شخصی‌سازی حق بیمه برای اصلاح رفتار رانندگی

هفت صبح|  درحالی که صنعت بیمه در ایران با چالش‌هایی چون نرخ‌گذاری غیرشفاف، نبود رقابت واقعی و فشارهای اقتصادی مواجه است، تغییر رویکرد بیمه خودرو به مدل «راننده‌محوری» می‌تواند نقطه عطفی در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه باشد. اما این تحول، اگر بدون زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت اجرایی پیاده‌سازی شود، به‌جای اصلاح رفتار رانندگی، به ابزاری برای سودجویی شرکت‌های بیمه و فشار مضاعف بر بیمه‌گذاران تبدیل خواهد شد به‌ویژه زمانی که نرخ بیمه برای رانندگان متخلف تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و امکان اعتراض به ارزیابی‌ها محدود است.

در ساختار سنتی بیمه خودرو، ارزیابی ریسک و تعیین نرخ حق بیمه بر اساس ویژگی‌های فنی و مالی خودِ وسیله نقلیه انجام می‌شد؛ عواملی مانند نوع خودرو، سال ساخت، ارزش ریالی و نحوه کاربری آن. اما با تغییر رویکرد به مدل «راننده‌محور»، معادله‌ای تازه در حال شکل‌گیری است که نه‌تنها رفتار رانندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه رابطه میان شرکت‌های بیمه و خریداران بیمه را نیز به‌طور بنیادین بازتعریف می‌کند.

در این مدل جدید، تمرکز از خودرو به فرد راننده منتقل می‌شود. سابقه تخلفات، میزان تصادفات، نوع رفتار رانندگی، محل تردد و حتی ساعات رانندگی، به‌عنوان شاخص‌های اصلی در تعیین نرخ بیمه در نظر گرفته می‌شوند. این تغییر در ظاهر به نفع رانندگانی است که قانون‌مدارانه رانندگی می‌کنند و سابقه تخلف پایینی دارند؛ چرا که مشمول تخفیف‌های بیمه‌ای خواهند شد. اما در سوی دیگر، رانندگانی با سابقه تخلف بالا با افزایش قابل‌توجه حق بیمه مواجه می‌شوند، حتی اگر خودروی آن‌ها از نظر فنی کم‌ریسک باشد.

از منظر عدالت بیمه‌ای، راننده‌محوری گامی مثبت تلقی می‌شود. این رویکرد امکان شخصی‌سازی نرخ بیمه را فراهم می‌کند و رفتار مسئولانه را تشویق می‌نماید. چرا باید دو راننده با رفتارهای کاملا متفاوت، صرفا به‌دلیل داشتن خودروی مشابه، حق بیمه یکسانی پرداخت کنند؟ با این حال، از منظر ساختار بازار، این تغییر می‌تواند به ابزاری برای افزایش سودآوری شرکت‌های بیمه تبدیل شود.

دسترسی به داده‌های دقیق‌تر از رفتار رانندگان، به شرکت‌های بیمه این امکان را می‌دهد که نرخ‌ها را با دقت بیشتری تنظیم کنند و در مواردی، با استناد به ریسک‌های فردی، حق بیمه را افزایش دهند. اگر زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت کافی وجود نداشته باشد، این مدل می‌تواند به زیان خریدار بیمه تمام شود؛ به‌ویژه در شرایطی که اطلاعات راننده به‌درستی ثبت نشده یا امکان اعتراض به ارزیابی وجود نداشته باشد.

راننده‌محور شدن تخلفات، اثراتی فراتر از صنعت بیمه دارد. این مدل می‌تواند به کاهش تخلفات رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیکی منجر شود، چرا که رانندگان با آگاهی از تاثیر مستقیم رفتارشان بر هزینه‌های بیمه، انگیزه بیشتری برای رعایت قوانین خواهند داشت. همچنین، این رویکرد به تفکیک دقیق‌تر رانندگان پرخطر از رانندگان قانون‌مدار کمک می‌کند و در بلندمدت، هزینه‌های اجتماعی ناشی از تصادفات را کاهش می‌دهد.

با این حال، در اقتصاد تحریمی و پرنوسان ایران، که بازار بیمه نیز با چالش‌های نقدینگی، نرخ‌گذاری غیرشفاف و نبود رقابت واقعی مواجه است، اجرای این مدل بدون زیرساخت‌های فنی و حقوقی مناسب، می‌تواند به ابزاری برای فشار بیشتر بر مصرف‌کننده تبدیل شود. به‌ویژه اگر شرکت‌های بیمه از این مدل برای افزایش نرخ‌ها بدون ارائه خدمات متناسب استفاده کنند، اعتماد عمومی به صنعت بیمه با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

   اثرات راننده‌محور شدن تخلفات رانندگی

درواقع راننده‌محور شدن تخلفات رانندگی، در ذات خود می‌تواند به بهبود رفتار رانندگان، کاهش تصادفات و افزایش عدالت بیمه‌ای منجر شود. اما موفقیت این مدل، وابسته به شفافیت در ارزیابی، امکان اعتراض، زیرساخت‌های داده‌محور و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های بیمه است. در غیر این صورت، این تغییر به‌جای اصلاح ساختار، به ابزاری برای سودآوری بیشتر بیمه‌گران و فشار مضاعف بر بیمه‌گذاران تبدیل خواهد شد. اگر این تحول به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح رابطه میان شهروند، خودرو و صنعت بیمه باشد.

اما یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این طرح به میزان افزایش نرخ بیمه برای رانندگان متخلف بازمی‌گردد. بر اساس الگوهای جهانی و برخی پیشنهادهای داخلی، نرخ بیمه برای رانندگانی که سابقه تخلف، تصادف یا رفتارهای پرخطر دارند، می‌تواند تا ۵۰ درصد و در موارد خاص حتی ۷۰ درصد بیشتر از رانندگان قانون‌مدار محاسبه شود. این تفاوت چشمگیر، اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح رفتار رانندگی و کاهش ریسک طراحی شده، اما در غیاب نظارت دقیق و شفافیت اطلاعات، می‌تواند به بستری برای سوءاستفاده شرکت‌های بیمه تبدیل شود.

در شرایطی که زیرساخت‌های داده‌محور هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و سامانه‌های ثبت تخلف و ارزیابی رفتار راننده با خطا و ناهماهنگی مواجه‌اند، احتمال بروز ارزیابی‌های نادرست یا غیرقابل اعتراض وجود دارد. این وضعیت، به شرکت‌های بیمه امکان می‌دهد تا با استناد به داده‌های ناقص یا مبهم، نرخ بیمه را افزایش دهند بدون آن‌که الزام به ارائه خدمات متناسب با آن داشته باشند. از سوی دیگر، نبود رقابت واقعی در بازار بیمه و محدود بودن گزینه‌های انتخاب برای بیمه‌گذار، می‌تواند این روند را تشدید کند و مصرف‌کننده را در موقعیتی نابرابر قرار دهد.

بنابراین، هرچند راننده‌محوری در تعیین نرخ بیمه می‌تواند به عدالت بیمه‌ای و ارتقای فرهنگ رانندگی کمک کند، اما اگر بدون سازوکارهای نظارتی، امکان اعتراض و شفافیت اجرایی پیاده‌سازی شود، به‌جای اصلاح رفتار، به ابزاری برای فشار مالی و سودجویی شرکت‌های بیمه بدل خواهد شد. اجرای موفق این مدل، نیازمند توازن میان ارزیابی دقیق، حقوق بیمه‌گذار و مسئولیت‌پذیری بیمه‌گر است که بدون رویه متعادل، عدالت بیمه‌ای به شعار بدل می‌شود و اعتماد عمومی به صنعت بیمه آسیب می‌بیند.