خود تحریمی ملی | نشانه‌های تحریم داخلی در نهادهای ایران
دستورالعمل‌های محرمانه، تصمیمات متناقض و مقررات پنهان چگونه به ابزار تحریم داخلی تبدیل شده‌اند؟
هفت صبح| درحالی که اقتصاد ایران زیر فشار تصمیمات متناقض، مقررات محرمانه و اختلالات نهادی زمین‌گیر شده، شبکه‌ای از منافع رانتی درون دستگاه‌های اجرایی، مانع اصلاح و حذف تحریم داخلی شده‌اند. تحریمی که برخلاف تحریم خارجی، نه قابل مذاکره است و نه با توافق رفع می‌شود.
در ادبیات اقتصادی، واژه «تحریم» معمولاً به فشارهای خارجی اشاره دارد. فشارهایی که با هدف محدودسازی تجارت، سرمایه‌گذاری یا انتقال فناوری از سوی دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شود. اما در ایران، نوعی از تحریم در حال گسترش است که منشأ آن نه بیرون، بلکه درون ساختارهای اجرایی، مقررات‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور است. این پدیده را می‌توان «تحریم داخلی» نامید و آن‌گونه که تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد، اثرات آن بر تجارت و تولید، گاه از تحریم‌های خارجی نیز مخرب‌تر بوده است.
تحریم داخلی، حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات غیرشفاف،مقررات متغیر و نبود پاسخگویی نهادی است؛ مجموعه‌ای که عملاً مسیر تجارت رسمی را مسدود کرده و فعالان اقتصادی را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی اقتصادی از بین می‌رود، بلکه ریسک فعالیت در بازار رسمی به‌حدی افزایش می‌یابد که بسیاری از فعالان ترجیح می‌دهند به مسیرهای غیررسمی یا حتی خروج از بازار روی بیاورند. طی دو سال گذشته، حوزه واردات و صادرات ایران با یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مقرراتی خود مواجه بوده است.
از دی‌ماه ۱۴۰۱تاکنون، بیش از ۳۰ تغییر کلیدی در فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و مقررات تجاری اعمال شده اغلب بدون اطلاع‌رسانی عمومی یا پیش‌بینی پذیری. دستورالعمل‌های محرمانه، سهمیه‌بندی‌های ناگهانی، حذف و اضافه‌های بی‌ضابطه و تصمیمات لحظه‌ای، نه‌تنها فضای تجارت را بی‌ثبات کرده، بلکه موجب توقف فعالیت بسیاری از بازرگانان و ایجاد رانت‌های گسترده شده است.
نشانه‌های تحریم داخلی در نهادهای ایران
در کنار این بی‌ثباتی مقررات، فعالان اقتصادی با پدیده‌ای مواجه‌اند که در هیچ متن تحریمی خارجی دیده نمی‌شود و به نوعی سرگردانی نهادی است. مراجعه به وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت یا جهاد کشاورزی، اغلب با پاس‌کاری‌های بی‌نتیجه همراه است. سهمیه‌بندی‌های مبهم، تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز و نبود پاسخگویی مشخص، باعث شده بسیاری از تجار ماه‌ها در صف بمانند، بدون آنکه بدانند چه نهادی مسئول حل مشکل‌شان است.
این سرگردانی، زمان و سرمایه را تلف می‌کند و اعتماد به نهادهای اجرایی را نیز به‌شدت کاهش داده است. نمونه‌های متعدد از سیاست‌گذاری‌های متناقض نیز نشان می‌دهد که تحریم داخلی نه‌تنها واقعی، بلکه ساختاری است. در خرداد ۱۴۰۴، مقررات جدیدی تحت عنوان «بهینه‌سازی ارزی» اعمال شد که باعث رد ثبت سفارش‌هایی شد که حتی ارز آن‌ها تامین شده بود.
یک ماه بعد، رئیس گمرک به‌صورت علنی نسبت به این سیاست اعتراض کرد و خواستار اصلاح آن شد. در تیرماه، اختلال سامانه جامع تجارت در پی حمله سایبری، ثبت سفارش‌ها را برای چند روز متوقف کرد و تجارت رسمی کشور را به حالت تعلیق درآورد؛ رخدادی که نشان داد زیرساخت‌های دیجیتال تجارت نیز در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرند.
در همین بازه، بخشنامه‌ای برای استفاده از تضامین بانکی در صادرات صادر شد، بدون آنکه زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم باشد. هم‌زمان، مصوبه محرمانه‌ای در هیئت دولت تصویب شد که اجازه واردات بدون انتقال ارز را گسترش داد اما هیچ اطلاع‌رسانی شفافی درباره آن صورت نگرفت. حتی در استان سیستان و بلوچستان، استاندار با ابلاغیه‌ای رویه جدیدی برای واردات بدون ثبت سفارش اعمال کرد، بی‌آنکه سازوکار قانونی یا اطلاع‌رسانی عمومی در کار باشد. این تصمیمات، نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه زمینه‌ساز رشد رانت و فساد نیز بوده‌اند.
پیامدهای تحریم داخلی
پیامدهای تحریم داخلی، در ظاهر ممکن است به‌عنوان «سیاست‌گذاری تجاری» معرفی شوند، اما در عمل، کارکردی مشابه تحریم دارند. نخست، رشد رانت و فساد ناشی از اطلاع‌رسانی غیرشفاف، که موجب می‌شود برخی فعالان خاص با دسترسی به اطلاعات محرمانه، از امتیازات ویژه برخوردار شوند.
دوم، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و فشار تورمی بر مصرف‌کننده، چرا که تاخیر در تخصیص ارز و سردرگمی در ثبت سفارش، قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد. سوم، خروج سرمایه از بخش رسمی و رشد قاچاق، زیرا فعالان اقتصادی برای فرار از پیچیدگی‌های اداری، به مسیرهای غیررسمی روی می‌آورند و چهارم، بی‌اعتمادی گسترده به ثبات سیاست‌های تجاری، که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در بخش‌های مولد اقتصاد شده است.
در چنین فضایی، تجارت رسمی به یک مسیر پرهزینه و پرریسک تبدیل شده است. تصمیمات لحظه‌ای، نبود ارتباط موثر بین دولت و بخش خصوصی و فقدان سیاست‌های پایدار، عملاً اقتصاد ایران را درگیر نوعی «تحریم داخلی» کرده‌اند تحریمی که برخلاف تحریم خارجی، نه قابل مذاکره است و نه قابل رفع با توافقات بین‌المللی.
راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت به اصول بنیادین حکمرانی اقتصادی است؛ شفافیت در اطلاع‌رسانی، پاسخگویی نهادی و تدوین سیاست‌های پایدار. تنها با نهادینه‌سازی این اصول در ساختار تجارت خارجی ایران، می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، تحریم داخلی همچنان پابرجا خواهد بود و اقتصاد ایران، نه با فشار بیرونی، بلکه با انسداد درونی، زمین‌گیر خواهد شد.
در نگاه نخست، تحریم داخلی حاصل بی‌ثباتی مقررات و نبود پاسخگویی نهادی است؛ اما در لایه‌های زیرین، آنچه مانع از اصلاح این وضعیت شده، نه فقدان راه‌حل، بلکه قدرت رانت در درون دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز است. شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده، که از بی‌نظمی و ابهام تغذیه می‌کند، عملاً هر تلاش برای شفاف‌سازی، پاسخگویی و اصلاح را خنثی کرده است.
رانت‌جویان، با دسترسی به اطلاعات محرمانه، نفوذ در فرآیندهای تخصیص ارز و بهره‌برداری از مصوبات محرمانه، نه‌تنها از تحریم داخلی آسیب نمی‌بینند، بلکه از آن سود می‌برند. در چنین ساختاری، هرگونه تلاش برای حذف تحریم داخلی با مقاومت درونی مواجه می‌شود؛ مقاومتی که نه در قالب مخالفت علنی، بلکه در شکل تعویق، پیچیده‌سازی و تولید مقررات متناقض خود را نشان می‌دهد.
بنابراین، تحریم داخلی نه‌فقط یک اختلال اجرایی، بلکه یک سازوکار تثبیت‌شده برای حفظ منافع خاص است. تا زمانی که این منافع در ساختار تصمیم‌گیری کشور دست بالا را دارند، نه شفافیت اجرایی می‌شود، نه پاسخگویی نهادینه و نه سیاست‌های پایدار تدوین. در نتیجه، اقتصاد ایران همچنان درگیر تحریمی خواهد بود که از درون تغذیه می‌شود، تحریمی که برخلاف تحریم خارجی، نه قابل مذاکره است و نه با رفع محدودیت‌های بین‌المللی پایان می‌پذیرد. تنها با شکستن چرخه رانت و بازتعریف رابطه دولت با منافع عمومی، می‌توان به حذف واقعی تحریم داخلی امید بست.
