چند و چون یک شایعه طلایی
آیا این نقشه‌ای برای طلاهای خانگی است یا ضد حمله طلافروشان برای گریز مالیاتی؟
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | تا اینجای کار اصل موضوع شایعه به نظر می‌رسد اما ما عادت کرده‌ایم که حتی از کنار شایعات هم به راحتی عبور نکنیم و محض اطمینان هم که شده بررسی کنیم که احتمالات مرتبط با آن شایعه چیست؟
داریم از خبری حرف می‌زنیم که باعث شد خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی آمپر بچسبانند مخصوصا کسانی که به خریدن طلا علاقه دارند یا آن را به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش پولشان محسوب می‌کنند: «از اول دی ماه هرکس طلا بخرد موقع فروش باید 25 درصد سود ناشی از افزایش قیمت آن را به عنوان مالیات بپردازد.»
شایعه از کجا آب خورد؟
وقتی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها را زیر و رو می‌کنیم اصل چنین خبری را پیدا نمی‌کنیم. در نهایت می‌رسیم به یک توئیت از کاربری به نام محسن تقی‌نژاد که خودش را تحلیلگر و معامله‌گر بازارهای مالی معرفی کرده است.
او در توئیتی که نزدیک به 100 هزار بار دیده شده، نوشته: «یه طرحی اومده که قراره هر موقع رفتید طلا خریدین توی سیستم مالیاتی ثبت بشه؛ موقعی که خواستید بفروشید هم ثبت بشه که هر چقدر تو این مدت سود کردین ۲۵درصدش رو به عنوان مالیات بپردازید! از تورمی که خودتون ایجاد کردین میخواین مالیات هم بگیرید؟ صد رحمت به داروغه ناتینگهام!»
معلوم است که چنین خبری چطور می‌تواند دعوا راه بیندازد و هرکس که کمترین دغدغه‌ای در مورد تورم دارد به واکنش وادار کند چرا که هنوز هم خیلی‌ها برای حفظ ارزش پولشان طلا می‌خرند و عده زیادی هم کماکان پولشان به طلا کادو دادن می‌رسد .
اما عده کمی از این کاربر خواستند که منبع ادعایش را اعلام کند و او در جواب گفت: «ابلاغیه‌اش برای طلا فروشی‌ها اومده البته اون قسمت 25 درصد از سود هنوز تایید نشده ولی ثبت توی سیستم مالیاتی توسط طلا فروشی‌ها از اول دی ماه اجرا میشه.»
همانطور که می‌بینید دقیقا همان بخش مهم یعنی گرفتن مالیات ۲۵ درصدی از سود یعنی دقیقا مهمترین بخش خبری که تقی‌نژاد می‌دهد همان بخشی است که تایید نشده! جدا از اینکه اصلا این «تایید نشده» یعنی چه؟ و چرا یک نفر باید موضوعی را به عنوان خبر اعلام کند که نه تنها تایید نشده بلکه در جایی به آن اشاره هم نشده، بد نیست ببینیم ابلاغیه‌ای که این فعال و معامله‌گر بازار به آن اشاره می‌کند چیست.
مخاطب ابلاغیه کیست؟
ماجرا به ابلاغیه‌ای بر می‌گردد که چندان جدید نیست اما چون از اول دی ماه لازم‌الاجراست، حالا مورد توجه قرار گرفته. این ابلاغیه که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر شده گروه بزرگی از صاحبان مشاغل را ملزم می‌کند که در ازای فروش کالاها یا خدماتشان صورت حساب الکترونیکی نوع یک و دو صادر کنند که یکی از این گروه‌ها «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات» هستند.
در واقع این ابلاعیه در ادامه دو سیاست کلی صادر شده است؛ یکی شفافیت بیشتر برای روشن شدن درآمدها و گرفتن مالیات، دوم ملزم شدن فروشنده‌ها به صدور صورت حساب الکترونیک. حالا این مدل صورتحساب چرا اهمیت دارد؟
چون شما به عنوان کسی که کسب و کار یا شرکتی دارید و می‌خواهید صورت‌های مالیاتی‌تان را رد کنید، مجبور هستید که برای هزینه‌هایتان، فاکتور و صورتحساب الکترونیک بارگزاری کنید تا شائبه هزینه‌سازی در مورد شما ایجاد نشود اما یکی از مشکلات صاحبان کسب و کارها این است که فروشنده‌های کالاها و خدمات به آنها تا جای ممکن مایل به صدور صورت حساب یا فاکتور الکترونیک نیستند چون با این کار فرار مالیاتی برای خودشان خیلی خیلی سخت می‌شود.
بنابراین در تمام چند سال گذشته بین صاحبان کسب و کارها و سازمان امور مالیاتی درگیری وجود داشت و مودیان مالیاتی می‌گفتند نمی‌توانند به راحتی از فروشنده‌ها صورتحساب الکترونیک بگیرند به همین دلیل هم سازمان امور مالیاتی برنامه‌های سفت و سختی برای مجبور کردن فروشنده‌های کالا و خدمات به این کار در پیش گرفته که ابلاغیه‌ای که به آن اشاره کردیم قدمی در همین راستا است.
تکلیف خریداران چه می‌شود؟
پس تا اینجا فهمیدیم که فروشنده‌های طلا و جواهر در گروه مشاغلی قرار گرفته‌اند که باید صورتحساب الکترونیک برای فروششان معلوم کنند و دولت می‌گوید این کار بیشتر برای جلوگیری از فرار مالیاتی آنهاست اما آیا پای خریداران خرد هم به این مالیات ستانی باز می‌شود؟
یعنی اگر شما امروز به مناسبت تولد خواهرزاده‌تان برای او پلاک طلا بخرید و این با شماره ملی شما به شکل فاکتور الکترونیک ثبت شود، وقتی او بزرگ شد و خواست این طلا را بفروشد، به میزان ۲۵ درصد از افزایش قیمت طلا در این سال‌ها پای شما مالیات نوشته می‌شود؟
پاسخ به این سوال منفی است. در واقع طلای مصرفی (زیر ۲۰۰ گرم) به عنوان کالای مصرفی محسوب می‌شود و به همین دلیل هم شما موقع خرید آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازید. در مورد بالاتر از ۲۰۰ گرم هم هنوز تصمیم گیری نشده اگرچه چندین سال است که گفته می‌شود قرار است برای این مقدار حساب و کتاب‌ها فرق کند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
با توجه به همه آنچه گفته شد، چند سناریو مطرح می‌شود. یکی اینکه کل شایعه‌ای که پیچید در واقع قدمی در جهت گل آلود کردن آب و به تعویق افتادن شفافیت مالی اهالی کسب و کار طلا و جواهر بوده است. می‌دانیم که این گروه محترم و متنفذ اصلا از مالیات دادن خوششان نمی‌آید، البته هیچ صنفی خوشش نمی‌آید.
اما این گروه به شکل قابل توجهی بیشتر از خیلی از مشاغل از مالیات فرار می‌کنند. کافی است بدانیم که در حالی این صنف در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین 1/8 میلیون تومان ماهیانه مالیات داده‌اند که رستوران دارها بیشتر از ۱۰ میلیون در ماه ، بنگاه‌های معاملات ملکی بیشتر از ۴ میلیون، موبایل فروش‌ها بیشتر از ۳ میلیون و حتی هنرمندها بیشتر از ۲ میلیون تومان مالیات داده‌اند.
دولت خوابی ندیده؟
سناریوی دیگر این است که دولت واقعا بخواهد در ادامه سخت‌گیری‌های مالیاتی که می‌کند به این سمت هم حرکت کند که حداقل تا اینجا و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ چنین خوابی ندیده است و حتی همچنان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی طلا و سکه هم معاف از مالیات در نظر گرفته شده است اما اگر واقعا چنین تصمیمی داشته باشد چقدر منطقی و رایج است؟
گروهی از چنین تصمیم‌هایی با عنوان حمایت از «مالیات بر عایدی سرمایه» دفاع می‌کنند اما در مقابل گروه دیگری هستند که می‌گویند دولت حق ندارد بر تفاوت نرخ خرید و فروش کالاها مالیات ببندد. چرا؟ چون این خود دولت است که چنین اختلافی را رقم می‌زند.
در واقع خود دولت با چاپ پول و بالا بردن نقدینگی و پایه پولی طوری ارزش پول را پایین می‌آورد که شما بعد از چند سال که از خرید یک کالا (هرچند سرمایه‌ای مانند طلا) می‌گذرد می‌توانید آن را با قیمت بیشتری بفروشید. در حالی که شما همان کالایی را دارید که قبلا هم داشته‌اید. ماجرا در مورد طلا تا اندازه‌ای جدی‌تر هم هست.
طلا از آن چیزهایی است که گفته می‌شود به خودی خود ارزش ذاتی ثابتی دارد و اگر افزایش قیمت پیدا کند این افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول بوده است و اگر دولت‌ها از این محل مالیات ستانی کنند به طور کاملا مشخصی مالیات تورمی دریافت کرده‌اند.
