وعده‌‌هایی که به خانه نمی‌رسد

هفت صبح،  احمد طبایی| خانه‌دار شدن به رویایی دور از دسترس بدل شده، دولت همچنان به وعده‌هایی دل بسته که روی کاغذ زیباست اما در عمل بی‌اثر. مسکن، این نیاز بنیادین، حالا به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی بدل شده که نه با شعار، بلکه با سیاست‌های اجرایی دقیق و شفاف باید درمان شود چیزی که فعلاً در میدان عمل دیده نمی‌شود.

با نزدیک شدن به پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دولت و مجلس بار دیگر زمین را به‌عنوان کلید حل بحران مسکن معرفی کرده‌اند. ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، وعده می‌دهد که انحصار زمین دولتی شکسته شود و مردم بتوانند خانه‌دار شوند. اما تجربه‌های گذشته از مسکن مهر تا نهضت ملی نشان داده‌اند که واگذاری زمین بدون نظارت، نه به عدالت، بلکه به سوداگری و رانت ختم می‌شود.

درواقع برای آن‌که زمین رایگان به ابزاری برای عدالت شهری بدل شود، باید با دو شرط اساسی همراه باشد؛ نخست، واگذاری زمین تنها به افراد فاقد مالکیت مسکونی انجام گیرد تا از تبدیل آن به امتیازی برای مالکان چندخانه‌ای جلوگیری شود؛ دوم، واگذاری باید مشروط به ساخت و سکونت در بازه زمانی مشخص باشد و انتقال امتیاز یا فروش زمین ممنوع شود. در غیر این صورت، زمین رایگان به کالای سرمایه‌ای بدل شده و وارد چرخه سوداگری خواهد شد.

تجربه‌های پیشین مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نشان داده‌اند که واگذاری زمین بدون نظارت کافی، منجر به شکل‌گیری طبقه‌ای از دلالان مجوز شده است. بسیاری از واحدها نیمه‌کاره رها شدند یا به بازار آزاد منتقل شدند، بدون آن‌که هدف اصلی خانه‌دار شدن طبقات متوسط و کم‌درآمد تحقق یابد. در نهضت ملی نیز، با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد، آمارها از تحقق کمتر از ۲۰ درصد اهداف حکایت دارند. علت اصلی این ناکامی‌ها، نبود سازوکارهای نظارتی، فقدان پایگاه داده مالکیت و نبود ضمانت اجرایی برای ساخت و سکونت واقعی در زمین‌های واگذار شده است.

افزایش قیمت زمین در پایتخت

در حالی ‌که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به مرز 150میلیون تومان رسیده و طبق نظرسنجی ایسپا بیش از ۷۰ درصد مردم خانه‌دار شدن را غیرممکن می‌دانند، دولت همچنان از طرح‌هایی سخن می‌گوید که در اجرا، کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. فاصله میان وعده و واقعیت، آن‌قدر زیاد شده که حتی اگر تمام درآمد یک خانوار متوسط پس‌انداز شود، بیش از دو دهه طول می‌کشد تا بتوان خانه‌ای ۸۰ متری خرید.

برنامه هفتم توسعه، در ظاهر سندی برای نجات بازار مسکن است، اما در باطن، آزمونی برای صداقت سیاست‌گذاران. آیا دولت واقعاً می‌خواهد زمین را از کالای سرمایه‌ای به حق سکونت تبدیل کند؟ یا بار دیگر، زمین بهانه رایگان به ابزاری برای انتقال سود به افراد دارای رانت بدل خواهد شد؟

کارشناسان هشدار داده‌اند که بدون پایگاه داده ملی زمین، بدون کارگروه شفاف و بدون حمایت مالی هدفمند، این طرح نیز به سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته دچار خواهد شد. شهرهای اقماری مانند پردیس و پرند، که قرار بود مأمن طبقات متوسط باشند، حالا با زیرساخت‌های ناقص و فاصله زیاد از مراکز اشتغال، به نماد شکست سیاست‌های مسکنی بدل شده‌اند.

دولت پزشکیان می‌گوید تمرکزش بر «زمین‌سازی برای مشارکت مردم» است، نه توزیع مستقیم زمین. اما حتی این رویکرد، اگر با نظارت عمومی و عدالت در تخصیص همراه نباشد، نمی‌تواند بحران را حل کند. مسکن، تنها یک واحد ساختمانی نیست؛ سنگ‌بنای ثبات خانوادگی، ازدواج، مهاجرت معکوس و امید اجتماعی است.

در واقع سند چشم‌انداز، ایران با دو چهره از مسکن روبه‌روست، شهری که رشد کرده و مردمی که از تملک آن جا مانده‌اند. اگر برنامه هفتم نتواند این شکاف را ترمیم کند، واگذاری زمین رایگان نیز چیزی جز تکرار یک سیاست شکست‌خورده نخواهد بود. عدالت شهری، تنها زمانی محقق می‌شود که زمین نه امتیاز، بلکه حق باشد و این حق، نه در مصوبه‌ها، بلکه در زندگی واقعی مردم معنا پیدا کند.

باید این واقعیت را پذیرفت که در امتداد ناکامی‌های سیاست‌گذاری مسکن، پروژه نهضت ملی نیز نتوانسته به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. با وجود هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تحقق این هدف کمتر از ۲۰ درصد بوده است. این عقب‌ماندگی نه‌تنها به ضعف در تامین مالی و نبود زیرساخت‌های اجرایی بازمی‌گردد، بلکه به فقدان پایگاه داده مالکیت، نبود ضمانت ساخت و سکونت و بی‌نظمی در تخصیص زمین نیز مرتبط است. بسیاری از واحدهای تعریف‌شده در نهضت مسکن ملی، هنوز در سطح زمین باقی مانده‌اند.

در تهران، بحران مسکن ابعاد پیچیده‌تری دارد. این جهش قیمتی، بیش از آن‌که ناشی از تورم عمومی باشد، حاصل کمبود شدید عرضه در برابر تقاضای انباشته است. در سال‌های اخیر، نه‌تنها ساخت‌وساز در مناطق مرکزی و برخوردار کاهش یافته، بلکه پروژه‌های دولتی نیز به حاشیه شهرها منتقل شده‌اند که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اشتغال و خدمات عمومی ناکافی‌اند. این جابه‌جایی، نه‌تنها به کاهش جذابیت سکونت منجر شده، بلکه باعث شده تقاضا همچنان در مناطق مرکزی متمرکز بماند و قیمت‌ها به‌طور افسارگسیخته افزایش یابد.

از سوی دیگر، سیاست‌های زمین‌محور دولت، بدون همراهی با تسهیلات ساخت، حمایت از عرضه‌کنندگان واقعی و کنترل سوداگری، نتوانسته‌اند گره‌ای از بحران باز کنند. در واقع، کمبود عرضه در تهران نه‌تنها به ضعف در تولید واحدهای جدید مربوط است، بلکه به احتکار زمین، نبود مشوق‌های ساخت‌وساز و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌گذاری نیز گره خورده است. تا زمانی که دولت نتواند با سیاست‌های شفاف، پایدار و نظارت‌پذیر، مسیر ساخت واقعی را هموار کند، وعده‌هایی مانند واگذاری زمین رایگان یا نهضت ملی، تنها در حد شعار باقی خواهند ماند و بحران مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهرها، ادامه خواهد یافت.

چرا دولت پروژه خانه‌اولی‌ها  را کنار گذاشت؟

بحران مسکن و شکاف میان وعده‌های سیاست‌گذاران و واقعیت زندگی مردم، یکی از پرسش‌های اساسی که بی‌پاسخ مانده، سرنوشت پروژه «خانه‌اولی‌ها»ست، طرحی که قرار بود به زوج‌های جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند کمک کند تا نخستین واحد مسکونی خود را با حمایت دولت تامین کنند. این طرح، با وجود تبلیغات گسترده، عملاً رها شد؛ نه به دلیل نبود منابع، بلکه به‌واسطه فقدان اراده اجرایی، ضعف در طراحی نهادی و بی‌توجهی به زمان‌مند بودن نیاز سکونت.

دولت در حالی پروژه خانه‌اولی‌ها را کنار گذاشت که می‌توانست با یک سیاست ساده اما موثر، واگذاری زمین را به لحظه ثبت ازدواج گره بزند. این اقدام نه‌تنها می‌توانست انگیزه‌ای برای ازدواج و تشکیل خانواده باشد، بلکه از همان ابتدا مسیر ساخت و سکونت را برای زوج‌های جوان هموار می‌کرد. اما در عمل، واگذاری زمین به تاخیر افتاد، مشروط به فرآیندهای پیچیده و نامشخص شد و در بسیاری موارد، به دست کسانی رسید که نه خانه‌اولی بودند و نه متقاضی واقعی سکونت.

دلیل این عقب‌نشینی، به ساختار ناکارآمد تخصیص منابع باز می‌گردد. دولت به‌جای طراحی یک نظام شفاف و هدفمند برای شناسایی زوج‌های فاقد مسکن، به سازوکارهای عمومی و غیرتخصصی متوسل شد؛ سازوکارهایی که نه اولویت‌بندی دارند، نه ضمانت اجرایی برای ساخت و نه مانع سوداگری می‌شوند. در نتیجه، زمین‌هایی که می‌توانستند به نقطه آغاز زندگی مشترک تبدیل شوند، یا در چرخه دلالی گم شدند یا به پروژه‌های نیمه‌تمام بدل گشتند.

از سوی دیگر، عدم واگذاری زمین در لحظه ثبت ازدواج، نشان‌دهنده بی‌توجهی به «زمان‌مندی نیاز» است. زوج‌های جوان، در آغاز زندگی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت سکونتی نیاز دارند. تاخیر در این حمایت، نه‌تنها فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه به تعویق افتادن فرزندآوری، مهاجرت به شهرهای بزرگ و حتی فروپاشی زودهنگام خانواده‌ها منجر می‌شود.

اگر دولت واقعاً به دنبال حل بحران مسکن و تقویت بنیان خانواده است، باید واگذاری زمین را به لحظه ثبت ازدواج پیوند بزند با شروط روشن یعنی عدم مالکیت قبلی، الزام به ساخت در بازه زمانی مشخص و ممنوعیت فروش یا واگذاری امتیاز. این سیاست، اگر با تسهیلات مالی هدفمند و نظارت عمومی همراه شود، می‌تواند خانه‌دار شدن را از رویا به واقعیت نزدیک کند و پروژه خانه‌اولی‌ها را از حاشیه به متن بازگرداند.