فاصله حقوق و زندگی بازنشستگان بیشتر میشود
لایحه جدید دولت بهجای اصلاح بحران صندوقها، قدرت خرید میلیونها کارمند و بازنشسته را تضعیف میکند
هفت صبح، آزاد کلهر| تورم در ایران همچنان در مرز ۵۰درصد حرکت میکند و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد ساخته است. در چنین شرایطی، دولت تلاش دارد با اصلاح قوانین حقوق و دستمزد، فاصله درآمدی میان بازنشستگان و کارمندان را کاهش دهد. این سیاست در قالب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
نکته کلیدی آن است که این اقدام هرچند شکاف حقوقی میان بازنشستگان و کارمندان را کاهش میدهد، اما عملا مانع از افزایش متناسب با تورم حقوق کارمندان میشود. در نتیجه هر دو قشر بازنشسته و شاغل از تورم بسیار بالا عقب میمانند و کارمندان همچنان در پی جبران تورم میدوند.
محتوای لایحه اصلاح ماده ۱۰۶
این لایحه با امضای رئیسجمهور تقدیم مجلس شده و هدف اصلی آن کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان است. دولت در مقدمه لایحه تاکید کرده که اصلاح ماده ۱۰۶ بار مالی کمتری نسبت به متناسبسازی دارد و میتواند هماهنگی بیشتری با مشمولان قانون کار ایجاد کند.
اصلاحات کلیدی ماده ۱۰۶ شامل تغییر در اقلام مشمول کسور بازنشستگی، اختیار شورای حقوق و دستمزد برای تعیین این اقلام در تمامی دستگاههای اجرایی و حذف تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۹ همراه با افزودن چهار تبصره جدید است. در تبصره نخست، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری بهعنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین شده و تاثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه بازماندگان لحاظ میشود.
همچنین پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی مشمول این حکم خواهند بود. تبصره دوم امکان پرداخت کسور بازنشستگی معوقه را برای مشترکین صندوق تامین اجتماعی و سایر کارمندان مشمول قانون فراهم میکند تا به تعداد سنوات دلخواه کسور خود را تکمیل کنند.
در تبصره سوم، اضافهکار و پرداختیهای نقدی ماهانه در اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ نمیشود. تبصره چهارم نیز زمان اجرای قانون را شش ماه پس از ابلاغ تعیین کرده و تدوین آییننامه اجرایی ظرف چهار ماه توسط سازمان اداری و استخدامی و سایر نهادهای مرتبط را الزامی میسازد.
تحلیل اقتصادی و اجتماعی
این اصلاحات در ظاهر به دنبال کاهش شکاف حقوقی میان بازنشستگان و کارمندان است، اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، افزایش حقوق بدون تناسب با تورم عملا به معنای کاهش قدرت خرید هر دو گروه خواهد بود. دولت با این سیاست فشار صندوقهای بازنشستگی را کاهش میدهد و از بار مالی سنگین متناسبسازی میگریزد، اما نتیجه آن عقبماندن کارمندان و بازنشستگان از تورم است. از منظر اجتماعی، پیامدهای متعددی قابل مشاهده است.
نخست، افزایش نارضایتی کارمندان شاغل که حقوق آنها متناسب با تورم افزایش نمییابد و تنها برای کاهش شکاف با بازنشستگان تعدیل میشود. دوم، رشد تمایل به بازنشستگی؛ زیرا بسیاری از کارمندان ترجیح میدهند با شرایط فعلی به بازنشستگی روی آورند، چرا که تفاوت درآمدی با شاغلان کاهش یافته است.
سوم، تداوم فشار معیشتی بر بازنشستگان که هرچند شکاف حقوقی با کارمندان کمتر میشود، اما قدرت خریدشان همچنان در برابر تورم فرسایش مییابد. چهارم، تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای دولت؛ زیرا مردم این سیاست را بیشتر بهعنوان راهی برای مدیریت بحران صندوقها میبینند تا حمایت واقعی از معیشت.
ریشه بحران؛ ساختار معیوب صندوقها
تورم ۵۰ درصد در ایران، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و دولت را ناگزیر ساخته تا به دنبال راهکارهایی برای مدیریت بحران اقتصادی باشد. یکی از حوزههای حساس در این شرایط، صندوقهای بازنشستگی است که سالهاست با کسری منابع و وابستگی شدید به بودجه عمومی دستوپنجه نرم میکنند. دولت به جای پرداختن به ریشه اصلی بحران، یعنی ناترازی ساختاری این صندوقها، تلاش میکند با کنترل حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان بار مالی صندوقها را سبک کند.
این سیاست در ظاهر میتواند شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان را کاهش دهد، اما در واقعیت، تنها به معنای عقبماندن هر دو گروه از تورم و کاهش قدرت خرید آنهاست. مشکل اصلی در ساختار صندوقهای بازنشستگی نهفته است. این صندوقها سالهاست با کسری منابع، مدیریت ناکارآمد و وابستگی شدید به بودجه عمومی مواجهاند.
به بیان دیگر، آب از چشمه آلوده است؛ هرچقدر دولت بخواهد در پاییندست با کنترل حقوق و مستمری آب را تمیز کند، باز هم چالش باقی میماند. تا زمانی که سرچشمه اصلاح نشود، هر سیاستی در حوزه حقوق و دستمزد تنها مسکّنی کوتاهمدت خواهد بود و بحران همچنان پابرجا میماند.
دلایل ناترازی صندوقهای بازنشستگی
یکی از دلایل اصلی ناترازی، نسبت بالای مستمریبگیران به بیمهپردازان است. جمعیت بازنشستگان به سرعت افزایش یافته، در حالی که ورودی صندوقها از محل حق بیمه کارمندان جدید کاهش یافته است. این عدم تعادل، فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد کرده است. عامل دیگر، مدیریت ناکارآمد سرمایهگذاریهاست. بسیاری از صندوقها نتوانستهاند منابع خود را در حوزههای مولد و سودآور سرمایهگذاری کنند و بازدهی آنها پایین باقی مانده است. این ضعف مدیریتی باعث شده صندوقها به جای تولید درآمد پایدار، به مصرفکننده بودجه عمومی تبدیل شوند.
وابستگی شدید به بودجه دولت نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی است. کسری صندوقها هر سال از طریق تزریق منابع عمومی جبران میشود و این وابستگی، پایداری مالی را از بین برده است. در نتیجه، هرگونه تغییر در سیاستهای مالی دولت مستقیما بر وضعیت صندوقها اثر میگذارد.
پیامدهای ادامه سیاست فعلی
اگر دولت همچنان بخواهد با کنترل حقوق کارمندان و بازنشستگان بحران صندوقها را مدیریت کند، پیامدهای متعددی اجتنابناپذیر خواهد بود. نخست، کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان ادامه خواهد یافت و فشار معیشتی آنها بیشتر میشود. دوم، نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد و بیاعتمادی به سیاستهای دولت بیشتر خواهد شد.
سوم، چون ریشه بحران اصلاح نمیشود، کسری صندوقها در سالهای آینده بیشتر خواهد شد و بحران مالی تشدید میشود. چهارم، رشد تمایل به بازنشستگی زودهنگام نیز محتمل است؛ کارمندان با مشاهده کاهش تفاوت حقوقی، به سمت بازنشستگی سوق پیدا میکنند و بار صندوقها سنگینتر میشود. بنابراین، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تلاشی است برای کاهش شکاف حقوقی میان بازنشستگان و کارمندان و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی.
اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، این سیاست عملا به معنای عقبماندن هر دو گروه از تورم است. کارمندان همچنان به دنبال تورم میدوند و بازنشستگان نیز با وجود کاهش شکاف درآمدی، قدرت خرید خود را از دست میدهند. تجربه نشان میدهد که بدون افزایش متناسب با تورم حقوقها، هیچ اصلاح قانونی نمیتواند فشار معیشتی را کاهش دهد و تنها به مدیریت کوتاهمدت بحران صندوقها منجر خواهد شد.
