شاغلان فقیر| اشتغال دیگر به تنهایی به معنای خروج از فقر نیست
شاغلان با درآمد ناکافی همچنان با مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
هفت صبح، آزاد کلهر| بررسی‌ها نشان می‌دهد که اشتغال دیگر به‌تنهایی به معنای خروج از فقر نیست؛ چراکه بیش از نیمی از خانواده‌های زیر خط فقر دارای سرپرست شاغل هستند. این پدیده که به «خانواده‌های شاغلِ فقیر» شناخته می‌شود، بیانگر آن است که کیفیت و سطح درآمد مشاغل موجود توان تأمین حداقل‌های معیشتی را ندارد. بنابراین، با وجود اینکه در سال‌های اخیر نرخ بیکاری کاهش داشته، اشتغال به‌عنوان شاخص سنتی خروج از فقر کارآمدی خود را از دست داده و نیازمند بازتعریف است. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فقر نه‌تنها با رشد اشتغال کاهش نیافته بلکه در برخی ابعاد گسترش یافته است.
ناکارآمدی سیاست‌های کلان و ضعف در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای
یکی از عوامل اصلی توسعه فقر، ناکارآمدی سیاست‌های کلان و ضعف در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. تخصیص بودجه‌های حمایتی و نحوه هزینه‌کرد آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در اثربخشی سیاست‌های فقرزدایی دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که طی هشت سال گذشته تنها حدود ۲.۶ درصد از مددجویان کمیته امداد توانسته‌اند به خودکفایی برسند؛ آن هم عمدتا از طریق وام‌های اشتغال‌زایی. این آمار نشان می‌دهد که ابزارهای مالی موجود به‌تنهایی کافی نیستند و بدون ایجاد بازار پایدار و حمایت نهادی، توانمندسازی واقعی رخ نمی‌دهد.
از سال ۱۳۹۴ مأموریت اصلی کمیته امداد بر «توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات» متمرکز شده است. با این حال، ویژگی‌های عمومی جامعه هدف مانند نداشتن سرمایه اولیه، شکست‌های مکرر در زندگی، پراکندگی جغرافیایی و سکونت در مناطق محروم، مانع بزرگی در مسیر توانمندسازی به شمار می‌رود. بنیاد حیات به‌عنوان بازوی اجرایی کمیته امداد تلاش کرده با فاصله گرفتن از فضای اداری، تعامل با بخش خصوصی و تزریق نوآوری به رسته‌های سنتی، مسیر جدیدی برای اشتغال مددجویان ایجاد کند. تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار شغل توسط این نهاد ایجاد شده که بخش عمده آن در قالب خوداشتغالی و زنجیره‌های محلی بوده است.
حتی وام‌های خوداشتغالی که ذیل وزارت کار و رفاه اجتماعی تعریف شده، نتوانسته در افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه نقش موثری ایفا کند. یکی از دلایل این موضوع تورم بسیار بالاتر نسبت به رشد درآمد است. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال و حتی بالا رفتن تعداد شاغلان یک خانواده بازهم شاهد فقر هستیم.
درواقع با وجود این اقدامات، چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست. پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر، تعدد دستگاه‌های بهره‌مند از تسهیلات قرض‌الحسنه و نبود فرماندهی واحد در حوزه اشتغال، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده است. پیشنهادهایی مانند سپردن تصمیم‌گیری‌ها به شورای عالی اشتغال، تفکیک تسهیلات قرض‌الحسنه از تسهیلات تلفیقی و افزایش سرانه تسهیلات متناسب با نیاز واقعی، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
شکاف جدی میان عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی
از سوی دیگر، سازمان بهزیستی با جامعه هدفی شامل دو میلیون نفر مددجوی واجد شرایط اشتغال، تنها توان ایجاد حدود ۷۰هزار شغل در سال را دارد. این ظرفیت محدود در برابر تقاضای ۵۰۰ هزار نفر جویای کار، نشان‌دهنده شکاف جدی میان عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی است. البته نباید نادیده گرفت مشاغلی که عمدتا توسط این نهادها ایجاد می‌شوند عمدتا از حداقل حقوق هم دستمزدی کمتر دارند.
این آمار مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان نشان می‌دهد که قوانین سخت‌گیرانه در زمینه استخدام معلولان و حمایت‌های نهادی پایدار، نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی دارند. در ایران اما وابستگی شدید به اعتبارات سالانه و کسری‌های مکرر بودجه، موجب ناپایداری اشتغال مددجویان شده است.
توانمندسازی در این شرایط باید فراتر از ایجاد شغل صرف باشد. رویکرد کیفی و چندوجهی شامل حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی می‌تواند مسیر پایداری شغلی را هموار کند. تجربه نشان داده است که هر جا نهادهای راهبری و اتصال به بازار برقرار بوده، اشتغال حمایتی از مرز شکننده عبور کرده و به پایداری رسیده است. در سال گذشته، سازمان بهزیستی توانست بیش از ۷۰ هزار شغل ایجاد کند که عمدتا در بخش خدمات و شهرها متمرکز بود.
راهکارهای برای عبور از ناپایداری درآمد
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از ناپایداری شامل بازطراحی مدل پرداخت تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای، ایجاد نهادهای راهبری پس از اشتغال، اتصال به زنجیره‌های تأمین و فروش، توسعه بازارچه‌های استانی و پلتفرم‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های نرم و همکاری منسجم با بخش خصوصی و سازمان فنی و حرفه‌ای است.
درواقع توسعه فقر در جامعه ناشی از ترکیب چند عامل است: ناکارآمدی سیاست‌های کلان، ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، ناپایداری اشتغال و نبود حمایت نهادی پایدار. برای رفع این مشکل، شاخص‌های اقتصادی کلیدی مانند افزایش بهره‌وری نیروی کار، اصلاح نظام تسهیلات مالی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و ایجاد بازارهای پایدار برای مشاغل خرد و توانمندسازی اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
تنها با ترکیب این اقدامات می‌توان مسیر خروج تدریجی از فقر و حرکت به سمت خوداتکایی و تاب‌آوری اجتماعی را هموار کرد. کشورهایی که در دهه گذشته توانسته‌اند فقر را کاهش دهند، مسیر مشترکی را پیموده‌اند؛ مسیری که بر پایه سیاست‌های اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی شکل گرفته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و تمرکز بر توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، کلید عبور از چرخه فقر و رسیدن به توسعه پایدار بوده است.
برخی کشورها سالانه سه درصد نرخ فقر را کاهش دادند
براساس گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۲ میلیون نفر از فقر مطلق خارج شدند. در میان ۱۱۴ کشور، ۱۵ کشور توانستند نرخ فقر مطلق را بیش از ۵۰ درصد کاهش دهند. نمونه‌های برجسته این موفقیت شامل تانزانیا، تاجیکستان، چاد و کنگو هستند که توانستند هر سال حدود سه درصد از نرخ فقر خود بکاهند. در چین و هند نیز اقدامات گسترده در حوزه صنعتی‌سازی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه بازار کار، صدها میلیون نفر را از فقر نجات داد. چین به‌ویژه با تمرکز بر برنامه‌های روستایی، توسعه کشاورزی و ایجاد صنایع کوچک و متوسط توانست تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ حدود ۱۳۰ میلیون نفر را از فقر خارج کند.
در کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا، توسعه شبکه حمل‌ونقل و انرژی زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شد و دسترسی روستاییان به بازارها را افزایش داد. در کشورهای آسیایی، پرداخت یارانه‌های نقدی و وام‌های خرد به خانواده‌های کم‌درآمد نقش مهمی در افزایش درآمد پایدار ایفا کرد البته به شرط اینکه تورم نیز کنترل شده باشد. هند و چین با سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، نیروی کار ارزان را به نیروی کار ماهر تبدیل کردند و زمینه رشد صنایع صادرات‌محور را فراهم ساختند.
در برخی کشورها نیز اصلاحات نهادی و مالی، کاهش فساد و شفافیت در تخصیص بودجه‌های اجتماعی موجب شد منابع حمایتی به‌طور واقعی به اقشار فقیر برسد. همچنین اتصال مشاغل خرد به زنجیره‌های تولید و فروش، همانند تجربه چین در صنایع روستایی، درآمد خانوارها را از سطح معیشتی فراتر برد و به پایداری اقتصادی کمک کرد.
