کارگران مشغول کارند؛ زیر سایه خطراتی که جانشان را می‌گیرد!
وقتی آمارها مدام هولناک‌تر می‌شوند
هفت صبح| آمارها فریاد می‌زنند اما کو گوش شنوا؟ در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۰۷۷ کارگر در حوادث شغلی جان باخته‌اند. به زبان ساده، هر ماه ۱۸۰ چهره فراموش‌شده، هر هفته ۴۵ خانواده داغدار و هر روز شش نفر به جسد بی‌جان تبدیل شدند. رقمی که نه تنها 7.15 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، بلکه پرده از واقعیتی هولناک برمی‌دارد: جان کارگران ایرانی روزبه‌روز ارزان‌تر می‌شود.
۱۰۷۷ نفری که شاید حدود چندصد خانواده را نان می‌دادند و حالا بعد از آنها، نه قانون از آنها حمایت می‌کند و نه کارفرما احساس دین می‌کند که زندگی خانواده‌های آنها را تأمین کند. حالا به این آمار، فهرست بلند بالایی از تعداد مجروحین را نیز اضافه کنید تا مشخص شود که چند هزار خانواده در سال به خاطر حوادث ناشی از کار، در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند یا از هم می‌پاشند!
افزایش 7.15 درصدی مرگ‌ومیر کارگران طی یک‌سال
آمارها نمای تمام رخ واقعیت‌ها هستند اما گوش‌ها و چشم‌هایی که باید ببینند و بشنوند، انگار نه «می‌خواهند» که بشنوند و نه «می‌خواهند» که ببینند! آمار ۱۰۷۷ فوتی کارگر گوشه‌ای از این واقعیت است. این اعداد فقط رقمی خشک نیستند بلکه هر کدام از آن اعداد داستان خانواده‌ایست که با هر حادثه سرنوشتی غم‌بار پیدا می‌کند. زیر سایه این آمار ادعای بهبود ایمنی محیط کار، به شوخی تلخی شبیه است!
سال سیاه ۱۴۰۳؛ سالی که هر ۳ ساعت، یک کارگر فوت کرد
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ مرگ کارگران بر اثر حوادث شغلی سی درصد افزایش یافته و از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده اما سال ۱۴۰۳ رکوردی سیاه‌تر از همیشه ثبت کرده، چون هر ۳ ساعت یک کارگر به کام مرگ رفته است. طبق آمار‌های موجود از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ آمار مرگ کارگران در ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه با شیبی هولناک روند افزایشی به خود گرفته است.
سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۵۵ کارگر جان باختند. سال ۱۳۹۹ آمار با افزایشی جزئی به ۱۷۵۵ نفر رسید. تقویم به ۱۴۰۰ که رسید مرگ‌ومیر‌ها باز هم بیشتر شد؛ ۱۸۱۷ نفر. یک‌سال بعد یعنی سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۹۰۰ کارگر نفس‌های آخر را کشیدند اما این ارقام در سال ۱۴۰۲ جهشی بی‌سابقه داشت و آمار کارگران کشته شده به ۲۱۱۵ نفر رسید.
بخش تاریک ماجرا اینجاست که پشت هر عدد، بی‌توجهی کارفرمایان، ضعف نظارتی بازرسان کار و قوانین ناکارآمد هم نهفته است. بسیاری از این حوادث قابل پیش‌بینی بودند؛ سقوط از ارتفاع به دلیل نداشتن کمربند ایمنی، انفجار و آتش‌سوزی در غیاب تجهیزات اطفای حریق، مسمومیت‌های شیمیایی ناشی از عدم دسترسی به ماسک و تهویه مناسب و مرگ در معادن فرسوده و ساختمان‌های ناایمن.
قوانین شکننده و فعالیت بیش از ۳۰درصد نیروی کار در بخش غیررسمی
آمارها از قوانین شکننده می‌گویند. در دنیای واقعی، جریمه‌های کارفرمایان متخلف آن‌قدر ناچیز است که ترجیح می‌دهند پول مرگ کارگر را بدهند تا هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه‌ها و تهیه تجهیزات ایمنی برای کارگران! اگرچه نقص در نظارت هم در این میان بی‌تأثیر نبوده است. بازرسی‌های کم‌رمق از کارگاه‌ها و عدم اجرای قوانین ایمنی (مانند قانون کار ماده ۸۵) در بالا رفتن مرگ‌ومیر کارگران بی‌تأثیر نیست.
فرسودگی تجهیزات را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ ماشین‌آلات قدیمی، ساختمان‌های ناایمن و نبود وسایل حفاظت فردی، بمب‌هایی ساعتی هستند که هر روز ممکن است در یکی از کارگاه‌ها منفجر شود. کارگران هم به دلیل ترس از اخراج، اغلب از گزارش شرایط ناامن خودداری می‌کنند آن‌هم در شرایطی که بررسی آمار‌های موجود نشان می‌دهد بیش از ۳۰درصد نیروی کار در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند که عملاً از دسترسی به حمایت‌های اجتماعی محروم‌اند. البته بیماری‌های شغلی پنهانی مانند مشکلات تنفسی یا اختلالات اسکلتی در آمار‌های مصدومیت‌های کارگری و شغلی ثبت نمی‌شوند.
راه گریز از آمار‌هایی که روند افزایشی به خود گرفته‌اند
اما راهکار‌های برون‌رفت از این معضل چیست؟ شاید راهکار ابتدایی افزایش پوشش بیمه باشد. الزام کارفرمایان به بیمه تمام کارگران حتی در مشاغل کوتاه‌مدت یک راه‌حل است. تقویت بازرسی‌ها هم هست؛ استخدام بازرسان بیشتر و اعمال جریمه‌های سنگین برای کارگاه‌های ناایمن. آموزش کارگران را هم نباید نادیده گرفت؛ برگزاری دوره‌های اجباری ایمنی برای کارگران ساختمانی و صنعتی. البته شفافیت آمارها هم هست؛ داده‌های آماری تأمین اجتماعی، پزشکی قانونی و وزارت کار باید به طور یک‌دست شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی شود.
وقتی آمارها مدام هولناک‌تر می‌شوند
«علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده سالانه در ایران حدود ۱۰هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند. این یعنی مرگ روزانه ۲۷ کارگر ایرانی. آماری که در قیاس با آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی اختلاف فاحشی را به رخ می‌کشد زیرا این سازمان اعلام کرده بود در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷۷ کارگر فوت کرده‌اند یعنی هر هفته، به‌طور میانگین حدود ۵۰ کارگر بر اثر حادثه جان خود را از دست داده‌اند.
تناقض آمارها و تفاوت در نوع بیمه‌ها
روزگار به سال ۱۴۰۳ که رسید «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به چرایی تناقض‌های آماری درخصوص مرگ‌های ناشی از حوادث کار، تفاوت در نوع بیمه‌ها را علت اختلاف در آمار اعلام کرد: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که تمامی کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کارند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند اما این شایعه که کارگران بیمه‌نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست».
ضعف ساختاری در نظام نظارتی حاکمیتی در حوزه کار
به گفته مشاور پیشین مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، نظام نظارتی حاکمیتی در حوزه کار و روابط کارگری-کارفرمایی با ضعف‌های ساختاری جدی مواجه است. فرامرز توفیقی به «هفت‌صبح» می‌گوید: «این ضعف‌ها نه‌تنها منجر به نقض گسترده حقوق کارگران شده، بلکه پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ویرانگری را به همراه آورده است.
ازجمله این پیامد‌ها می‌توان به افزایش حوادث شغلی، کاهش ایمنی محیط کار و بهره‌کشی از نیروی کار بدون قرارداد اشاره کرد». این فعال کارگری کاهش نظارت بر کارفرمایان را عامل مهمی می‌داند و بیان می‌کند: «به‌دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی، بسیاری از کارفرمایان وسایل حفاظت فردی را به‌عنوان هزینه‌های اضافی می‌بینند و از تأمین آن خودداری می‌کنند».
به اعتقاد او عدم اجرای قوانین کار هم تأثیرگذار هم در این میان بی‌تأثیر نبوده چرا که با وجود برخورداری از قوانین تقریبا روشن در حوزه کار، عدم نظارت کافی منجر به گسترش کار‌های غیررسمی، عدم انعقاد قرارداد و نقض آشکار حقوق بسیاری از کارگران شده است. به باور توفیقی برخی از نمایندگان مجلس، خود از کارفرمایان بزرگ هستند یا با آنان ارتباط تنگاتنگ دارند، بنابراین انگیزه‌ای برای اصلاح قوانین یا نظارت مؤثر بر اجرای آنها ندارند.
حوادث شغلی مساوی با فروپاشی خانواده‌های کارگری
توفیقی در مورد آثار حوادث کارگری روی زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها می‌گوید: «یکی از عواقب این مسئله فروپاشی خانواده‌های کارگری است. کارگرانی که فاقد قرارداد و حمایت‌های قانونی هستند، در صورت بروز حادثه، هیچ پشتوانه‌ای ندارند و خانواده‌های آنان به ورطه فقر و بحران کشیده می‌شوند». او عنوان می‌کند: «فشار‌های اقتصادی و نبود امنیت شغلی، تمرکز کارگران را کاهش داده و این خود عاملی برای افزایش خطا‌های انسانی و حوادث کاری است».
این فعال کارگری راهکار را در تقویت نهاد‌های نظارتی می‌بیند و می‌گوید: «ایجاد سازوکار‌های مستقل نظارتی با اختیارات اجرایی قوی برای بازرسی از محیط‌های کار می‌تواند در حمایت از کارگرانی که دچار سانحه می‌شوند نقش مؤثری داشته باشد». او ادامه می‌دهد: «اصلاح قوانین و مجازات کارفرمایان متخلف هم موثر است؛ مثل وضع جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که از تأمین ایمنی کارگران خودداری می‌کنند». وی تصریح می‌کند: «راهکار بعدی را شاید باید در حمایت از تشکل‌های کارگری جست‌وجو کرد به این معنا که با تقویت نهاد‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری نظارت جمعی بر اجرای قوانین کار را قوی‌تر کنیم».
11درصد فوتی‌ها مرتبط با مسائل کارند
بعد از سوانح کارگری، بیماری‌های جسمی و روحی هم بخش هشداردهنده‌ای از مرگ و میر‌های کارگری را به خود اختصاص داده‌اند. این بیماری‌ها اغلب ناشی از عوامل مزمنی مانند قرارگیری در معرض مواد شیمیایی، استرس کاری یا شرایط نامناسب محیط کارند. با این حال، حوادث ناشی از کار (مانند سقوط از ارتفاع یا برخورد با ماشین‌آلات) همچنان پیشتازند طوری‌که حدود ۱۱درصد از کل مرگ‌های مرتبط با کار را شامل می‌شوند.
در بررسی وضعیت ایران میان آمار‌های رسمی و واقعیت اختلاف فاحشی وجود دارد به طوری‌که براساس آمار سال 1401 سازمان تأمین اجتماعی حادثه‌دیدگان تحت پوشش ۳۸۷۳۴ مورد تخمین‌زده شده‌اند که از این تعداد ۳۷۱۷۳ نفر به بهبودی کامل دست یافته‌اند و ۱۰۰ نفر دچار ازکارافتادگی کلی/جزئی شده‌اند. تعداد فوتی‌ها هم در این سال ۴۵۵ نفر بوده و ۱۰۰۶ نفر نیز دچار نقص عضو شده‌اند. این آمارها البته تنها شامل کارگران بیمه‌شده هستند و آمار حوادث سایر گروه‌های کارگری غیررسمی را شامل نمی‌شوند که همین مسئله، نشان از ضعف سیستم‌های گزارش‌دهی رسمی دارد.
تهران، اصفهان و مازندران؛ پایتخت‌های مرگ کارگری
تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ فوتی کارگری در صدر فهرست استان‌های مرگبار جاخوش کرده‌اند. البته باید گفت از هر ۱۰۰ کارگر فوت‌شده، ۹۸ مرد و تنها ۲ نفر زن هستند و این یعنی نشانه‌ای از حضور کمرنگ یا عدم ثبت آمار واقعی کارگران زن. ۴۹۸ نفر در پی سقوط از ارتفاع جان باخته‌اند که از فقدان نرده‌های ایمنی یا کمربند‌های نجات خبر می‌دهد.
اصابت جسم سخت هم آمار ۲۴۶ نفری دارد که نتیجه عدم استفاده از کلاه‌های ایمنی یا استفاده از ماشین‌آلات فرسوده است. برق‌گرفتگی سهم ۱۵۵ نفری از فوتی‌های کارگران را دارد؛ سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و بی‌توجهی به قطع جریان پیش از تعمیرات و در آخر سوختگی و کمبود اکسیژن جان ۱۰۰ کارگر را می‌گیرد که نتیجه انفجار‌های معادن و سیستم‌های تهویه‌های خراب یا بدون تأثیر است.
