مصوبه‌ای علیه نیروگاه‌ها | برق ارزان، سرمایه‌گذاری پرریسک
مصوبه جدید قیمت سوخت، نیروگاه‌های غیربازاری را در بحران قرار داده و خطر خاموشی و افت تولید صنعتی را تشدید کرده است
هفت صبح، لیلا آزاد| درست در نخستین روزهای گرم بهار ۱۴۰۴، مصوبه‌ای از دل هیأت تنظیم بازار برق بیرون آمد که همچون پتک بر سر بخشی از صنعت فرود آمد: نرخ سوخت نیروگاه‌ها افزایش یافت، اما سهم آن در قیمت‌گذاری برق، همچنان محدود ماند. این تصمیم اگرچه در دل خود شفافیت بیشتری را برای بازار برق نوید می‌داد، اما همزمان زنگ خطر را برای گروهی خاص به صدا درآورد: نیروگاه‌هایی که نه در بازار رقابتی برق هستند و نه یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما باید تولید کنند. اسم‌شان را گذاشته‌اند «نیروگاه‌های غیربازاری»، اما امروز دقیق‌تر است اگر آنها را «قربانیان خاموش سیاست‌های سوختی» بنامیم.
آغاز ماجرا؛ برق از کجا گران شد؟
ماجرا با افزایش نرخ سوخت آغاز شد. در صورتجلسه رسمی هیأت تنظیم بازار برق به تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ (شماره ۴۱۱)، نرخ پایه سوخت نیروگاه‌ها ۲۷۰۰ ریال به ازای هر واحد سوخت (مترمکعب گاز یا لیتر گازوئیل) تعیین شد. این رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشت و نقطه عطفی در نگاه دولت به یارانه‌های انرژی تلقی شد. اما یک عدد دیگر مهم‌تر بود: فقط ۷۵۰ ریال از این نرخ به‌عنوان «سهم قابل جبران سوخت» در محاسبه سقف قیمت برق لحاظ می‌شود. یعنی تولیدکننده برق باید گران بسوزاند، اما ارزان بفروشد.
در ظاهر، این تصمیم به‌قصد واقعی‌سازی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و تشویق به بهینه‌سازی گرفته شده بود. اما در عمل، شکاف جدیدی بین نیروگاه‌هایی که می‌توانند در بازار برق رقابت کنند با آنهایی که مجبور به مصرف درون‌سازمانی هستند، ایجاد شد.
نیروگاه‌هایی که در بازار نیستند، اما باید زنده بمانند
برخلاف تصور عمومی، همه نیروگاه‌های برق در ایران لزوماً به بازار رقابتی انرژی وصل نیستند. بسیاری از صنایع بزرگ کشور مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان، شهرک‌های صنعتی و حتی مناطق آزاد، طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف (قطعی مکرر برق، نیاز به خودکفایی، ناتوانی شبکه در تأمین انرژی پایدار) اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند. این نیروگاه‌ها که غالباً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا شرکت های سهامی ایجاد شده‌اند، امروز در زمره نیروگاه‌های «غیربازاری» دسته‌بندی می‌شوند. یعنی برق خود را به صورت منظم به شبکه نمی‌فروشند، بلکه مصرف داخلی دارند یا فقط در ساعات پیک، بخشی را تحویل شبکه می‌دهند.
اما تصمیم اخیر وزارت نیرو درباره نرخ سوخت، این گروه را از حمایت‌های قیمتی و یارانه‌ای نیز محروم کرده است. طبق بند صریح مصوبه هیأت تنظیم بازار برق، نیروگاه‌های غیربازاری از هیچ‌گونه جبران هزینه سوخت برخوردار نخواهند شد. نتیجه این تصمیم برای این نیروگاه‌ها، چیزی شبیه یک هشدار خاموش است: «یا وارد بازار شو، یا بسوز و بساز.»
صنعت می‌سوزد، نه فقط سوخت
در روزهای نخست تابستان، گزارش‌هایی از گوشه و کنار کشور منتشر شد که نشان می‌داد قطعی‌های برق در واحدهای صنعتی آغاز شده است. شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که ناپایداری برق موجب کاهش ۳۰ درصدی تولید در برخی واحدها شده است. در همین گزارش آمده بود که نیروگاه‌های صنعتی، به دلیل افزایش نرخ سوخت و نبود تضمین برای فروش برق یا جبران هزینه‌ها، عملاً صرفه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.
در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور، خصوصاً در مناطق محروم‌تر یا دور از شبکه‌های انتقال اصلی، واحدهای تولیدی برای تأمین برق پایدار به نیروگاه‌های کوچک مقیاس یا مولدهای پراکنده وابسته‌اند. حالا با نرخ ۲۷۰۰ ریالی سوخت و بدون جبران، این مولدها یک‌به‌یک از مدار خارج می‌شوند. مدیرعامل یکی از شهرک‌های صنعتی استان مرکزی می‌گوید: «ما به نیروگاه‌سازان اعتماد کردیم، اما حالا تولیدکننده‌ای هستیم با دست‌هایی بسته. نه می‌توانیم خاموشی را تحمل کنیم و نه هزینه برق غیراقتصادی را.»
برق ارزان، سرمایه‌گذاری پرریسک
همه این بحران‌ها، یک علت ریشه‌ای دارد: قیمت برق در ایران هنوز واقعی نیست. متوسط قیمت فروش برق به مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی در کشور کمتر از یک‌پنجم هزینه تمام‌شده آن است. این شکاف را تا امروز دولت از طریق یارانه سوخت جبران می‌کرد. اما حالا که تصمیم گرفته‌اند قیمت سوخت را بالا ببرند و جبران آن محدود شده، صنعت برق نیز در معرض بحران‌های ساختاری قرار گرفته است.
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حالا می‌پرسند: «چرا باید در صنعتی سرمایه‌گذاری کنیم که هزینه سوخت بالا رفته، قیمت فروش پایین مانده، تسویه مالی با تأخیر انجام می‌شود و ریسک بازگشت سرمایه بالاست؟»در نتیجه، نه فقط نیروگاه‌های قدیمی از نفس افتاده‌اند، بلکه پروژه‌های جدید نیز یکی پس از دیگری در قفسه مطالعات باقی مانده‌اند.
راه‌حل‌ها در راهند؟ یا فقط روی کاغذ؟
در همین مصوبه ۴۱۱، اشاره‌ای به تشکیل «کارگروه تخصصی برای بررسی سهم سوخت در قیمت بازار برق» شده است. این کارگروه قرار است با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مدیریت شبکه، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مستقل، راهکاری برای واقعی‌سازی قیمت انرژی و جبران منطقی هزینه‌های نیروگاه‌ها ارائه کند.
این تصمیم اگرچه در ظاهر امیدوارکننده است، اما تجربه نشان داده که بسیاری از این کارگروه‌ها بیشتر از آنکه بخشی از راه‌حل باشند، خود بخشی از مشکل هستند: کُند، پر از ملاحظات سیاسی و بی‌اثر در عمل.در این میان، برخی نیز پیشنهاد می‌کنند که دولت به جای اصرار بر کنترل دستوری قیمت‌ها، از مکانیزم‌هایی مانند تعرفه‌گذاری پلکانی، مشوق برای ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و انتشار اوراق حمایتی برای تأمین مالی صنایع بهره گیرد. اما تا زمانی که قیمت برق زیر نرخ واقعی بماند و اختلاف آن با قیمت سوخت پر نشود، هیچ راهکاری پایداری لازم را نخواهد داشت.
پایان برق مجانی؟
شاید بتوان گفت مصوبه اخیر هیأت تنظیم بازار برق، نشانه‌ای است از پایان دوران برق مجانی. تصمیمی سخت ولی دیرهنگام. اما اگر قرار است سیاست‌گذاران از بار مالی یارانه‌ها شانه خالی کنند، نمی‌توانند همزمان از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری داشته باشند، بدون اینکه پشتوانه روشنی برای قیمت‌گذاری، تسویه مالی و بازگشت سرمایه ارائه دهند.
برق، فقط نور در خانه‌ها نیست. برق، موتور پنهان اقتصاد صنعتی است. اگر خاموش شود، علاوه بر چراغ کارخانه‌ها، اعتماد به سیاست‌گذاری هم خاموش خواهد شد.به منظور ایجاد امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه‌های مستقر در صنایع به ویژه در ایام گرم سال 1404 و در راستای تسهیل اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف توسط مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف و با هدف تسهیل تأمین برق در اوقات اوج مصرف بحرانی و همچنین افزایش مشارکت مشترکین شبکه برق کشور، مقرر شد موارد زیر برای تصویب به وزیر نیرو پیشنهاد شود:
به منظور توسعه مولدهای مقیاس کوچک و بهره‌مندی از مزایای این مولدها در ایام گرم سال 1404، نرخ خرید برق تولیدی مولدهای مقیاس کوچک متصل به شبکه توزیع مطابق جدول زیر تعیین می‌شود.
