یار شاطر یا بار خاطر؟
راه‌حل اخراج کورکورانه یا پذیرش بی‌ضابطه نیست، بحران اتباع غیرمجاز ساماندهی هوشمندانه می‌طلبد
هفت صبح، مونا موسوی| با نگاهی به نقش پررنگ اما پرچالش اتباع خارجی در اقتصاد ایران، می‌توان گفت این گروه در عین حال که بخشی از نیاز بازار کار را در مشاغل سخت و کم‌درآمد تأمین می‌کنند، فشار قابل‌توجهی نیز بر منابع عمومی، بازار مسکن و فرصت‌های شغلی داخلی وارد کرده‌اند.
از کارگاه‌های ساختمانی و مزارع کشاورزی گرفته تا حاشیه‌نشینی در کلانشهرها، حضور گسترده اتباع غیرمجاز به یکی از متغیرهای مؤثر و گاه ناپایدار در معادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهایی که کشور درگیر تنش‌های امنیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه بود، خبری منتشر شد که نگاه‌ها را به درون مرزها معطوف کرد.
پلیس در جریان یک عملیات گسترده، موفق به شناسایی و انهدام تیم‌هایی شد که در داخل کشور مشغول ساخت پهپادهایی برای انجام عملیات خرابکارانه علیه ایران بودند. نکته نگران‌کننده‌تر آن بود که برخی از اتباع خارجی نیز در این فعالیت‌ها نقش داشتند. همین موضوع، زنگ خطر را برای نهادهای امنیتی و اجرایی به صدا درآورد و موجی از اقدامات برای کنترل و ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور به راه افتاد.
در هفته‌های اخیر، روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور با سرعتی بی‌سابقه ادامه یافته است؛ به‌طوری‌که گزارش‌ها از بازگرداندن روزانه تا ۵۰ هزار نفر از مرزها حکایت دارد. هرچند این عدد در نگاه نخست چشمگیر به نظر می‌رسد اما با توجه به برآورد حضور بیش از شش میلیون تبعه غیرمجاز در کشور، این روند نه‌تنها طبیعی، بلکه ضروری تلقی می‌شود. به همین دلیل، دستگاه‌های مسئول اعلام کرده‌اند که طرح اخراج اتباع غیرمجاز تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد یافت.
اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی
در همین زمینه، محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه «هفت صبح» به یکی از ابعاد مهم این مسئله اشاره کرد: بسیاری از این افراد بدون داشتن روادید قانونی یا پروانه کار، در مشاغل مختلف به کار گرفته می‌شوند؛ اقدامی که نه‌تنها مغایر با قانون کار است، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به همراه دارد و کارفرمایانی که این قانون را نقض کنند، مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز در انتظارشان است.
و هر روز اشتغال غیرمجاز یک تبعه خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برای کارفرما هزینه خواهد داشت که در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر می‌شود.حضور گسترده اتباع غیرمجاز در بازار کار، فرصت‌های شغلی را از جوانان و فارغ‌التحصیلان داخلی می‌گیرد، نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و حتی تهدیدات امنیتی می‌شود.
اتباع غیرمجاز چقدر یارانه پنهان می‌برند؟
حضور اتباع غیرمجاز، بار مالی سنگینی نیز بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است. این گروه از جمعیت سالانه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را مصرف می‌کنند بدون آنکه در نظام مالیاتی یا رسمی اشتغال مشارکت داشته باشند. این هزینه‌ها شامل یارانه‌های پنهان انرژی، خدمات درمانی، آموزشی، حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات زیربنایی است.
برخی منابع حتی اعلام کرده‌اند که اتباع غیرمجاز سالانه حدود ۲۱ میلیارد دلار یارانه پنهان از کشور خارج می‌کنند؛ رقمی که معادل بودجه سالانه برخی کشورهای در حال توسعه است. با در نظر گرفتن جمعیت شش میلیون نفری این گروه، می‌توان گفت هر تبعه غیرمجاز به‌طور متوسط سالانه بیش از ۸۳ میلیون تومان از منابع عمومی بهره‌مند می‌شود.
این آمارها به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله اتباع غیرمجاز، فقط یک چالش امنیتی یا اجتماعی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی تبدیل شده که به طور مستقیم بر بودجه عمومی، عدالت اجتماعی و فرصت‌های شغلی شهروندان ایرانی تأثیر می‌گذارد.
بازار مسکن تحت تاثیر اتباع غیرمجاز
از سوی دیگر، حضور گسترده اتباع خارجی در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگی مانند تهران، تأثیر محسوسی بر بازار مسکن گذاشته است. در سال‌های اخیر، بسیاری از این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی و محدودیت‌های اقتصادی، به اجاره خانه در مناطق کم‌برخوردار روی آورده‌اند.
این تمرکز جمعیتی، در کنار کمبود عرضه مسکن ارزان‌قیمت، باعث افزایش تقاضا، رقابت شدید در بازار اجاره و در نهایت رشد قیمت‌ها شده است. در برخی مناطق، موجران به دلیل توان مالی بالاتر خانوارهای پرجمعیت مهاجر، ترجیح می‌دهند واحدهای خود را حتی با نرخ‌هایی بالاتر از عرف منطقه به آنان اجاره دهند. این روند، خانوارهای ایرانی با درآمد پایین را در رقابت برای اجاره مسکن به حاشیه رانده و دسترسی آنان به مسکن مناسب را دشوارتر کرده است.
با اجرای طرح‌های اخراج اتباع غیرمجاز، برخی مناطق تهران شاهد تخلیه هزاران واحد مسکونی بوده‌اند. خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران، منجر به خالی شدن حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. این تحول، بازار مسکن را در مدار کاهش قیمت قرار داده و در برخی محله‌ها، نرخ اجاره و حتی قیمت فروش واحدهای مسکونی کاهش یافته است. این روند، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت از تولید مسکن ارزان‌قیمت همراه شود، می‌تواند به بهبود وضعیت سکونتی اقشار کم‌درآمد و کاهش شکاف‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ منجر شود.
حضور اتباع خارجی در اقتصاد ایران، هم فرصت هم تهدید است. از یک‌سو، آنان خلأ نیروی کار در برخی مشاغل سخت و کم‌درآمد را پر می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، اشتغال غیرقانونی و بدون نظارت آنان، موجب فشار بر منابع عمومی، افزایش بیکاری داخلی و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود. راه‌حل، نه در اخراج کورکورانه و نه در پذیرش بی‌ضابطه است، بلکه در ساماندهی هوشمندانه، تنظیم دقیق بازار کار و اولویت‌بخشی به نیروی انسانی داخلی نهفته است.
چالش و راهکارهای سیاست‌گذاران
سیاست‌گذاران با چالشی دوگانه مواجه‌اند: از یک‌سو باید پاسخگوی نیازهای فوری بازار کار در برخی بخش‌های اقتصادی باشند که به نیروی کار ارزان و در دسترس وابسته شده‌اند و از سوی دیگر، موظف‌اند از منافع ملی، فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی و منابع عمومی کشور صیانت کنند. این تعادل، تنها با تدوین و اجرای سیاست‌هایی دقیق، واقع‌بینانه و مبتنی بر داده‌های میدانی قابل دستیابی است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، ایجاد نظام مجوزدهی شفاف و قابل رصد برای اتباع خارجی است؛ به‌گونه‌ای که تنها افرادی که از نظر هویتی، اقامتی و شغلی قابل شناسایی هستند، اجازه فعالیت در کشور را داشته باشند. این نظام می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه‌های ثبت‌نام دیجیتال و همکاری میان نهادهای مختلف، از ورود و اشتغال غیرقانونی جلوگیری کند و در عین حال، نیازهای واقعی بازار کار را نیز پاسخ دهد.
در کنار آن، باید به توانمندسازی نیروی کار داخلی نیز توجه ویژه‌ای داشت. بسیاری از مشاغلی که امروز در اختیار اتباع خارجی قرار دارد، به دلیل شرایط سخت، دستمزد پایین یا نبود آموزش‌های تخصصی، برای نیروی کار ایرانی جذاب نیست. با سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بهبود شرایط کار و ارائه مشوق‌های مالی به کارفرمایان برای جذب نیروی بومی، می‌توان این شکاف را به‌تدریج پر کرد.
همچنین، لازم است نگاه به مسئله اتباع خارجی از سطح برخوردهای صرفا انتظامی فراتر رود و به یک سیاست جامع مهاجرتی تبدیل شود. سیاستی که هم به دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی پاسخ دهد و هم از منظر انسانی، حقوق اولیه مهاجران قانونی را به رسمیت بشناسد. در این میان، همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بهتر جریان مهاجرت ایفا کند.
در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مدیریت مؤثر مهاجرت، نه با انکار واقعیت‌ها و نه با رهاسازی کامل مرزها، بلکه با ترکیبی از قانون‌مندی، شفافیت، حمایت از نیروی کار داخلی و تعامل سازنده با جامعه مهاجران ممکن می‌شود. ایران نیز در این مسیر، نیازمند نگاهی تازه، سیاستی منسجم و اراده‌ای مشترک میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تنها در این صورت است که می‌توان از چالش امروز، فرصتی برای توسعه پایدار فردا ساخت.
