استخدام‌های ممنوعه | از جریمه‌های میلیاردی تا زندان و پیگیری قضایی
فقط اتباع خارجی دارای گذرنامه، ویزای معتبر و مجوز کار رسمی از اداره کل اتباع و اداره کار مجازند
هفت صبح| چند سالی‌ست که کارفرمایان ایرانی در جست‌وجوی نیروی کار ارزان، چشم بر قانون بسته‌اند و با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، نه‌تنها امنیت کسب‌وکار خود را به خطر انداخته‌اند، بلکه وارد میدان مینِ مقررات و مسئولیت‌های سنگین شده‌اند. در حالی‌که دولت با جدیت بی‌سابقه‌ای اجرای طرح ساماندهی اتباع را پی گرفته و شمار بازگشت‌های اجباری از مرزها به اوج رسیده، برخی از کارفرمایان همچنان نسبت به عواقب حقوقی، مالی و حتی امنیتی این انتخاب بی‌پروایانه بی‌خبرند. این گزارش با مروری بر آخرین تحولات، هشداری است صریح به کسانی که با استخدام نیروی غیرمجاز، کسب‌وکار خود را در معرض خطر قرار داده‌اند.
نیروی کار ارزان، هزینه‌های پنهان
استخدام اتباع خارجی بدون مدارک قانونی، شاید در نگاه نخست به‌صرفه باشد اما در عمل مانند قراردادی پر از بندهای پنهان است؛ بندهایی که وقتی گشوده می‌شوند، عواقب آن تا تعطیلی کامل کسب‌وکار هم می‌تواند پیش برود. طبق قانون، کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که این افراد دارای گذرنامه، ویزای معتبر و مجوز کار رسمی از اداره کل اتباع و اداره کار باشند.
اما در بسیاری از مشاغل فصلی، ساختمانی یا خدماتی، برخی کارفرمایان بی‌اعتنا به این الزامات، اتباع فاقد مجوز را به‌کار می‌گیرند. این اقدام، به‌تنهایی جرم تلقی شده و قانون برای آن جریمه‌های سنگینی تعیین کرده است که حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز و جریمه‌ای معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به‌ازای هر روز اشتغال غیرقانونی.
بدتر از آن، مسئولیت‌های ثانویه‌ای است که به گردن کارفرما می‌افتد. اگر یک تبعه غیرمجاز در محل کار مرتکب جرمی شود – از قاچاق گرفته تا نگهداری سلاح یا مواد مخدر – کارفرما می‌تواند به‌عنوان معاون یا حتی شریک جرم تحت تعقیب قرار گیرد. حتی اگر بی‌اطلاع باشد، رفع اتهام ممکن است ماه‌ها طول بکشد.
برگه‌هایی که دیگر اعتباری ندارند
از اسفندماه ۱۴۰۳، دولت رسماً اعلام کرده که برگه‌های سرشماری اتباع فاقد اعتبارند و هیچ خدماتی به دارندگان این برگه‌ها تعلق نمی‌گیرد. افرادی که همچنان در کشور حضور دارند، باید به صورت «خودمعرف» کشور را ترک کنند. در غیر این صورت، دستگیر و طرد خواهند شد.
در اطلاعیه مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، تأکید شده که اتباعی که طرد شوند، نه‌تنها امکان دریافت خدمات کنسولی را از دست خواهند داد، بلکه برای مدت طولانی از ورود دوباره به کشور نیز محروم می‌شوند. برای کارفرمایانی که هنوز این افراد را در محیط کار خود به‌کار گرفته‌اند، این یعنی قرار گرفتن در معرض نظارت شدید، خطر توقیف فعالیت و پاسخگویی در برابر دستگاه قضایی. بی‌اعتنایی به این هشدارها، مساوی‌ست با بازی کردن در زمینی که تمام قواعدش علیه شماست.
خروج گسترده از مرزها
از آغاز سال جاری، موج بازگرداندن اتباع غیرمجاز شدت گرفته است. تنها در چند ماه نخست، بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مرزهای ایران خارج شده‌اند. مرز دوغارون در خراسان رضوی به یکی از کانون‌های اصلی این روند تبدیل شده؛ جایی که روزانه تا ۲۹ هزار نفر از اتباع بازگردانده شده‌اند.
در کنار این اقدامات، دولت با ایجاد اردوگاه‌های موقت، تأمین غذا و امکانات اولیه، سعی کرده فرآیند خروج با کمترین آسیب انسانی پیش رود. اما این روند، پیامی روشن برای کارفرمایان دارد: شرایط اضطراری پایان یافته و زمان بازگشت به نظم قانونی فرا رسیده است.
دوراهی قانون یا جریمه؟
یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع، بارها در مصاحبه‌های رسانه‌ای تأکید کرده که حضور بدون مدارک قانونی از این پس جرم محسوب می‌شود. حضور اتباع باید با گذرنامه و ویزا باشد و اشتغال نیز تنها با مجوز رسمی ممکن است. کسانی که در موعد مقرر کشور را ترک نکنند، در فهرست سیاه ورود قرار می‌گیرند و دیگر امکان دریافت ویزا نخواهند داشت.
از سوی دیگر، مدارک شبه‌قانونی، مانند برگه‌های سرشماری، دیگر پذیرفته نمی‌شوند. حتی آن دسته از مهاجرانی که در دوره جنگ و بی‌ثباتی وارد ایران شده‌اند، از این پس باید وضعیت خود را با دریافت مدارک رسمی و قانونی روشن کنند.
دو مسیر برای کارفرمای ایرانی
برای کارفرمایان، اکنون تنها دو مسیر باقی مانده: یا حرکت در مسیر قانون، با به‌کارگیری نیروهای دارای مجوز، یا پذیرش هزینه‌های سنگین جریمه، پیگرد قضایی و شاید حتی از دست دادن کسب‌وکار. فرصت بازی در منطقه خاکستری دیگر به پایان رسیده است. دولت مسیر روشنی برای ساماندهی اتباع تعیین کرده و گام‌به‌گام آن را پیش می‌برد.
حال، نوبت آن است که کارفرمایان نیز مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرند. استفاده از نیروی کار غیرمجاز، دیگر نه فقط یک تخلف ساده، بلکه یک ریسک سنگین حقوقی، اقتصادی و امنیتی است. بهتر است همین امروز دست‌به‌کار شوید: نیروی کار قانونی، هرچند گران‌تر، آینده‌تان را تضمین می‌کند.
