سراب گازی جدید| آیین‌نامه‌ای خوب روی کاغذ، بی‌پشتوانه در عمل
آیا آیین‌نامه جدید دولت، می‌تواند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی گاز مجاب کند؟
هفت صبح| پروژه‌های جدید پتروشیمی و فولاد، در حالی کلنگ می‌خورند و با تبلیغات رسانه‌ای به‌عنوان موتور محرک توسعه صنعتی کشور معرفی می‌شوند که هیچ تضمین واقعی و پایداری برای تأمین گاز مورد نیاز آنها وجود ندارد. این طرح‌ها عملا بر پایه «امید» به منابعی آغاز می‌شوند که یا هنوز در دل میادین توسعه‌نیافته خاک می‌خورند، یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با سال‌ها تأخیر و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، ممکن است وارد مدار تولید شوند.
این در حالی است که ایران چند سال است با ناترازی شدید گاز در فصول مختلف سال مواجه است؛ به‌گونه‌ای که حتی واحدهای قدیمی‌تر و باسابقه در صنایع انرژی‌بر کشور، تنها در هشت ماه از سال امکان فعالیت با ظرفیت واقعی را دارند و در ماه‌های اوج مصرف، به اجبار در حالت نیمه‌فعال یا تعطیل قرار می‌گیرند. در چنین فضایی، پرسش اساسی این است که این پروژه‌های جدید، دقیقا به امید کدام گاز کلنگ می‌خورند، مجوز می‌گیرند و سرمایه‌گذاری در آنها توجیه می‌شود؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال نه در منطق اقتصادی یا ظرفیت واقعی تأمین انرژی، بلکه در ترکیبی از ملاحظات سیاسی، فشارهای منطقه‌ای برای ایجاد اشتغال و امیدواری به آینده‌ای مبهم نهفته است. نتیجه آن، انباشتی از طرح‌های نیمه‌تمام، منابع قفل‌شده و سرمایه‌گذارانی است که روزبه‌روز چشم‌انتظار تأمین انرژی می‌مانند، بی‌آنکه بدانند اساسا این گاز وعده داده شده، قرار است از کجا و با چه مکانیزمی به آنها برسد.
آیین‌نامه‌ای خوب روی کاغذ، بی‌پشتوانه در عمل
با ابلاغ آیین‌نامه «توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی و پتروشیمی» از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، بار دیگر امیدهایی برای حل بحران تامین گاز صنایع انرژی‌بر زنده شد. این آیین‌نامه وزارت نفت را موظف می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و از طریق سازوکارهای رقابتی، توسعه میادین گازی را به سرمایه‌گذاران واگذار و گاز تولیدی را به پتروشیمی، صنایع و دیگر مصرف‌کنندگان بزرگ واگذار کند.
در نگاه نخست، این طرح به نظر منطقی می‌رسد. سال‌هاست صنایع بزرگ کشور درگیر بحران تامین پایدار گاز هستند و همزمان توسعه میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده است. ایده این است که واحدهای صنعتی به جای آنکه صرفا مصرف‌کننده باشند، خود در توسعه منابع بالادستی مشارکت کنند اما این تصویر جذاب، در مواجهه با واقعیت‌های سخت صنعت گاز ایران، رنگ می‌بازد.
فناوری گمشده
اولین مشکل جدی در مسیر اجرای این آیین‌نامه، به توان فنی و دسترسی ایران به فناوری‌های بالادستی بازمی‌گردد. بخش زیادی از میادین گازی باقیمانده ایران یا در لایه‌های دشوار زمین‌شناسی قرار دارند یا بهره‌برداری از آنها نیازمند تکنولوژی‌های پیشرفته حفاری و توسعه است. تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی باعث شده که صنعت نفت ایران از فناوری‌های روز دنیا عقب بماند و به مرور دسترسی به همان تجهیزات پایه‌ای نیز برایش دشوار شود.
البته تحریم‌ها باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در برخی از زمینه‌های عمدتا سرچاهی شده است ولی همچنان، توسعه میادین نفت و گاز به تکنولوژی وارداتی نیاز دارد. در چنین شرایطی، سپردن توسعه این میادین به شرکت‌های صنعتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان که اصولا برای چنین کاری طراحی نشده‌اند، عقلانی نیست و ریسک شکست پروژه‌ها را به‌شدت بالا می‌برد.
بازگشت مبهم سرمایه
از منظر اقتصادی نیز اجرای این سیاست با ابهامات جدی روبه‌روست. طبق آیین‌نامه، شرکت ملی نفت می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صنایع را از محل فروش گاز به آنها بازپرداخت کند اما با توجه به بی‌ثباتی‌های مزمن اقتصاد ایران، بازگشت سرمایه برای هیچ سرمایه‌گذاری روشن نیست.
نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت گاز، تعرفه‌ها و حتی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در طول زمان نوسان دارد و هیچ سازوکار تضمین‌شده‌ای برای حفاظت از سرمایه‌گذار در برابر این نوسانات دیده نشده است. نتیجه روشن است؛ حتی اگر شرکتی انگیزه ورود به این میدان را داشته باشد، در نهایت با حساب و کتاب دقیق، پا پس می‌کشد.
زیرساخت‌های فرسوده
مسئله زیرساخت نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده این زنجیره است. پالایشگاه‌های گاز کشور یا با ظرفیت کامل کار می‌کنند یا نیازمند نوسازی جدی هستند. شبکه انتقال گاز نیز سال‌هاست که از توسعه و بازسازی بازمانده است. در چنین وضعیتی، حتی اگر تولیدی اتفاق بیفتد، آیا می‌توان آن را به صنایع مصرف‌کننده رساند؟ آیین‌نامه پاسخ دقیقی به این پرسش نمی‌دهد و صرفا فرض را بر وجود ظرفیت مازاد گذاشته است؛ فرضی که با واقعیات میدانی تطابق ندارد.
غیبت ارزیابی محیط‌زیستی
از زاویه محیط زیست هم این آیین‌نامه کم‌مایه و شتاب‌زده است. بررسی زیست‌محیطی پروژه‌ها، طبق متن آیین‌نامه، باید ظرف یک ماه برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شود. این در حالی است که توسعه میادین گازی، آثار عمیق و بلندمدتی بر اکوسیستم منطقه، منابع آب، پوشش گیاهی و سلامت جوامع محلی دارد. تخصیص یک ماه برای بررسی چنین پروژه‌هایی بیشتر شبیه یک عبور اداری است تا ارزیابی واقعی محیط‌زیستی.
بدون شرایط اجرا
در مجموع، اگر بخواهیم صادقانه داوری کنیم، باید گفت ایده سپردن توسعه میادین گازی به صنایع مصرف‌کننده، در سطح مفهومی قابل دفاع است. اینکه یک کارخانه پتروشیمی برای تضمین خوراک بلندمدت خود، در توسعه یک میدان گازی سرمایه‌گذاری کند، منطقی است. اما این منطق در فضایی قابل اجراست که زیرساخت حقوقی و قراردادی، دسترسی به فناوری، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری برقرار باشد.
متاسفانه در فضای امروز ایران، هیچ‌کدام از این شرایط فراهم نیست. از همین رو، انتظار اینکه چنین آیین‌نامه‌ای به تحول در بخش گاز منجر شود، خوش‌بینانه و حتی ساده‌انگارانه است. این سیاست هم مانند ده‌ها سیاست دیگر، در بهترین حالت در اسناد و ویترین‌های دولتی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ریشه‌های ساختاری چالش‌های صنعت گاز ایران حل نشود، تلاش برای دور زدن آنها از مسیرهای میانبر، تنها باعث اتلاف منابع، زمان و انرژی خواهد شد.
چرا اوراق کافی نیستند؟
اگر شرکت ملی نفت ایران یا مجموعه‌های مصرف‌کننده گاز بخواهند از طریق هر روش تامین مالی داخلی پروژه‌ها را
اجرا کند:
بازدهی سرمایه‌گذاری با ریسک نرخ بازگشت پایین مواجه است؛ زیرا گاز تولیدشده به قیمت یارانه‌ای به صنایع واگذار می‌شود.
از سوی دیگر، بازار سرمایه ایران به‌دلیل عمق محدود و رقابت شدید با اوراق دولتی، توان جذب تأمین مالی پروژه‌های چند میلیارد دلاری گاز را ندارد.
در این نمودار، روند ناترازی گاز در ایران بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان داده شده است. خط آبی مربوط به تولید گاز در کشور است که روند صعودی داشته اما در مقابل خط قرمز که تقاضای گاز را نشان می‌دهد، تفاوت فزاینده‌ای به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد دیده می‌شود. این اختلاف شدید نشان‌دهنده ناترازی گاز در کشور است که به‌ویژه در فصول سرد سال با کمبود عرضه مواجه است. افزایش تقاضا برای گاز، به‌ویژه در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد و همچنین رشد مصرف خانگی، این شکاف را عمیق‌تر کرده است.
