افشای قرارداد چندهزارمیلیاردی غیر قانونی در شهرداری تهران
قرارداد توسط یکی از شرکتهای نسل دومی شهرداری بسته شده و موضوع آن زیر ساختهای انرژی اتوبوسهای برقی بوده بوده است
دو هفته پیش سوده نجفی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورای شهر تهران از شهرداری تهران خواست که درباره قرارداد چند همتی غیرقانونی و خارج از تشریفات پاسخگو باشد. مهدی چمران رییس شورای شهر هم در پاسخ به پیگیری رسانه ها وجود چنین قرار دادی را انکار کرد . اما ناصرامانی دراین رابطه به اکوایران گفت :قرارداد توسط یکی از شرکتهای نسل دومی شهرداری بسته شده و موضوع آن زیر ساختهای انرژی اتوبوسهای برقی بوده بوده است.
سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با اکو ایران جزییات بیشتری از این قرار داد را بیان کرد و با اشاره به تذکر هفته های گذشته مبنی بر انعقاد قرارداد خارج از تشریفات در یکی از مجموعه های زیر نظر دفتر شهردار تهران گفت: بعد از این تذکر معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در صحن تاکید کردند که این قرارداد لغو شده و قرار بود که اسناد مربوط به لغو قرارداد که همان روز در این خصوص مکاتباتی نیز صورت گرفت را در اختیار بنده قرار دهند اما تا این لحظه مستنداتی در این زمینه ارائه نشده است. این قرارداد در تاریخ 8 اردیبهشت 1403 در زمینه خرید 950 دستگاه شارژ AC و DC با عنوان قرارداد خرید، خدمات طراحی و مهندسی، حمل و تجهیزات و آشکار سازی، نصب و راه اندازی، احداث ابنیه و سرپناه، اخذ انشعاب از ایستگاه های شارژ منعقد شده و اگر شهرداری در این زمینه شفاف سازی نکند بنده جزئیات آن را در صحن علنی شورا در قالب تذکر بیان خواهم کرد.
مدتی پیش سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درصحن شورای شهر تهران تذکر داد: یکی از مؤسسات زیر مجموعه دفتر شهردار، بدون رعایت هرگونه مجوز قانونی، اقدام به عقد قراردادی چند همتی خارج از حدود و اختیارات شهردار تهران و بدون اخذ مجوز از شورای شهر تهران، خارج از تشریفات کرده است. توقع می رود شهردار تهران نسبت به اینگونه اقدامات بی ضابطه پاسخگوی اعضای شورای شهر باشد و در صورتی که پاسخ قانع کننده ای داده نشود و شهردار تهران ابعاد این قرار داد را در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر قرار ندهد و پاسخ تذکر بنده در اسرع وقت داده نشود؛ مراتب از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.
او تاکید کرد: این قرارداد، قرارداد چین نیست که محرمانه باشد. باید در اختیار اعضای شورا قرار گیرد و بیان شود. هیچ یک از اعضای شورا مخالف توسعه موضوعات مدیریت شهری در تهران نیستند؛ ولی عقد چنین قراردادهایی بدون مجوز از شورای شهر غیر قانونی است و باید قبل از آن مجوز های لازم اخذ شود.