جَنگ مجوزها | جدال شش ساله؛ از اتحادیه تا بهارستان
نامه جدید دولت، تعادل شش‌ساله میان اتحادیه و شهرداری‌ها را بر هم زده و صنعت تاکسی‌های اینترنتی را دوباره وارد بحران مجوزدهی کرده است
هفت صبح| این روزها سرنوشت یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال ایران، صنعتی چند هزار میلیارد تومانی که با پلتفرم‌هایش (از اسنپ و تپسی تا ماکسیم) زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر کشور جابه‌جا می‌کند، در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک پایتخت در حال رقم خوردن است. کلاف سردرگم مجوزدهی و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی که گویی پس از مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت به نفع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، به آرامش نسبی رسیده بود، حالا با نامه‌ای جنجالی دوباره سر باز کرده و تهدیدی جدی برای عقب‌گرد در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه فناوری به شمار می‌رود.
بهانه این دور از هیاهو، نامه‌ای است که به تازگی در این مورد به امضای محمدرضا عارف معاون رئیس‌جمهور رسیده. بر‌اساس این نامه، هیئت وزیران در جلسه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ مصوب کرده است که «اعمال وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی بر حمل‌ونقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط در محدوده شهرها و حریم آن برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)» و «در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)» باشد.
اگرچه در ظاهر، این نامه بر تقویت نظارت وزارت کشور بر سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند تأکید دارد، اما جبهه مقابل، از آن بیم دارد که این تأکید، در عمل چراغ سبز به بازگشت «امضاهای طلایی» باشد و صدور مجوز این کسب‌وکارها را مجدداً به دست نهادهای سنتی و بعضاً «ذی‌نفع» بسپارد.
جدال شش ساله؛ از اتحادیه تا بهارستان
از همان روزهای نخست پیدایش تاکسی‌های اینترنتی، شهرداری‌ها خود را در تقابل با این پلتفرم‌های نوظهور دیده و اصرار به در دست گرفتن اختیار مجوزدهی داشتند. برخی شهرداری ها نیز تجارب ناموفقی در رقابت با این کسب و کارهای نوظهور داشتند که بزرگترین نمونه آن، تاسیس کارپینو توسط شهرداری تهران بود.
این کشمکش‌ها سرانجام در سال ۱۳۹۸ با تصویب «آیین‌نامه»ای در هیئت دولت پایان یافت. صدور پروانه کسب برای پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند به عهده اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی سپرده شد و وظیفه نظارت با همکاری شهرداری‌ها، بر عهده وزارت کشور قرار گرفت. این تقسیم وظایف، بهترین راهکار برای تضمین رقابت و تسهیل فضای کسب‌وکار بود.
اما آرامش این مصوبه دیری نپایید. در سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی با طرح «ساماندهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند»، کوشید تا این توازن را بر هم زده و با افزودن بندی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، صدور مجوز و نظارت کامل بر تاکسی‌های اینترنتی را به طور یکجا به شهرداری‌ها واگذار کند. این اقدام با اعتراض شدید فعالان این حوزه روبه‌رو شد که آن را بازگشت به «امضاهای طلایی» و «موازی‌کاری» می‌دانستند.
در این فضای پرچالش بود که ابلاغیه کابینه به امضای عارف، تحت عنوان واگذاری «اعمال وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی» بر حمل‌ونقل هوشمند شهری به وزارت کشور/شهرداری‌ها، منتشر شد. اگرچه برخی رسانه‌ها آن را به معنای «واگذاری صدور مجوز» تعبیر کردند، اما واقعیت امر این است که دولت بر اساس موضع وزرای کلیدی (از جمله وزیر ارتباطات، اقتصاد و معاونت علمی) صراحتاً با تغییر نهاد صادرکننده مجوز مخالف است. به نظر می‌رسد هدف اصلی نامه عارف، تقویت نظارت وزارت کشور بر اساس مصوبه قبلی بود تا در برابر طرح مجلس که صدور مجوز را به طور کامل به شهرداری‌ها واگذار می‌کرد، مقاومت نشان دهد.
روایت رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی: دولت با تغییر مجوزدهی مخالف است
برای پیگیری دقیق‌تر موضع رسمی کسب‌وکارهای مجازی، با رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، گفت‌وگوی اختصاصی انجام دادیم. الفت‌نسب در این گفت‌وگو با صراحت، خط قرمز اتحادیه و دولت را میان نظارت و مجوز تفکیک می‌کند: « دولت موافق روش قبلی هست. یعنی مجوز را اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بدهد و نظارت را تقویت کنند. ما هم استقبال می‌کنیم از اینکه نظارت تقویت بشود و آقای عارف هم تقریباً به این موضوع اشاره کرده‌اند.
وگرنه دولت موافق این است که مجوزها توسط اتحادیه صادر شود.» الفت‌نسب در ادامه تأکید کرد که دولت (بر اساس صحبت‌های دکتر افشین معاون علمی) با شکلی از لایحه مجلس که مرجعیت صدور مجوز را به وزارت کشور منتقل می‌کند، مخالف بوده است. وی ابراز امیدواری کرد که «احتمالش هست که لایحه برگردد» و امیدوارم نمایندگان مجلس «توجه‌های لازم را داشته باشند».
شهرزاد، تضارب منافع و نقض «جهش تولید»
بخش جدی و حیاتی دیگری از این مناقشه، به فعالیت خود شهرداری تهران در بازار تاکسی‌های اینترنتی بازمی‌گردد. شهرداری تهران چندی است پلتفرم «شهرزاد را راه‌اندازی کرده و این اقدام، آتش اختلافات را شعله‌ورتر کرده است. منتقدان معتقدند نهادی که خود ناظر و مدعی تنظیم‌گری بازار است، با ورود به بازار به عنوان «بازیگر»، دچار تضارب منافع شده و قواعد رقابت را بر هم می‌زند. الفت‌نسب در این خصوص به‌صراحت از وجود تضارب منافع سخن می‌گوید و فعالیت «شهرزاد» را از دو منظر قانونی زیر سؤال می‌برد. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، معتقد است این پلتفرم از دو جهت قانونی در بازار جایگاه مناسبی ندارد:
نقض قانون جهش تولید دانش‌بنیان. او به ماده 10 این قانون استناد می‌کند که بر اساس آن، «اگر محصول نوآورانه‌ای را یک شرکت بخش خصوصی به بازار عرضه کرده باشد، هیچ نهاد عمومی یا دولتی نمی‌تواند محصول مشابه آن را بیاورد.» به گفته الفت‌نسب، شورای رقابت مرجع رسیدگی به این اعتراض است و باید به این موضوع ورود کند. این اقدام شهرداری تهران، همچنین خلاف اصول و قواعد سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است که تصدی گری دولتی، اعطای امتیازات تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت را ممنوع می‌داند.
عدم دریافت مجوز قانونی. الفت‌نسب تأکید می‌کند که پلتفرم «شهرزاد» حتی اگر نهاد خصوصی هم باشد، باز هم ملزم به دریافت مجوز از مرجع قانونی خود است: «حتی اگر شهرزاد را بخش خصوصی هم بدانیم باید بیاید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز بگیرد.
بر اساس آیین‌نامه‌ای که سال ۹۸ مورد تصویب قرار گرفته است... ولی این کار را هم انجام نداده است.» این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ با پلتفرم «کارپینو» تجربه شکست در رقابت با بخش خصوصی را داشته است؛ تجربه‌ای که پس از چهار سال به پایان رسید و حالا بیم آن می‌رود که شهرزاد نیز به فهرست پرشمار پروژه‌های نوآورانه اما بی‌سرانجام نهادهای عمومی بپیوندد و تنها سرمایه شهروندان را هدر دهد.
سرنوشت در دست پارلمان و شورای رقابت
در حال حاضر، سرنوشت نهایی این صنعت حیاتی در یک برزخ قانون‌گذاری قرار دارد. فعالان بخش خصوصی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تکیه بر تجربه شش‌ساله موفق و موضع دولت مبنی بر حفظ مرجعیت اتحادیه، در برابر طرح مجلس که صدور مجوز را به شهرداری‌ها واگذار می‌کند، مقاومت می‌کنند. این اختلاف‌نظر، نه یک مجادله صنفی، که یک دوگانگی عمیق در سیاست‌گذاری کلان کشور است.
آیا قرار است مسیر تسهیل کسب‌وکار، رقابت و دوری از بروکراسی‌های سنتی ادامه یابد، یا در سایه ابهام‌زدایی از یک نامه و فشار یک طرح قانونی، به دوران تاریک «امضاهای طلایی»، موازی‌کاری‌ها و تضارب منافع بازگردیم؟ پاسخ این پرسش، امروز بیش از هر زمان دیگری در دستان نمایندگان مجلس و قضاوتی است که شورای رقابت باید درباره فعالیت‌های سامانه‌ای مانند «شهرزاد» از حیث نقض قوانین رقابت و جهش تولید دانش‌بنیان صادر کند. هر تصمیمی، می‌تواند آینده ده‌ها هزار شغل و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
