تواند به اقناع‌سازی جامعه و آمادگی آنان برای افزایش نرخ بنزین کمکی کند. کنار گذاشتن او از اظهارنظر در خصوص خبرهای حول محور گران‌سازی بنزین و مأموریت دولت به فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت هم گواه همین ماجرا است. از سوی دیگر، بر اساس شنیده‌های هفت صبح از برخی مراجع در دولت چهاردهم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با سقاب اصفهانی برخورد تندی کرده است.

تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، در مرحله بعد می‌تواند نرخ ارز را در بازار آزاد افزایش دهد

حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده تهران مجلس، درباره افزایش قیمت بنزین و ارتباط آن با قاچاق سوخت به هفت صبح گفت: «برخی معتقدند برای کنترل قاچاق سوخت و مقابله با این پدیده، باید به سمت گران‌سازی بنزین رفت، اما این استدلال قابل قبول نیست. در کشورهای همسایه ما، از افغانستان و پاکستان گرفته تا ترکیه، عربستان و امارات، نرخ‌های متفاوتی برای بنزین دارند. آیا در این کشورها قاچاق بنزین انجام می‌شود؟»

او ادامه داد: «به فرض مبنای قیمت، بحث قاچاق باشد؛ باید قیمت جهانی را ملاک قرار دهیم، با توجه به شرایط فعلی می‌توان قیمت جهانی بنزین را حدود یک دلار در نظر گرفت. اگر بخواهیم برای جلوگیری از قاچاق، قیمت بنزین را متناسب با نرخ دلار بازار آزاد تعیین کنیم، باید قیمت بنزین به حدود ۲۴۰ هزار تومان برسد. آیا می‌توان تصور کرد که قیمت بنزین به ۲۰۰ هزار تومان برسد و اتفاقی رخ ندهد؟

چنین تصمیمی می‌تواند اعتراضات شدید مردمی ایجاد کند؛ مشابه آنچه در سال ۱۳۹۸ شاهد بودیم.» صمصامی با اشاره به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین گفت: «اتفاقی که رخ می‌دهد، ایجاد موجی از افزایش قیمت‌هاست. تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، در مرحله بعد می‌تواند نرخ ارز را در بازار آزاد افزایش دهد. وقتی نرخ ارز بالا برود، دوباره باید قیمت بنزین را افزایش دهیم.

اگر امروز قیمت بنزین را ۲۴۰ هزار تومان تعیین کنیم، ممکن است در مرحله بعد ارز به ۳۰۰ هزار تومان برسد. بنابراین وارد یک لوپ تورمی می‌شویم که خروج از آن دشوار است و در نهایت قاچاق نیز ادامه پیدا می‌کند.» او افزود: «افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان بیشتر اثر روانی دارد و در عمل قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. تصمیم درست این بود که کارت جایگاه حذف شود.

حدود ۴۰ درصد مصرف بنزین از طریق کارت جایگاه انجام می‌شود و قاچاق سوخت نیز از همین مسیر صورت می‌گیرد. اگر قرار بود نرخ سوم افزایش پیدا کند، می‌توانستیم سهمیه مردم را با نرخ بالاتر اختصاص دهیم تا مردم دچار مشکل نشوند و سپس کارت جایگاه را بعد از مدتی حذف کنیم و اعلام می‌کردیم که کارت جایگاه اصلا استفاده نشود.» این اقتصاددان تاکید کرد: «در تصمیم‌گیری درباره بنزین، بدترین تصمیم را اتخاذ کردیم؛ تصمیمی که نه‌تنها تاثیری بر مصرف بنزین ندارد، بلکه آثار تورمی و انتظاری ایجاد کرده و موجب نارضایتی مردم شده است.»

سقاب اصفهانی فرد بسیار ضعیفی است؛ نه دانش انرژی دارد و نه توان مدیریت

صمصامی در واکنش به اظهارات سقاب اصفهانی درباره دخالت چهره‌هایی از جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در قاچاق سوخت گفت: «او مسئول است و نگران شکستن شیشه‌های خانه‌اش است؟ اگر مسئولی معتقد است فردی در حال قاچاق است یا تخلفی انجام می‌دهد، باید جلوی او بایستد و او را رسوا کند. مسئول در جمهوری اسلامی باید حافظ منافع مردم باشد، نه حافظ منافع این گروه و آن گروه. اگر گروهی درست عمل می‌کند، باید از آن حمایت کرد و اگر برخلاف مصالح کشور عمل می‌کند، باید با آن برخورد شود.»

او درباره سقاب اصفهانی نیز گفت: «ایشان فرد بسیار ضعیفی است؛ نه دانش انرژی دارد و نه توان مدیریت. وقتی فردی بدون تخصص و دانش لازم و با مدرک لیسانس روان‌شناسی دانشگاه آزاد تربت‌جام در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد، نتیجه همین می‌شود. اگر تعهد داشت، در شرایطی که تخصص لازم را ندارد، نباید چنین پستی را می‌پذیرفت. همان‌طور که خودش می‌گوید فردی از طریق قاچاق به منافع کشور ضربه می‌زند، او نیز با اشغال پستی که در صلاحیتش نیست، به منافع کشور آسیب می‌زند.»

قطعاً افزایش قیمت بنزین بر تورم اثر گذاشته و خواهد گذاشت

صمصامی درباره میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز گفت: «برای تعیین دقیق میزان اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم، باید مدل‌های اقتصادی برآورد شود و در شرایط فعلی نمی‌توانم عدد دقیقی اعلام کنم. اما قطعاً افزایش قیمت بنزین بر تورم اثر گذاشته و خواهد گذاشت؛ هم از طریق آثار انتظاری و هم از طریق آثار واقعی.» او با اشاره به قیمت برنج به عنوان یکی از نمونه‌های این آثار گفت: «پیش از افزایش قیمت بنزین، قیمت برنج حدود ۳۰۰ هزار تومان بود.

پس از افزایش قیمت بنزین، برخی کشاورزان و عرضه‌کنندگان برنج در شمال از عرضه محصول خود امتناع کردند و در موردی که خودم با آن مواجه شدم، کاهش عرضه باعث شد قیمت برنج به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسد.» این اقتصاددان ادامه داد: «قیمت برنج ایرانی و به همین ترتیب قیمت سایر محصولات افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا بخشی از حمل‌ونقل با نرخ سوم بنزین انجام می‌شود و این موضوع قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. ممکن است اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر قیمت تمام‌شده یک کالا ناچیز باشد، اما اثر انتظاری آن و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بیشتر از چیزی است که در مدل‌های نظری محاسبه می‌کنیم.»