عشق زیر سایه اقتصاد کمر خم می‌کند
کاهش ۳۱ درصدی ازدواج طی یک دهه گذشته؛ هزینه‌های سنگین، تورم و ناامیدی جوانان، سنت دیرینه ازدواج را به چالش کشیده است
هفت صبح| افزایش شدید هزینه‌های تشکیل خانواده، از خرید ملزومات زندگی در قالب جهیزیه گرفته تا هزینه‌های مرتبط با یک مراسم عقد و ازدواج معمولی، البته موضوعی نیست که در جامعه ما تازگی داشته باشد. سال‌هاست که مشکلات اقتصادی با همراهی برخی خرده‌فرهنگ‌های رایج در جامعه ایرانی، باعث شده تا رغبت جوانان به تشکیل خانواده کاهش یابد و از همین رو، روند ازدواج در جامعه ایرانی، منحنی خمیده‌ای را ترسیم کرده است.
در مقابل، شکستن قبح و تابوی طلاق در فرهنگ ایرانی هم باعث شده که همگام با کاهش تدریجی تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور، تعداد جدایی رسمی در بین همسران پیشین هم افزایش داشته باشد.گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که روند کاهنده ازدواج در ایران، البته خطی مستقیم نداشته و در برخی برهه‌های زمانی، رشد اندکی هم داشته، اما فرجام آن، کاهش ازدواج و افزایش طلاق را به تصویر می‌کشد.
پیش از آغاز ماه محرم و صفر در عصر پنجشنبه‌ای گرم در یکی از دفاتر ازدواج؛ میز چوبی ساده، دفتر قطور ثبت، و زوجی که با لبخندی محتاط امضا می‌کنند. پشت لبخند، فهرست هزینه‌هایی ردیف است که از سکه و حلقه تا رهن خانه و جهیزیه را شامل می‌شود. عاقد زیر لب خطبه می‌خواند اما در پس ذهن همه آنها اعدادی رژه می‌روند که می‌توانند بار زندگی را بر دوش زوج جوان سنگین کنند.
از سوی دیگر، در راهروی شلوغ دادگاه خانواده، زوج دیگری برای مشاوره اجباری پیش از طلاق منتظرند. گفت‌وگویی آهسته بین ما شکل می‌گیرد. «مشکل ما فقط پول نبود، امیدمون به ادامه زندگی مشترک کم شد.» زن جوان معلم مهد کودک است و مرد راننده تاکسی‌های اینترنتی. «فایده نداشت، انگار دیگه حوصله همدیگر را نداشتیم. حالا باز خوبه بچه‌دار نشدیم.» چنین تصاویری، معنا و وزن اجتماعی اعداد را روشن‌تر می‌کند.
روی منحنی ازدواج
بر اساس آمار سال 1395 مردم با حدود 705 هزار ازدواج بیشترین آمار مربوط به این حوزه را ثبت کرده‌اند و کمترین داده ثبتی مربوط به سال 1403 با حدود 484 هزار ازدواج است. این آمار نشان می‌دهد که طی 9 سال گذشته، ازدواج‌های ثبت‌شده ایرانیان کاهشی معادل 31.42 درصد را تجربه کرده است.
با این حال، این مسیر همیشه هموار نبوده است. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۶ شمار ازدواج‌ها ناگهان افت کرد و تنها ۶۱۲ هزار و ۲۳۷ پیوند ثبت شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل بیش از ۱۳ درصد کمتر بود. این سراشیبی در سال‌های بعد هم ادامه داشت. در ۱۳۹۷ تعداد ازدواج‌ها به حدود ۵۵۶ هزار مورد رسید و در ۱۳۹۸ هم کمی پایین‌تر آمد و به ۵۳۶ هزار مورد محدود شد. هر دو سال، خبر از کاهش دوباره می‌دادند؛ یکی با نزدیک به ۹ درصد افت و دیگری با بیش از ۳ درصد کاهش.
تحلیل رفتاری این افت می‌گوید «تأخیر در تصمیم» به هنجار جدید بدل شده است: جوانان تا حصول حداقلی از ثبات شغلی و سکونتی، تصمیم به ازدواج را معلق نگه می‌دارند. وقتی بازار کار ناپایدار، اجاره‌ها سنگین و افق درآمدی مبهم باشد، حتی پیوندهای آماده هم به تعویق می‌افتد. این «تعلیق» در آمار به شکل کاهش سالانه ظاهر می‌شود.
«مهسا» و «حسام» سه سال نامزد بودند. هر بار که نزدیک عقد می‌شدند، یا جهش اجاره‌بها رخ می‌داد یا قیمت یخچال و ماشین‌لباسشویی بالا می‌رفت. حسام می‌گوید: «از جایی به بعد فهمیدیم کیفیت رابطه‌مان دارد قربانی قیمت‌ها می‌شود.» سرانجام با کمک خانواده‌ها و حذف بسیاری از تشریفات، عقد کردند؛ اما بارِ وام و رهن، سایه‌ای دائمی بر آغاز زندگی‌شان انداخته است.
علی سوادکوهی کارشناس اجتماعی می‌گوید «ازدواجِ امروز دیگر صرفاً یک مناسک فرهنگی نیست؛ پروژه‌ای مالی-روانی است که بدون حمایت نهادی، ریسک شکستش بالاست. به همین دلیل، نسل جدید ابتدا به سرمایه انسانی خود فکر می‌کند و بعد به تشکیل خانواده.»
مورد عجیب کرونا و افزایش ازدواج
کشور ایران در سال‌های 1399 و 1400، همپای سایر کشورهای جهان، میزبان بیماری همه‌گیر و خطرناک کرونا بود که به توقف برخی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شد. رعایت فاصله‌گذاری، پرهیز از برنامه‌های روزمره زندگی و کاهش مراودات انسانی و اجتماعی، البته نتیجه‌ای عجیب در بطن خود داشت؛ ازدواج در این دو سال به طور مرتب افزایش داشت.
طبق داده‌های مرکز آمار، در سال 1399، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در کشور معادل 563هزار و 567 مورد بود که به لحاظ عددی، 26هزار و 931 مورد افزایش و از لحاظ درصدی، رشد 5درصدی ازدواج را ترسیم کرد. این روند در سال بعد هم ادامه یافت و تعداد ازدواج‌های ثبت شده در سال 1400 با افزایش 10هزار و 222 مورد یا رشد 1.81درصدی به 573هزار و 789 پیوند رسید؛ آماری که البته دیگر تکرار نشد.
این «تناقض ظاهری» را می‌توان با پدیده سادگیِ اجباری توضیح داد. تالارها تعطیل، سفرها لغو و مهمانی‌های پرخرج ممنوع شدند؛ پس هزینه‌های حاشیه‌ای که به مانع تبدیل شده بودند حذف شد. بسیاری از زوج‌ها فهمیدند که اصل پیوند، به نمایش و تجمل وابسته نیست. اما به محض بازگشت زندگی به روال، همان حواشی با ضریب بالاتری برگشتند: از هزینه تالار و گروه موسیقی تا وسایل خانگی و اجاره‌خانه. در نتیجه، شیب کاهشی ادامه یافت. این رفت‌وبرگشت، حساسیت روند ازدواج به «هزینه‌های غیرضروری ولی غالب» را نشان می‌دهد.
که عشق آسان نمود اول
از سال ۱۴۰۱ ورق دوباره برگشت و شیب نزولی ازدواج‌ها از نو آغاز شد. در این سال، شمار پیوندهای ثبت‌شده نزدیک به ۴۶ هزار مورد کمتر از سال قبل بود و عدد کل روی ۵۲۷ هزار و ۸۷۱ ازدواج ایستاد؛ یعنی افتی حدود ۸ درصد. سال بعد، ۱۴۰۲، باز هم سوت پایان برای بسیاری از مراسم عروسی به صدا درآمد. آمار رسمی تنها ۴۸۳ هزار و ۶۸۳ ازدواج را نشان می‌داد؛ رقمی که نسبت به سال قبل بیش از ۴۴ هزار مورد کمتر بود و کاهش ۸.۳ درصدی را رقم زد.
آخرین گزارش‌ها هم که به سال ۱۴۰۳ برمی‌گردد، تصویر روشن‌تری از این سراشیبی می‌دهند: فقط ۴۶۹ هزار و ۳۱۶ ازدواج در دفاتر رسمی ثبت شد؛ یعنی ۱۴ هزار و ۳۶۷ مورد کمتر از سال پیش و افتی نزدیک به ۳ درصد. اگر فاصله را از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نگاه کنیم، این آمار از یک سقوط بیش از ۳۱ درصدی حکایت دارد؛ کاهش شدیدی که نشان می‌دهد طی کمتر از یک دهه، سنت دیرینه ازدواج در کشور با چه چالشی روبه‌رو شده است.
ترمز طلاق کشیده شد
بیشترین آمار طلاق در سال ۱۴۰۱ ثبت شد؛ سالی که با سیاست‌های اقتصادی تازه دولت سیزدهم و جهش شدید قیمت‌ها همراه بود. در آن سال، حدود ۲۰۸ هزار طلاق در دفاتر رسمی ثبت شد؛ رقمی که هم بالاترین عدد ۹ سال اخیر بود و هم یکی از بالاترین ارقام کل تاریخ ثبت آمار در ایران.
اما این روند در دو سال بعد کمی آرام‌تر شد. در سال ۱۴۰۲ آمار به حدود ۲۰۵ هزار مورد رسید و در ۱۴۰۳ هم به نزدیک ۱۹۲ هزار مورد کاهش پیدا کرد. با وجود این افت نسبی، نسبت ازدواج به طلاق همچنان نگران‌کننده است: در سال ۱۴۰۳ به ازای هر ۲.۵ ازدواج یک طلاق ثبت شد؛ یعنی ساده‌تر بگوییم، در برابر هر پنج ازدواج رسمی، دو طلاق هم در دفاتر کشور اضافه شد.
کاهش اخیر طلاق اگرچه خبر بهتری است، اما نسبت ازدواج به طلاق همچنان شکننده است. این نسبت به زبان ساده یعنی هر پیوند تازه، با سایه دو جدایی همسایه است؛ نشانه‌ای از فشار ساختاری که با «مسکن گران، درآمد ناپایدار و عدم‌حمایت خانواده‌محور» تغذیه می‌شود.
خانواده‌های کوچک و کوچک‌تر ایرانی
ماحصل تمامی آمارهای مربوط به کاهش ازدواج، افت فرزندآوری، افزایش طلاق و بالا رفتن نرخ مرگ‌ومیر را می‌توان در تغییر بعد و اندازه خانوارهای ایرانی مشاهده کرد. طبق داده‌های مرکز آمار، متوسط تعداد افراد در خانواده‌های کشور در سال ۱۳۳۵ برابر با ۴.۸ نفر بود؛ این رقم در سال ۱۳۷۰ به ۵.۲ نفر رسید اما این روند افزایشی چندان پایدار نبود و در آخرین برآورد‌ها در سال ۱۴۰۰، این شاخص برای کل کشور به ۳.۱۹ نفر سقوط کرد که یعنی به‌طور میانگین هر خانوار فقط یک فرزند دارد.
پیامدهای جمعیتی چنین روندی آشکار است. سرعت پیرشدن جمعیت افزایش می‌یابد، نسبت وابستگی سالمندان بالا می‌رود و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، نظام سلامت و بازار کار بیشتر می‌شود. از منظر فرهنگی نیز، کوچک‌شدن خانواده‌ها معنای تازه‌ای از «حمایت» به وجود می‌آورد.
شبکه‌های خویشاوندی محدودتر می‌شوند و در نتیجه سهم دولت و شهرداری‌ها در ارائه خدمات مراقبتی، حمایتی و فراغتی بیشتر خواهد شد. در روزگاری که حضور دائمی مادربزرگ‌ها، خاله‌ها یا دیگر اعضای خانواده گسترده کمتر شده، مهدکودک‌های ارزان‌قیمت و خدمات مراقبت از کودک به زیرساخت اصلی خانواده‌های جدید تبدیل می‌شوند.
اگر ایران بخواهد منحنی ازدواج را نرم کند و نسبت ازدواج به طلاق را بهبود بخشد، نیازمند یک بسته سیاستی چندلایه است: مهار هزینه‌های غیرضروری ازدواج از طریق سقف‌گذاری شفاف بر خدمات تشریفاتی و اعطای معافیت مالیاتی برای خریدهای ضروری؛ حمایت از زوج‌های تازه‌کار با وام ودیعه سه‌ساله با بهره ترجیحی و تضمین اجاره؛ آموزش مهارت‌های ارتباطی و سواد مالی در دبیرستان و دانشگاه همراه با پوشش بیمه‌ای برای مشاوره پیش از ازدواج؛
و در نهایت، سیاست‌های هوشمندانه فرزندآوری شامل مرخصی والدینی، کمک‌هزینه مهدکودک و انعطاف‌پذیری شغلی. بدون چنین رویکردی، آمارهای امروز در آینده‌ای نه‌چندان دور به چالش‌های ساختاری و عمیق اجتماعی بدل خواهند شد.«خانواده ایرانی هنوز قوی‌ترین پناه عاطفی این سرزمین است؛ اما برای زنده ماندن، به سیاست‌های همدلانه و اقتصاد قابل‌تحمل نیاز دارد تا امضای زیر دفتر ازدواج، آغازِ امید باشد نه شروعِ نگرانی.»
سقف‌هایی‌که آرام آرام فرو می‌ریزند
داده‌های رسمی درباره طلاق در ۹ سال گذشته نشان می‌دهد که این آمار گرچه بالا و پایین داشته، اما در نهایت روندی صعودی را طی کرده است. بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد طلاق‌ها تقریباً ثابت بود و هر سال چیزی حدود ۱۸۰ هزار مورد ثبت می‌شد؛ نه افت جدی داشت و نه افزایش چشمگیر. اما در سال ۱۳۹۹ ورق برگشت و آمار با رشدی حدود ۵ درصد به نزدیک ۱۸۸ هزار مورد رسید.
یک سال بعد، یعنی در ۱۴۰۰ و درست در اوج همه‌گیری کرونا، این رقم جهش بیشتری داشت و با افزایشی نزدیک به ۹ درصد به بیش از ۲۰۵ هزار مورد رسید. به زبان ساده، کرونا همان‌طور که در بخش ازدواج باعث رشد موقت شد، در طلاق هم اثر خودش را گذاشت، اما این بار به شکل منفی؛ جدایی‌ها بیشتر شد و تعداد خانواده‌هایی که راهشان از هم جدا شد، بالاتر رفت.
احمد میر‌افضلی وکیل می‌گوید: «در سال‌های اخیر، اختلافات مالی و فرسودگی روانی بیشترین سهم را در پرونده‌ها دارند. شبکه‌های اجتماعی و سوءتفاهم‌های ارتباطی هم آتشِ اختلافات را تندتر می‌کند.» این شهادت میدانی، هم‌افزایی فشار اقتصادی و فرسایش ارتباطی را نشان می‌دهد. عاطفه بیات کارشناس مددکاری خانواده نیز بر این باور است که «بسیاری از زوج‌ها مهارت‌های گفت‌وگو، مدیریت تعارض و سواد مالی را نیاموخته‌اند. وقتی تورم بالا می‌رود، نبود این مهارت‌ها به بحران تبدیل می‌شود.»
