سکههای تقلبی، بحران جدید بازار طلا
بازار طلا در ایران با سکههای تقلبی، طلای ناخالص و خالیفروشی پرریسک شده است
هفت صبح، آزاد کلهر | در یک سال گذشته، بازار طلا در ایران شاهد تحولات پرتنشی بود. افزایش ناگهانی قیمتها و تب خرید طلا باعث شد بسیاری از پلتفرمهای آنلاین به سمت «خالیفروشی» حرکت کنند؛ روشی که در آن بدون پشتوانه واقعی، طلا یا سکه به مشتریان فروخته میشد. این روند نه تنها جیب مردم را خالی کرد، بلکه پروندههای متعدد کلاهبرداری در دستگاههای قضایی شکل گرفت و اعتماد عمومی به معاملات مجازی طلا به شدت آسیب دید.
پس از این تجربه تلخ، بخشی از سرمایهگذاران به خرید فیزیکی طلا روی آوردند. اما این تغییر مسیر نیز مشکلات تازهای به همراه داشت. افزایش تقاضا برای طلای خام و آبشده، عرضه ناخالص و غیر استاندارد را در بازار بالا برد و بسیاری از خریداران به دلیل نبود شفافیت در عیار و اصالت کالا متحمل زیان شدند. در همین فضای پرریسک، اکنون موضوع «سکههای تقلبی» به یکی از داغترین چالشهای بازار بدل شده است.
خسارت سکههای تقلبی
سکههای تقلبی نه تنها ارزش سرمایه مردم را تهدید میکنند، بلکه به بیاعتمادی گسترده نسبت به کل بازار طلا دامن زدهاند. در شرایطی که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۲ میلیون تومان گذشته و بهای هر قطعه سکه به حدود ۱۳۰ میلیون تومان رسیده، کوچکترین خطا یا تقلب میتواند خسارتهای سنگینی به خریداران وارد کند. با این حال، همچنان برخی واحدهای صنفی از ارائه فاکتور رسمی و شفاف خودداری میکنند که بخشی از آن ناشی از فرار مالیاتی و بخشی دیگر به دلیل تلاش برای پنهانسازی هویت تجاری است.
این رفتارها موجب شده خریداران در زمان فروش یا نقد کردن دارایی خود با مشکلات جدی مواجه شوند. فاکتورهای ناقص، فاقد مهر یا آدرس، و حتی فاکتورهای سنتی در خریدهای مجازی عملاً غیرقابل استناد هستند و امکان پیگیری قانونی را از مشتریان سلب میکنند. در نتیجه، بسیاری از مردم ترجیح میدهند خرید خود را حضوری انجام دهند، اما حتی در این حالت نیز خطر سکههای تقلبی و طلای ناخالص همچنان وجود دارد.
تبعات افزایش تقلب در بازار طلا
این وضعیت از منظر اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای سنگینی دارد. نخست آنکه سرمایهگذاران خرد که به امید حفظ ارزش دارایی خود وارد بازار طلا میشوند، با زیانهای جدی مواجه شده و اعتمادشان به بازار از بین میرود. دوم آنکه افزایش تقلب و نبود شفافیت، هزینههای نظارتی و قضایی را بالا میبرد و فشار مضاعفی بر نظام اقتصادی وارد میکند. سوم آنکه گسترش معاملات غیررسمی و بدون فاکتور، زمینهساز فساد و رانت در بازار میشود.
راهکار اصلی برای عبور از این بحران، الزام کامل واحدهای صنفی به صدور فاکتور رسمی، مهرشده و دارای مشخصات کامل است. تنها در این صورت میتوان اختلافات مربوط به قیمت، عیار یا اصالت کالا را پیگیری و از حقوق مصرفکننده دفاع کرد. علاوه بر آن، محدود کردن خریدهای مجازی و هدایت معاملات به مسیرهای حضوری و شفاف، میتواند احتمال بروز تقلب را کاهش دهد.
واقعیت این است که سرمایهگذاران خرد در نبود سپرهای حفاظتی مانند بیمه سپرده کالایی، تضمین تحویل یا حسابرسی مستقل خزانه، مستقیماً در معرض زیانهای سیستماتیک قرار میگیرند. افزایش شکایات و پروندهها اعتماد به قیمت مرجع طلا و سکه را مخدوش کرده و این بیاعتمادی به بازار فیزیکی نیز سرایت میکند و هزینه معامله را بالا میبرد. فروشهای بدون پشتوانه و صفهای مجازی خرید و فروش نیز سیگنالهای غلط به بازار میدهند و دامنه نوسانها را تشدید میکنند؛ نتیجه آن جابهجایی بیدلیل ثروت و نااطمینانی گسترده است.
اگرچه طلا همواره بهعنوان پناهگاه امن سرمایه شناخته میشد، اما در شرایط فعلی بدون نظارت جدی و شفافیت کامل، این بازار بیش از آنکه محل حفظ ارزش دارایی باشد، به میدان پرخطر برای سرمایهگذاران تبدیل شده است. تنها با اجرای دقیق قوانین صنفی و برخورد قاطع با تخلفات میتوان اعتماد ازدسترفته را بازگرداند و بازار طلا را دوباره به جایگاه واقعی خود رساند.
بازار آنلاین طلا عملاً متولی مشخصی ندارد
در بازار آنلاین طلا عملاً متولی مشخصی برای تنظیمگری وجود ندارد و همین خلأ نهادی باعث شده اکوسیستمی شکل بگیرد که در آن پلتفرمها با استانداردهای متفاوت، رویههای غیرشفاف و ابزارهای شبهمالی بدون پشتوانه واقعی فعالیت کنند. نبود چارچوب واحد برای احراز هویت فروشندگان، تطبیق موجودی فیزیکی با تعهدات فروش و ثبت و رهگیری تراکنشها زمینه را برای خالیفروشی، دستکاری قیمتها و صدور فاکتورهای غیرقابل استناد فراهم کرده است.
نتیجه این وضعیت، افزایش رفتارهای فرصتطلبانه و بالا رفتن ریسک برای سرمایهگذاران خرد است که بیشترین آسیب را از خطاهای سیستمی و تخلفات عمدی میبینند. یکی از سازوکارهای اصلی تخلف در این بستر، فروش بدون پشتوانه است. بسیاری از پلتفرمها با اعلام موجودی مجازی اقدام به پیشفروش سکه یا طلای آبشده میکنند، در حالی که ذخایر فیزیکی متناظر در خزانه یا کارگاه وجود ندارد. علاوه بر این، نبود مرجع قیمت معتبر و لحظهای موجب اختلافهای گسترده بین نرخ اعلامی پلتفرمها و بازار فیزیکی شده و فضای آربیتراژ ناسالم و دستکاری قیمت را باز میگذارد.
هم اکنون چند نهاد پراکنده مانند اتحادیههای صنفی، سازمان تعزیرات و پلیس فتا بهصورت بخشی و موردی وارد عمل میشوند، اما نبود یک رگولاتور واحد باعث شده زنجیره نظارت از احراز هویت تا تسویه و تحویل بریدهبریده و ناکارآمد باقی بماند. همچنین فقدان استانداردهای فنی مشترک برای اعلام موجودی، کالیبراسیون عیار، پلمب دیجیتال یا فیزیکی و تطبیق خزانه با فروش موجب شده هر پلتفرم استاندارد خود را مبنا قرار دهد و قابلیت مقایسه و اعتبارسنجی از بین برود.
ضعف ضمانت اجرا نیز مشکل دیگری است؛ حتی در صورت کشف تخلف، مسیر دادرسی برای داراییهای ترکیبی دیجیتال و فیزیکی طولانی و مبهم است و هزینه-فایده تخلف برای برخی بازیگران پایین باقی میماند. برای تنظیمگری موثر، وجود یک رگولاتور واحد در بازار آنلاین طلا ضروری است؛ نهادی که اختیار صدور مجوز، تدوین استاندارد، پایش مستمر و اعمال ضمانت اجرا را داشته باشد و بهصورت برخط با اتحادیه طلا، اتاق اصناف و نهادهای نظارتی در ارتباط باشد.
صدور مجوز طبقهبندیشده برای پلتفرمها بر اساس سطح فعالیت، از نمایش قیمت تا فروش مستقیم و نگهداری خزانه، میتواند الزامات متناسب برای هر سطح را مشخص کند. همچنین استانداردهای فنی و مالی اجباری باید شامل احراز هویت و رتبهبندی فروشندگان، گواهی خزانه و حسابرسی دورهای، پلمب هوشمند و کد رهگیری یکتا برای هر قطعه یا شمش و فاکتور الکترونیک معتبر با امضا و مهر دیجیتال باشد.
راهکارهای کاهش تخلفات بازار طلا
در کنار این موارد، سپرهای حفاظتی برای مصرفکننده باید تقویت شود. بیمه تحویل و تضامین مالی برای پیشخریدها، تعیین سقف موقعیت فروش بدون پشتوانه و منع خالیفروشی خارج از چارچوبهای مشخص، و ایجاد سامانه شکایت یکپارچه با فرآیندهای استاندارد میتواند ریسک را کاهش دهد. شفافیت قیمت و دادههای بازار نیز باید الزامی شود؛ انتشار قیمتهای لحظهای بر اساس مرجعهای معتبر، نمایش عمق بازار و گزارشهای دورهای از حجم معاملات و وضعیت خزانه از جمله اقدامات ضروری است.
اولویتهای فوری در این مسیر شامل ممنوعیت موقت خالیفروشی تا زمان استقرار استانداردها، الزام همه فروشهای آنلاین به فاکتور رسمی الکترونیک و پلمب قابلاستعلام، راهاندازی رجیستری ملی سکه و طلای آبشده با کد یکتا و پروتکل اصالتسنجی و حسابرسی مستقل فصلی پلتفرمها و انتشار نتایج برای عموم است.
