یارانه بنزین در پیچ آخر
پیامدهای اجتماعی و تورمی افزایش قیمت سوخت نیازمند مدیریت دقیق و همراهی سیاست‌های حمایتی است
هفت صبح| در شرایطی که طی شش سال گذشته قیمت بنزین ثابت مانده و در همین بازه ایران با تورمی حدود ۳۰۰درصد مواجه بوده است، اکنون به وضوح می‌توان گفت قیمت سوخت نسبت به تورم عقب افتاده است. همین عقب‌ماندگی، دولت را به‌سمت سیاستی سوق داده که هدف آن جبران تدریجی این شکاف است.
سیاستی که قرار است به‌صورت فصلی اعمال شود تا فشار افزایش قیمت‌ها به‌طور ناگهانی بر جامعه وارد نشود. براساس تصمیم جدید، از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بنزین سه‌نرخی خواهد شد. خودروهای وارداتی، دولتی و نوشماره داخلی دیگر سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت نمی‌کنند و تنها امکان استفاده از نرخ سوم یعنی ۵ هزار تومان برای هر لیتر را خواهند داشت. همچنین مالکان دارای بیش از یک خودرو صرفا برای یکی از خودروهای خود سهمیه یارانه‌ای خواهند داشت.
وزارت نفت نیز موظف است در پایان هر فصل نرخ جدید بنزین را محاسبه و اعلام کند؛ اقدامی که نشان می‌دهد دولت قصد دارد تورم انباشته سال‌های گذشته را به‌تدریج در قیمت سوخت منعکس کند. این سیاست در واقع پاسخی به ناترازی جدی بازار سوخت است. در حال حاضر تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و این شکاف ۲۰ میلیون لیتری با واردات جبران می‌شود. گفته می‌شود سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌شود؛ رقمی که دولت توان تامین آن را ندارد. بنابراین اصلاح قیمت‌ها و کاهش قاچاق سوخت می‌تواند به کاهش این ناترازی کمک کند و فشار واردات را کم کند.
میزان مصرف خودروهای پلاک مناطق آزاد و وارداتی
با توجه به تعداد قابل‌توجه خودروهای پلاک مناطق آزاد و وارداتی، تخمین زده می‌شود مصرف آنها در مجموع چند میلیون لیتر در ماه باشد. اگر این میزان را در مقیاس سالانه در نظر بگیریم، مصرف خودروهای وارداتی و مناطق آزاد به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون لیتر در سال می‌رسد. این رقم در مقایسه با کل مصرف سالانه کشور که بیش از ۴۹ میلیارد لیتر برآورد می‌شود، سهم کوچکی دارد، اما از منظر یارانه‌ای و فشار مالی بر دولت اهمیت بالایی دارد؛ زیرا همین حجم کوچک نیز با نرخ‌های یارانه‌ای، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کرد.
حذف سهمیه برای این گروه از خودروها پیامدهای مشخصی دارد. نخست، هزینه ماهانه سوخت برای دارندگان خودروهای وارداتی و مناطق آزاد تقریبا دو برابر شده است و این موضوع می‌تواند بر الگوی مصرف و حتی تقاضای خرید خودروهای جدید اثرگذار باشد. دوم، این سیاست بخشی از راهبرد کلان دولت برای کاهش بار یارانه‌ای و نزدیک کردن قیمت بنزین به واقعیت‌های اقتصادی است؛ اقدامی که در نهایت به مدیریت بهتر مصرف و کاهش قاچاق سوخت منجر خواهد شد.
سناریوی افزایش قیمت بنزین
وقتی دولت تصمیم گرفته است به خودروهای نوشماره سهمیه بنزین با نرخ‌های اول و دوم اختصاص ندهد، در واقع پیامی روشن به بازار و جامعه ارسال کرده است: این نرخ‌های یارانه‌ای چندان پایدار نخواهند بود و به‌تدریج جای خود را به نرخ‌های بالاتر خواهند داد. حذف سهمیه برای خودروهای جدید نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد دامنه مشمولان یارانه سوخت را گسترش دهد، بلکه برعکس، به دنبال محدودسازی و کاهش تدریجی آن است تا زمینه برای واقعی‌سازی قیمت‌ها فراهم شود.
بر اساس این رویکرد، تثبیت نرخ سوم در سطح ۵ هزار تومان تنها یک گام ابتدایی است. دولت به‌صورت مرحله‌ای و فصلی نرخ دوم را به محدوده ۱۰ هزار تومان و نرخ سوم را به حدود ۱۵ هزار تومان خواهد رساند. این روند تدریجی به دولت اجازه می‌دهد فشار اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند و در عین حال بازار فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد.
پیامدهای این سیاست فراتر از افزایش قیمت سوخت است. نخست، کاهش قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح می‌شود. اختلاف شدید میان قیمت داخلی و خارجی بنزین، انگیزه قاچاق را بالا برده است. با نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به واقعیت‌های اقتصادی، این انگیزه کاهش می‌یابد و بخشی از ناترازی مصرف و تولید اصلاح خواهد شد.
دوم، کاهش واردات و صرفه‌جویی ارزی اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایطی که تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و مصرف به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، دولت مجبور به واردات سالانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار بنزین شده است؛ رقمی که تامین آن در شرایط محدودیت منابع ارزی دشوار است. تعدیل قیمت‌ها می‌تواند مصرف را کنترل کرده و نیاز به واردات را کاهش دهد، در نتیجه فشار ارزی بر دولت کمتر خواهد شد.
از منظر اقتصادی، این تصمیم چند پیامد مهم دارد: نخست، افزایش هزینه‌های خانوار به‌ویژه برای دارندگان خودروهای جدید و وارداتی که دیگر سهمیه یارانه‌ای ندارند. دوم، ارسال سیگنال روشن به بازار مبنی بر اینکه نرخ‌های فعلی موقتی هستند و به‌تدریج به سمت تثبیت در سطوح بالاتر حرکت خواهند کرد. سوم، تاثیر بر بازار خودرو که ممکن است تقاضا را به سمت خودروهای کارکرده با سهمیه سوخت سوق دهد.
مقایسه با کشورهای همسایه
در سال ۲۰۲۵، بهای هر لیتر بنزین در ایران حدود ۰.۰۲۹ دلار برآورد شده است، به همین دلیل ایران را در جایگاه ارزان‌ترین عرضه‌کننده سوخت در جهان قرار می‌دهد. این در حالی است که کشورهای همسایه با نرخ‌هایی چندین برابر ایران بنزین را به بازار ارائه می‌کنند. در ترکیه قیمت هر لیتر بنزین از مرز یک دلار گذشته، در پاکستان نرخ‌ها میان ۰.۹ تا ۱ دلار در نوسان است و حتی در عراق و کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، میانگین قیمت‌ها بین ۰.۳ تا ۰.۵ دلار قرار دارد.
چنین فاصله چشمگیری میان قیمت داخلی و منطقه‌ای، عملا زمینه‌ساز قاچاق گسترده سوخت از ایران به کشورهای اطراف شده است. قاچاقچیان با خرید بنزین ارزان از داخل و فروش آن در بازارهای خارجی، سودهای هنگفتی به دست می‌آورند و به زیان اقتصاد ملی و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور تمام می‌شود. همین واقعیت یکی از دلایل اصلی سیاست دولت برای حرکت به سمت تعدیل تدریجی قیمت‌ها و کاهش فاصله با نرخ‌های منطقه‌ای است.
از سوی دیگر، ناترازی میان تولید و مصرف نیز به چالش بزرگی بدل شده است. ایران روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند، در حالی که مصرف به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. این شکاف ۲۰ میلیون لیتری، دولت را ناگزیر به واردات سالانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار بنزین کرده؛ رقمی که در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار سنگینی بر بودجه کشور وارد می‌کند. اگر قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و قاچاق کاهش یابد، مصرف داخلی مدیریت خواهد شد و نیاز به واردات نیز کاهش می‌یابد.
چنین اصلاحی می‌تواند فشار ارزی را کم کرده و منابع مالی دولت را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر آزاد کند. در نتیجه، مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد ادامه سیاست تثبیت نرخ‌های یارانه‌ای دیگر امکان‌پذیر نیست. دولت ناچار است با جبران تورم انباشته ۳۰۰ درصدی طی شش سال گذشته، قیمت‌ها را به‌صورت فصلی افزایش دهد. این روند نه تنها قاچاق و واردات را کاهش می‌دهد، بلکه به تدریج ایران را به سطحی نزدیک‌تر به نرخ‌های منطقه‌ای خواهد رساند؛ سطحی که می‌تواند ناترازی انرژی را اصلاح کرده و پایه‌های اقتصاد سوخت کشور را پایدارتر سازد.
چقدر تورم ایجاد می‌کند؟
اگر قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۵۰۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۵۰۰۰ تومان برسد، شوک تورمی مستقیم در کوتاه‌مدت حدود ۳ واحد درصد بر شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد خواهد کرد. اثرات غیرمستقیم این افزایش، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، خدمات و کالاها، می‌تواند طی سه تا شش ماه بعد به تورم اضافه کند. دامنه اثر نهایی به نحوه اجرا، یعنی اینکه افزایش‌ها به‌صورت فصلی یا یکباره اعمال شوند، همچنین به میزان پوشش حمایتی دولت و رفتار بازار بستگی دارد. این سناریو بر پایه چند مفروض کلیدی شکل می‌گیرد. نخست سطح فعلی قیمت سوخت نسبت به هزینه‌های تولید و توزیع عقب مانده است. دوم، ناترازی جدی در بازار سوخت وجود دارد.
البته باید توجه داشت که کانال‌های انتقال تورم نیز متنوع‌اند. اثر مستقیم قیمت سوخت به دلیل وزن آن در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، به‌طور فوری خود را نشان می‌دهد و افزایش میانگین قیمت پرداختی خانوارها شاخص را بالا می‌برد. اثر غیرمستقیم از طریق حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری رخ می‌دهد، زیرا بنزین ورودی اصلی هزینه‌های این بخش است و افزایش نرخ‌ها کرایه‌ها را بالا برده و به کالاهای زنجیره تامین منتقل می‌شود. علاوه بر این، اعلام تعدیل‌های فصلی اگر بدون چارچوب ارتباطی شفاف باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و به رفتار قیمت‌گذاری کسب‌وکارها سرریز کند.
برآورد عددی اثر تورمی نشان می‌دهد در سناریوی تعدیل فصلی یا پله‌ای اثر سالانه تورم می‌تواند به ۵ واحد درصد برسد. در سناریوی جهش یکباره به ۵ و ۱۵ هزار تومان، اثر مستقیم فوری حدود ۳ واحد درصد بر شاخص همان ماه یا فصل خواهد بود و اثر غیرمستقیم بین ۲تا ۴واحد درصد طی سه تا شش ماه اضافه می‌شود. جمع اثر محتمل در این حالت ۳.۵ تا ۷ واحد درصد خواهد بود، با ریسک تشدید انتظارات و رفتارهای احتکاری یا بازآرایی قیمت‌ها.
واقعیت این است که دولت در پی جبران تدریجی تورم انباشته و واقعی‌سازی قیمت سوخت است، نه تثبیت بلندمدت نرخ‌های یارانه‌ای. اهداف عملیاتی محتمل شامل کاهش قاچاق سوخت از طریق کاهش شکاف قیمت داخلی و منطقه‌ای، کاهش واردات و فشار ارزی با هدف‌گیری شکاف ۲۰ میلیون لیتری از طریق مدیریت مصرف و قیمت و بازطراحی یارانه‌ها با تمرکز بر گروه‌های هدف به جای یارانه عام سوخت است.
دولت، می‌تواند با بسته‌های حمایتی هدفمند مانند انتقال نقدی یا کارت انرژی برای دهک‌های پایین همزمان با هر پله تعدیل پیامدهای اجتماعی اقتصادی را کاهش دهد. همچنین کنترل کرایه‌ها و نظارت هوشمند با سقف‌گذاری کوتاه‌مدت و فرمول‌های هزینه‌ای شفاف برای تاکسی، اتوبوس و باربری باید اجرا شود. شفافیت ارتباطی در اعلام تقویم تعدیل، معیارهای محاسبه و هدف نهایی اهمیت دارد تا انتظارات تورمی مدیریت شود.
همچنین سرمایه‌گذاری در کارایی از طریق حمایت از CNG، بهبود بهره‌وری ناوگان و هوشمندسازی مصرف سوخت باید تقویت شود. برای بازار و کسب‌وکارها نیز بازنگری زنجیره تامین، کاهش جابه‌جایی غیرضروری، تجمیع حمل و قراردادهای بلندمدت کرایه اهمیت دارد. قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه واقعی و همسوسازی با تقویم تعدیل می‌تواند از پیش‌دستی تورمی جلوگیری کند. بنابراین سه‌نرخی شدن بنزین را باید بخشی از راهبرد دولت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و اصلاح ناترازی انرژی دانست.
با توجه به تورم ۳۰۰ درصدی سال‌های اخیر و هزینه سنگین واردات، دولت ناگزیر است این شکاف را به‌صورت مرحله‌ای و فصلی جبران کند. اگرچه این سیاست می‌تواند به کاهش قاچاق و مدیریت مصرف منجر شود، اما پیامدهای اجتماعی و تورمی آن نیازمند مدیریت دقیق و همراهی با سیاست‌های حمایتی است تا اصلاح قیمت سوخت به شکلی پایدار و قابل‌قبول پیش برود.
