تاکید مجلس بر توقف فوری سامانههای موازی املاک و اسکان
تبعات ایجاد سامانههای موازی در بخش مسکن و املاک
هفت صبح| عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ادامه فعالیت سامانههای «جینف» و «نشانی» زیرمجموعه وزارت کشور و وزارت ارتباطات، تاکید کرد مطابق قانون تنها سامانه املاک و اسکان مرجع رسمی اتصال کد ملی و کد پستی است و استمرار این موازیکاری تخلف مستمر محسوب میشود.
او هشدار داد در صورت بیتوجهی دستگاههای متخلف، مجلس ناگزیر از ورود قضایی و نظارتی خواهد بود. علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح، درباره وضعیت سامانه املاک و اسکان و حاشیههای اخیر پیرامون ایجاد سامانههای موازی، توضیح داد: این سامانه طی سالهای گذشته با همکاری گسترده دستگاههای اجرایی، بانکی و بیمهای به مرحلهای رسیده که میتواند بخش مهمی از نیازهای کشور در حوزه تطبیق اطلاعات ملکی و خانواری را برطرف کند.
به گفته این نماینده مجلس، اتصال کد ملی به کد پستی اکنون «در مسیر استاندارد» قرار گرفته و بسیاری از نهادها نیز خدمات خود را بر پایه دادههای این سامانه هماهنگ کردهاند.نثاری گفت: نقطه اصلی اختلاف و تاخیر در تکمیل فرآیندهای قانونی، ایجاد دو سامانه موازی توسط پست و ثبتاحوال بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهرغم تعیین تکلیف قانونی و مکاتبات رسمی دولت، سامانه «جینف» در شرکت ملی پست و سامانه «نشانی» در سازمان ثبتاحوال همچنان فعالاند و این رفتار برخلاف مصوبه مجلس و تصمیم دولت است. به گفته او، ادامه فعالیت این سامانهها باعث آشفتگی در خدماترسانی، دوبارهکاری دستگاهها و اتلاف منابع شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدا ورود کرده و دستگاههای مربوطه را ملزم به غیرفعالسازی کامل این سامانهها دانسته است، اما با وجود وعدهها، هنوز اقدام موثر صورت نگرفته است. نثاری تاکید کرد: در صورت تداوم این وضعیت، دو وزیر ارتباطات و کشور برای ارائه توضیح به مجلس احضار خواهند شد، زیرا «هر روزی که این سامانهها فعالاند، تخلف مستمر در زیرمجموعه این وزارتخانهها ادامه دارد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس سپس به فلسفه ایجاد سامانه املاک و اسکان پرداخت و توضیح داد این سامانه در ابتدا برای ساماندهی بازار مسکن، شناسایی خانههای خالی و اعمال مالیات قانونی طراحی شد. وی گفت: ثبت اطلاعات خانوار در این سامانه امکان میدهد دولت مالکیت واقعی، وضعیت سکونت و نیازهای مردم را شفافتر ارزیابی کند و بر اساس آن سیاستگذاری دقیقتری داشته باشد. به گفته این نماینده مجلس دوازدهم، هرچه میزان ثبتنام خانوارها کاملتر باشد، خروجی سامانه در حوزه کنترل قیمتها، تنظیم بازار اجاره و جلوگیری از سوداگری موثرتر خواهد بود.
نثاری افزود: هرچند بسیاری از دستگاهها موظف شده بودند ارائه برخی خدمات را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند، اما هنوز این الزام بهطور کامل اجرا نشده است. وی توضیح داد: وقتی دستگاهها همچنان بدون توجه به ثبتنام خانوارها خدمات ارائه میکنند، طبیعی است روند تکمیل اطلاعات کند شود و سامانه از کارکرد اصلی خود دور بماند. نثاری درباره ضعف همکاری برخی دستگاهها نیز گفت:
وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که برخی مجموعهها همکاری کامل نداشتهاند، اما در قوانین فعلی ابزار تنبیه یا برخورد موثر برای ترک فعل آنها پیشبینی نشده و همین خلأ قانونی روند اجرای مصوبات را کند کرده است. نثاری در جمعبندی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع قانونی کشور در حوزه اتصال کد ملی و کدپستی است و ادامه فعالیت سامانههای موازی تهدیدی جدی برای انسجام اطلاعات و حقوق مردم به شمار میرود. وی گفت: مجلس بر توقف فوری این سامانهها اصرار دارد و اجرای کامل قانون را شرط اصلی ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از هزینهتراشی برای مردم میداند.
تبعات ایجاد سامانههای موازی در بخش مسکن و املاک
ایجاد سامانههای موازی در بخش مسکن و املاک، صرفاً یک اختلاف نهادی یا اداری نیست، بلکه تبعات گستردهای بر کارآمدی سیاستگذاری، اعتماد عمومی و هزینههای اقتصادی کشور دارد. استمرار فعالیت سامانههای «جینف» و «نشانی» در کنار سامانه املاک و اسکان، عملاً اهداف کلیدی این سامانه ملی را با چالش جدی روبهرو کرده و مسیر شفافسازی اطلاعات ملکی را مختل ساخته است. سامانه املاک و اسکان با هدف یکپارچهسازی دادههای ملکی و خانواری طراحی شد تا امکان اتصال کد ملی به کد پستی و شناسایی دقیق وضعیت سکونت فراهم شود.
اما وجود سامانههای موازی موجب چندگانگی دادهها و تناقض در اطلاعات ثبتشده شده است؛ تناقضی که در نهایت اعتبار دادهها را کاهش داده و اعتماد نهادهای اجرایی و بانکی به خروجی سامانه را تضعیف میکند. راهاندازی سامانههای موازی همچنین به معنای اتلاف منابع مالی، انسانی و زیرساختی است. دستگاهها ناچارند اطلاعات مشابه را در چند سامانه ثبت کنند و این دوبارهکاری علاوه بر هدر دادن زمان و انرژی، هزینههای سنگینی بر دوش دولت و مردم تحمیل میکند.
از سوی دیگر، یکی از اهداف اصلی سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانههای خالی و اعمال مالیات بر آنها بود. موازیکاری در ثبت اطلاعات، امکان شناسایی دقیق را کاهش داده و اجرای سیاست مالیات بر خانههای خالی را ناکام میگذارد. این خلأ اطلاعاتی فرصت مناسبی برای سوداگران بازار مسکن فراهم میکند تا فعالیتهای غیرشفاف خود را ادامه دهند و بازار اجاره و خرید را ملتهب سازند. پیامد دیگر این وضعیت، کاهش اعتماد عمومی است.
وقتی مردم میبینند چند سامانه مختلف برای یک کار واحد فعال است، اعتمادشان به کارآمدی دولت و نهادهای اجرایی کاهش مییابد. این بیاعتمادی انگیزه خانوارها برای ثبت اطلاعات در سامانه رسمی را کم کرده و روند تکمیل دادهها را کند میسازد؛ در نتیجه سامانه املاک و اسکان از کارکرد اصلی خود دور میماند. در کنار این مسائل، خلأ قانونی و ضعف نظارت نیز به چشم میخورد. با وجود تاکید مجلس و دولت بر توقف سامانههای موازی، نبود ابزارهای تنبیهی و ضمانت اجرایی کافی موجب شده دستگاههای متخلف همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
این خلأ قانونی روند اجرای مصوبات را کند کرده و تصمیمات کلان در حوزه مسکن را بیاثر میسازد. ادامه موازیکاری در سامانههای اطلاعاتی مسکن پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاستهای کنترل قیمت و تنظیم بازار اجاره ناکارآمد میشوند، فشار تورمی بر خانوارها افزایش مییابد و نبود شفافیت در مالکیت و وضعیت سکونت زمینهساز فساد اداری و رانتجویی خواهد شد.
