قاچاق از در، قانون از پنجره

هفت صبح|  ‌در شرایطی که کشور با محدودیت‌های جدی در تخصیص ارز برای واردات رسمی کالاهای ضروری مواجه است، استمرار ورود غیررسمی و قاچاق گوشی‌های تلفن همراه برند آیفون، آن هم با قیمت‌های چند صد میلیون تومانی، ابهامات قابل‌توجهی را در خصوص نحوه نظارت دولت و اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرده است.

طی سال‌های اخیر، دولت بارها تاکید کرده که به‌دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات کالاهای غیرضروری باید با کنترل و محدودیت همراه باشد. این رویکرد به‌ویژه در حوزه‌هایی چون دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی با سخت‌گیری‌های اجرایی همراه بوده است. با این حال، در همین فضای محدود، بازار گوشی‌های آیفون 17 که واردات رسمی آن تعرفه‌های سنگین مواجه است نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با قیمت‌های بسیار بالا و عرضه گسترده به‌نوعی رونق یافته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مدل‌های جدید آیفون از جمله آیفون ۱۷ با قیمت‌هایی بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از این گوشی‌ها از مسیرهای غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند. با وجود این، تاکنون اقدام قضایی موثری در خصوص مقابله با این جریان صورت نگرفته و گزارشی از انسداد مسیرهای ورود غیرقانونی نیز منتشر نشده است. در برخی موارد، حتی تصمیماتی نظیر امکان رجیستری گوشی‌های قاچاق، به‌نوعی زمینه قانونی‌سازی این روند را فراهم کرده است.

بازار تلفن همراه کشور طی روزهای اخیر شاهد عرضه گسترده گوشی‌های آیفون بدون ثبت قطعی در سامانه رجیستری یا با ثبت تحت عنوان «مسافری» بوده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها تجارت رسمی را با اختلال جدی مواجه کرده، بلکه آثار مخربی بر شفافیت اقتصادی و عدالت تجاری برجای گذاشته است. از طرف دیگر برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از فروشگاه‌های تلفن همراه به‌ویژه در شهرهای کوچک، حجم قابل‌توجهی از گوشی‌های قاچاق یا فاقد گارانتی رسمی به چشم می‌خورد.

این دستگاه‌ها عمدتا با قیمت‌هایی تا ۴۰ میلیون تومان پایین‌تر از نمونه‌های قانونی عرضه می‌شوند؛ اختلافی که عملا توان رقابت را از واردکنندگان رسمی سلب کرده و موجب رکود در بخش تجارت قانونی شده است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نیز با توجه به تفاوت قیمت، تمایل بیشتری به خرید کالای فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش نشان می‌دهد، حتی اگر این انتخاب با ریسک‌های جدی همراه باشد.

   شائبه نحوه محاسبه عوارض گمرکی برای گوشی‌های مسافری

در کنار این مسئله، نحوه محاسبه عوارض گمرکی برای گوشی‌های مسافری نیز به یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق تبدیل شده است. استفاده از نرخ محاسباتی ثابت و پایین‌تر از نرخ ارز آزاد (حدود ۷۰ هزار تومان) برای ثبت گوشی‌های مسافری، در حالی که نرخ واقعی بازار به مراتب بالاتر است، انگیزه اقتصادی قاچاق را افزایش داده و زمینه‌ساز ورود گسترده کالاهای غیررسمی شده است. این در حالی است که طبق قانون، سود بازرگانی رجیستری مسافری باید دو برابر واردات تجاری باشد؛ اما در عمل، تفاوتی میان این دو دیده نمی‌شود.

ابهامات جدی نیز در فرآیند ثبت گوشی‌های مسافری وجود دارد. طبق ضوابط، ثبت باید به نام مسافر واقعی انجام شود و انتقال آن محدود باشد. اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این گوشی‌ها بدون رعایت الزامات قانونی، به‌راحتی در بازار آزاد معامله می‌شوند. این وضعیت، سوالات مهمی درباره صحت‌سنجی اطلاعات مسافر، استفاده از مدارک هویتی غیرواقعی و نقش شبکه‌های سازمان‌یافته در فعال‌سازی غیرقانونی دستگاه‌ها مطرح کرده است.

از سوی دیگر، فروش گوشی‌های مسافری بدون رجیستری قطعی، مصرف‌کننده را در معرض ریسک‌های جدی قرار می‌دهد. خریدار تنها ۲۰ روز فرصت دارد تا پیش از قطع آنتن، نسبت به ثبت دستگاه اقدام کند؛ در این بازه، عملا از کالایی استفاده می‌شود که فاقد هویت قانونی است. پرسش‌هایی نظیر نحوه رجیستری برای افرادی که از کشور خارج نشده‌اند، استفاده از گذرنامه‌های دیگران و اطلاع صاحبان مدارک از این فرآیند، همگی نشان‌دهنده خلأهای نظارتی و ضعف در کنترل سامانه‌های ثبت است.

پیامدهای این وضعیت، فراتر از کاهش درآمدهای گمرکی است. افزایش تقاضا برای ارز قاچاق، فشار بر نرخ دلار، محرومیت مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش، ورود کالاهای تقلبی و ریفربیشد و عقب‌نشینی شرکت‌های قانونی از بازار، همگی بخشی از چرخه‌ای هستند که در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی و اشتغال در صنعت تلفن همراه منجر خواهد شد.

در نهایت، اگر سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، بازار تلفن همراه کشور با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول باید با هماهنگی کامل، سازوکارهای عملیاتی موثر را به‌کار گیرند تا مسیر تجارت تلفن همراه به سمت شفافیت، قانون‌مداری و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بازگردد.

هشدار سازمان بازرسی کل کشور

در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های لوکس واکنش نشان داده و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. با این حال، این واکنش‌ها عمدتا در سطح هشدار باقی مانده و تاکنون اقدام اجرایی مشخصی برای مقابله با شبکه‌های واردات غیررسمی مشاهده نشده است. این وضعیت، پرسشی جدی را در افکار عمومی مطرح کرده است: آیا نفوذ شبکه‌های غیررسمی واردات گوشی‌های آیفون به‌حدی است که امکان برخورد موثر با آن‌ها وجود ندارد؟

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود ارز، محدودیت در واردات قطعات و فشارهای تعرفه‌ای مواجه‌اند، استمرار ورود آزادانه گوشی‌های قاچاق، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده خلأ جدی در اولویت‌بندی سیاست‌های ارزی کشور است. چنانچه دولت در مسیر مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی گام برمی‌دارد، انتظار می‌رود با همان جدیتی که واردات رسمی را کنترل می‌کند، نسبت به مقابله با قاچاق سازمان‌یافته نیز اقدام نماید. در غیر این صورت، استمرار این روند می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و تعمیق شکاف در نظام اقتصادی کشور منجر شود. در این میان، راهکارهایی برای مقابله با این روند پیشنهاد می‌شود:

اصلاح فرآیند رجیستری مسافری با پایش دقیق اطلاعات، محدودیت تعداد ثبت و اعمال زمان‌بندی انتقال/ همسان‌سازی نرخ محاسباتی با نرخ ارز آزاد یا تعدیل منطقی آن برای کاهش انگیزه قاچاق/ افزایش نظارت و برخورد قضایی با شبکه‌های فعال در ثبت‌های غیرقانونی و فروشندگان متخلف/ تشدید مجازات‌ها و افزایش هزینه‌های قانونی قاچاق برای کاهش صرفه اقتصادی آن/ اطلاع‌رسانی گسترده به مصرف‌کنندگان درباره ریسک‌های خرید کالای فاقد گارانتی و خدمات.