پادشاهی تورم در سرزمین وام‌ها
وام‌های خرد بانکی به‌جای تامین نیازهای فوری خانواده‌ها در تورم ۴۵ درصدی به تسهیلاتی بی‌اثر تبدیل شدند
هفت صبح| وام‌های خرد بانکی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار ضعیف و تامین نیازهای فوری خانوارها طراحی شدند، در سال ۱۴۰۴ عملا به تسهیلاتی بی‌اثر تبدیل شدند. تورم بالای 45 درصد و ناکارآمدی سازوکارهای بانکی باعث شد این وام‌ها نه تنها مشکلات معیشتی مردم را حل نکنند، بلکه به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی بدل شوند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد در یک سال گذشته بیش از ۴.۵میلیون نفر برای دریافت این وام‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها حدود یک میلیون پرونده به مرحله پرداخت رسیده است. این یعنی کمتر از یک چهارم متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند و حتی همین گروه نیز با قدرت خریدی بسیار محدود مواجه‌اند.
نرخ بهره بانکی و بی‌اثر شدن وام‌های خرد
یکی دیگر از عواملی که در سال ۱۴۰۴ به بی‌اثر شدن وام‌های خرد دامن زده، نرخ بالای بهره بانکی است. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات به صورت مرکب به حدود ۴۰ درصد سالانه رسیده، عملا دریافت وام خرد نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش فشار مالی خانوارها تبدیل شده است.
وام‌های خرد در ذات خود باید ابزاری حمایتی باشند؛ یعنی با هزینه مالی پایین، امکان دسترسی سریع به نقدینگی را برای اقشار ضعیف فراهم کنند. اما وقتی نرخ بهره به سطحی می‌رسد که بازپرداخت اقساط در پایان دوره، چند برابر اصل وام می‌شود، توجیه اقتصادی این تسهیلات کاملا از بین می‌رود. به عنوان مثال، یک وام 300میلیون تومانی با نرخ مرکب ۴۰ درصد، در پایان سال به بازپرداختی نزدیک به 420میلیون تومان نیاز دارد. این در حالی است که همان وام، به دلیل تورم بالا، قدرت خرید اولیه خود را نیز از دست داده و عملا ارزش واقعی آن کمتر از نصف شده است.
این وضعیت باعث شده بسیاری از متقاضیان پس از محاسبه نرخ سود و اقساط، از دریافت وام صرف‌نظر کنند. داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال 1403، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در بانک‌ها به دلیل عدم توانایی متقاضیان در پذیرش نرخ بهره بالا، نیمه‌کاره رها شده است. به عبارت دیگر، حتی کسانی که موفق به عبور از سد ضامن و سامانه‌های ناکارآمد شده‌اند، در نهایت به دلیل هزینه سنگین بازپرداخت، از دریافت وام منصرف شده‌اند.
نرخ بهره بالا همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. نخست آنکه خانوارهای کم‌درآمد، به جای استفاده از وام‌های خرد بانکی، به سمت بازارهای غیررسمی و وام‌های شخصی با همان شرایط اما نامطمئن سوق پیدا می‌کنند که خود ریسک‌های بیشتری دارد. دوم آنکه افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر کسب و کارهای خوداشتغالی وارد کرده و توان آن‌ها برای تامین سرمایه در گردش را کاهش داده است. سوم آنکه این سیاست عملا به نفع بانک‌ها و به زیان مردم تمام شده و شکاف میان نظام بانکی و جامعه را عمیق‌تر کرده است.
از این رو می‌توان ادعا کرد که ترکیب تورم بالای 45 درصد و نرخ بهره مرکب ۴۰ درصد، وام‌های خرد را به ابزاری غیرمنطقی و زیان‌آور تبدیل کرده است. این تسهیلات نه تنها توان حمایت از اقشار ضعیف را ندارند، از این رو اگر سیاست‌گذاران به اصلاح جدی نرخ بهره و بازنگری در سازوکارهای بانکی اقدام نکنند، وام‌های خرد بیش از پیش به نمادی از ناکارآمدی اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل خواهند شد.
تورم ۱۴۰۴ و کاهش شدید قدرت خرید
سال‌های اخیر با تورمی بالا ارزش واقعی پول را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، وام 200 میلیون تومانی که در یک دهه گذشته می‌توانست هزینه‌ای مانند خرید لوازم خانگی یا تامین رهن مسکن را پوشش دهد، امروز حتی برای خرید چند قلم کالای ضروری کافی نیست. وام‌های 500میلیون تومانی نیز در برابر افزایش قیمت مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی روزمره، عملا بی‌اثر شده‌اند.
به بیان دیگر، ارزش واقعی این وام‌ها هر سال به کمتر از نصف سال قبل کاهش یافته و توان پاسخگویی به نیازهای اولیه خانوارها را ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بدون توجه به نرخ تورم، سقف وام‌ها را ثابت نگه داشته‌اند و همین موضوع باعث شده این ابزار مالی عملا در سال 1404 که تورم به مرز 50 درصد رسیده کارکرد حمایتی خود را از دست بدهد.
ضامن‌های غیرممکن؛ مانع بزرگ دسترسی
یکی از جدی‌ترین مشکلات در فرآیند دریافت وام‌های خرد، الزام به معرفی ضامن‌های معتبر است. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه کارگران و مشاغل آزاد، امکان معرفی ضامن رسمی ندارند. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های رد شده وام به دلیل نبود ضامن معتبر بوده است. این شرط سختگیرانه عملا بخش بزرگی از جامعه را از دسترسی به تسهیلات خرد محروم کرده و باعث شده وام‌ها بیشتر در اختیار کسانی قرار گیرند که روابط اداری یا بانکی دارند. این مسئله نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال برده، بلکه به تشدید نابرابری در جامعه دامن زده و عملا دسترسی به منابع مالی را به امتیازی برای گروه‌های خاص تبدیل کرده است.
سامانه‌های ناکارآمد؛ امیدی که خاموش شد
سامانه‌های آنلاین تسهیلات خرد که قرار بود فرآیند دریافت وام را ساده کنند، در عمل به یکی از موانع اصلی تبدیل شده‌اند. قطعی‌های مکرر، ثبت‌نام‌های ناموفق و نبود شفافیت در اولویت‌بندی باعث شده بسیاری از مردم حتی پس از ثبت‌نام، هیچ دسترسی به وام نداشته باشند. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد ثبت‌نام‌ها به دلیل مشکلات سامانه‌ای نیمه‌کاره رها شده‌اند.
این ناکارآمدی نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده، بلکه باعث شده بخش بزرگی از منابع تخصیص‌یافته عملا دوباره توسط خود مدیران بانکی استفاده شود. در نتیجه، سامانه‌ای که قرار بود ابزار عدالت مالی باشد، خود به عاملی برای حذف بخشی از متقاضیان به نفع مدیران بانکی تبدیل شده است.
