گلوله برفی بودجه و آفتاب سوزان هزینه‌ها

هفت صبح|  هر سال که فصل بودجه‌نویسی نزدیک می‌شود، واژه‌ها و ارقام تازه‌ای روی کاغذ می‌آیند، اما قصه، تکراری است. دولت‌ها با زبان وعده از «اصلاح ساختار» سخن می‌گویند، مجلس از ضرورت «انضباط مالی» می‌گوید و کارشناسان، همچنان از سیطره هزینه‌های جاری و غیبت شفافیت می‌نالند.

آنچه در این میان از زبان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شنیده شد اما دوباره امیدی کوتاه به تغییر ایجاد کرد. وی از حذف ردیف‌های کم‌اولویت، ادغام سازمان‌های موازی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد خبر داد. او حتی استعاره‌ای ملموس به کار برد و گفت پول نباید در پیچ‌وخم نهادها و سازمان‌ها مانند یخی آب شود و هرگز به دست ذی‌نفع نهایی نرسد.

این تصویر ساده، حقیقتی تلخ را بازگو می‌کند؛ در کشوری که منابعش محدود است، فاصله میان بودجه‌ریزی روی کاغذ و بهره‌برداری در زندگی واقعی مردم، همان جایی است که اعتماد عمومی از بین می‌رود. اگر هر ریال به جای تبدیل شدن به مدرسه، جاده یا اشتغال در مسیر پرداخت‌های بی‌حاصل یا نهادهای بی‌اثر ذوب شود نتیجه چیزی جز افزایش بدهی دولت، گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی نخواهد بود.

اکنون کشور در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد و این بار وعده‌ها جدی‌تر از همیشه تکرار می‌شود. اما تجربه نشان داده است که اصلاحات بودجه‌ای به‌سادگی ممکن نیست. مقاومت دستگاه‌ها، فشارهای سیاسی و تاریخی بودن برخی ردیف‌ها، همگی دیوارهایی بلند در برابر تغییر می‌سازند. با این حال، هم‌زمانی این وعده‌ها با موضع رئیس‌جمهور جدید، مسعود پزشکیان که صراحتا از «پول‌های بی‌برون‌داد» و «ده میلیون حقوق‌بگیر دولت» گلایه کرده، فرصتی کم‌سابقه برای همسویی دولت و مجلس ایجاد کرده است. 

 از وعده‌های قدیمی تا هشدارهای تازه

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، شعاری نیست که امروز اختراع شده باشد. بیش از دو دهه است که دولت‌ها وعده اجرای آن را داده‌اند؛ اما هر بار یا به تعویق افتاده یا تنها در بخشی از دستگاه‌ها نیمه‌کاره مانده است. دلیل اصلی روشن است. ساختار فعلی برای بسیاری از نهادها سودآور است. دستگاهی که بدون ارائه برون‌داد مشخص، سالانه اعتبار بیشتری می‌گیرد، چرا باید حاضر به پذیرش شفافیت و ارزیابی شود؟

پزشکیان این چرخه را به‌خوبی نشان داده است «چرا باید به نهادی که هیچ اثری ندارد، پول بدهیم؟» این پرسش، ساده اما بنیادی است. مردم نیز همین را می‌پرسند. آن‌ها که زیر فشار تورم ۴۰ درصدی و مالیات‌های سنگین زندگی می‌کنند، وقتی می‌بینند پولشان صرف بنیادها و موسساتی می‌شود که حتی رئیس‌جمهور هم آن‌ها را بی‌اثر می‌داند، احساس بی‌عدالتی می‌کنند.

   اقتصاد قربانی دولت بزرگ

دولت امروز، با نزدیک به ده میلیون حقوق‌بگیر، بیش از هر زمان دیگری فربه شده است. بخش اعظم درآمدهای نفتی فقط صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و جایی برای توسعه باقی نمی‌ماند. در چنین وضعی، حتی اگر قیمت نفت بالا برود یا مالیات‌ها بیشتر شود، باز هم هزینه‌های جاری همه را می‌بلعد. این فربگی دولت، نه‌تنها اقتصاد ملی را زمین‌گیر می‌کند بلکه زندگی روزمره مردم را هم تحت فشار می‌گذارد.

وقتی همه درآمدها صرف پرداخت حقوق می‌شود، طبیعی است که پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره رها شوند، راه‌ها فرسوده بمانند، بیمارستان‌ها به‌روز نشوند و صنعت، دسترسی کافی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در نتیجه، کیفیت خدمات عمومی پایین می‌آید و بار این کاستی‌ها بر دوش مردم می‌افتد. خانواده‌ای که جاده ناایمن، مدرسه فرسوده و خدمات درمانی ناکافی می‌بیند، به‌طور مستقیم هزینه بزرگ شدن دولت را می‌پردازد. دولت بزرگ، دشمن کارآمدی است. دولت اگر نتواند وزن خود را سبک کند، هر سال سهم بیشتری از بودجه عمرانی و توسعه را می‌بلعد و این فرسایش نارضایتی عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت.

   بودجه‌ریزی و اعتماد عمومی

بودجه فقط یک سند مالی نیست؛ آینه‌ای است که مردم در آن، عدالت و صداقت حاکمیت را می‌بینند. وقتی مالیات‌دهنده می‌بیند پولش صرف نهادهای غیرضرور می‌شود، احساس بی‌قدرتی و بی‌عدالتی می‌کند که به «فرسایش اعتماد نهادی» می‌انجامد.اعتماد نهادی، سرمایه‌ای نامرئی است و تا زمانی که وجود دارد، جامعه با سختی‌ها کنار می‌آید. اما اگر مردم باور کنند که منابعشان درست خرج نمی‌شود، حتی کوچک‌ترین بحران اقتصادی می‌تواند به اعتراض و نارضایتی بزرگ تبدیل شود. در سال‌های اخیر، افزایش شعارهای انتقادی نسبت به رانت و بودجه‌خواری، نشان داده که این اعتماد در حال تحلیل رفتن است.

این مسئله فقط به سیاست مربوط نیست؛ بر روان مردم هم اثر می‌گذارد. شهروندی که احساس می‌کند تلاش و مالیاتش بی‌فایده است، انگیزه‌ای برای مشارکت سازنده ندارد. او ممکن است از پرداخت مالیات فرار کند، یا در بدترین حالت، به بی‌تفاوتی اجتماعی روی بیاورد. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه ضرورتی روان‌شناختی و اجتماعی است.

   اقتصاد در گرو شفافیت

از منظر اقتصادی، راهی جز حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد. در این مدل، هر دستگاه باید برای گرفتن بودجه، نتیجه‌ای قابل سنجش ارائه دهد. اگر مدرسه‌ای ساخته شد، اگر خدماتی به مردم رسید، بودجه‌اش ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت، ردیفش حذف می‌شود. این شیوه نه‌تنها جلوی اتلاف منابع را می‌گیرد، بلکه رقابت سالمی میان دستگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری ایجاد می‌کند.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده که شفافیت بودجه‌ای، به‌طور مستقیم با کاهش فساد و افزایش سرمایه‌گذاری مرتبط است. وقتی اطمینان وجود داشته باشد که منابع عمومی به هدف می‌خورند، بخش خصوصی هم با اعتماد بیشتری وارد میدان می‌شود. در مقابل، عدم شفافیت نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود، بلکه هزینه استقراض دولت را هم بالا می‌برد. 

 مقاومت برابر تغییر

اما مشکل، در همین جاست چون بسیاری از نهادها بودجه را نه حق، که حق موروثی خود می‌دانند. هر تلاش برای حذف یا ادغام آن‌ها، با اعتراض‌های پرصدای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو می‌شود. همین مقاومت‌ها، اصلاحات را سال‌ها به تعویق انداخته است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد حذف یک ردیف بودجه چقدر دشوار است. حتی وقتی مشخص می‌شود نهادی سال‌هاست کارکردی ندارد، شبکه‌های حمایتی و لابی‌های قدرتمند آن نهاد، مانع حذف یا ادغام می‌شوند. این مقاومت، فقط به‌دلیل منافع مالی نیست؛ بسیاری از نهادها، حذف ردیف بودجه را معادل حذف موجودیت سیاسی خود می‌دانند.

بنابراین، اصلاح ساختار بودجه در ایران، بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است. نیازمند شجاعتی است که بتواند در برابر این مقاومت‌ها بایستد و به مردم نشان دهد که دولت واقعا در پی تغییر است. اگر این شجاعت وجود نداشته باشد، وعده‌های هر ساله، باز هم به لیست بلند «قول‌های محقق‌نشده» اضافه خواهد شد.

کشور امروز در نقطه‌ای ایستاده است که یا باید اصلاح ساختار بودجه را به طور جدی آغاز کند، یا آماده پذیرش بحران‌های بزرگ‌تر باشد. کسری‌های مزمن، بدهی‌های سنگین، تورم افسارگسیخته و اعتماد عمومی از دست‌رفته مسائلی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت. شجاعت سیاسی در حذف ردیف‌های غیرضرور و پایبندی به بودجه‌ریزی عملیاتی، کلید خروج از این دور باطل است. دولت و مجلس اگر می‌خواهند اعتماد مردم را بازسازی کنند، باید نشان دهند که پول مالیات‌دهندگان در جایی خرج می‌شود که واقعا بر زندگی آنان اثر دارد.