ساختمان ناآرام خیابان طالقانی
واردات کالاهای اساسی و مدیریت اراضی طبیعی دو کانون مهم فساد اقتصادی در وزارتخانه جهاد کشاورزی است
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| سخنان رئیس قوه قضائیه در مورد کشف دو فساد در عرصه مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی، مربوط به نهادههای دامی و چای، نگاه‌ها را معطوف به این وزارتخانه کرده است. آن‌هم در حالی‌که در ذهنیت عامه وزارتخانه‌هایی مثل صمت، نفت، اقتصاد و حتی نیرو قابلیت بیشتری برای ایجاد پرونده‌های ملتهب در عرصه فساد اقتصادی دارند. اما چگونه است که وزارت جهاد کشاورزی در این عرصه به رقیبی قدر بدل شده است؟
کسانی‌که دید سیاسی دارند بیشتر در این روزها و با پرونده‌های نهادههای دامی و چای به وزیر سابق و یا وزرای اسبق این وزارتخانه پرداخته‌اند ولی نگاهی جامع‌تر هم می‌شود به این موضوع داشت و آن‌هم اینکه این وزارتخانه چه وظایف و اختیاراتی دارد که می‌تواند در کانون چنین فسادهای مالی قرار بگیرد. (البته مشخص است که نیروهای صدیق و شریف داخل وزارتخانه به شکلی مدام در حال نبرد با این لکه‌های فساد هستند و کسی منکر زحمات آنها نیست). با هم ابتدا فسادهایی که تاکنون در این وزارتخانه رخ داده را بررسی می‌کنیم.
2۳ سال است که ایران وزارتخانه‌ای با نام جهاد کشاورزی دارد. قبل از آن ایران تقریبا به مدت ۵۴سال وزارتخانه‌ای برای کشاورزی و به مدت ۱۵سال وزارتخانه‌ای برای جهاد سازندگی داشت که این دو در سال ۱۳۷۹ ادغام شده و وزارتخانه جدید را تاسیس کردند. اخبار مربوط به تخلفات در حوزه این وزارتخانه را از آن‌موقع تا به امروز مورد جست‌وجو قرار دادیم و به ۲۵ مورد در عرض حدود ۲۳سال رسیدیم و جالب اینکه از سال ۱۳۹۳ تا به‌حال هیچ سالی نبوده که شاهد حداقل یک ادعای تخلف در این وزارتخانه نباشیم. این موارد را به نقل از منابع رسمی (اغلب به نقل از خبرگزاری ایسنا) بخوانید:
یک: در سال ۱۳۸۱ مجلس ششم تحقیق و تفحص مفصلی از تخلفات صورت گرفته در واردات چای را آغاز می‌کند که دو سال بعد در خرداد ۱۳۸۳ در مجلس هفتم قرائت می‌شود.
دو: در سال ۱۳۸۴ رئیس وقت سازمان بازرسی در مصاحبه‌ای از «واگذاری غیرقانونی اراضی در لواسانات، کرج و دماوند» به‌عنوان زمین‌خواری یاد کرده و می‌گوید:«در دماوند وزیر سابق جهاد سازندگی متهم اصلی پرونده بوده و مشخص شده صدها هکتار از اراضی خوب دماوند را به افرادی واگذار کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه دستور دادند و پرونده را خواستند، اما پرونده به نتیجه‌ای که باید نرسیده (و وزیر به جزای نقدی محکوم شده است).»
سه: در خرداد ۱۳۸۵ در یک مصاحبه مطبوعاتی از برخی تخلفات در جهاد کشاورزی مثل اعطای سکه از رئیس سازمان بازرسی سوال می‌شود که او در پاسخ می‌گوید: «توزیع سکه یک مورد است... سازمان بازرسی با حساسیت این مسائل را دنبال می‌کند و اگر سوء‌جریانی وجود داشته باشد با آن برخورد خواهد کرد.»
چهار: در سال ۱۳۸۷، یکی از بندهای گزارش کمیسیون اصل نود در مورد پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به واگذاری ۴ هزار و ۸۲۸ قطعه اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی (مشخص نیست کدام وزیر) بوده است.
پنج: در سال ۱۳۸۹ گزارش‌هایی از کمک یک مدیر منابع طبیعی (سازمان زیر نظر جهاد کشاورزی) به زمین‌خواری در استان فارس منتشر شده است.
شش: در سال ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری استان فارس از پرونده مفاسد اقتصادی جهاد کشاورزی استان فارس با اتهامات گسترده، در قالب چند پرونده و رسیدگی به آن خبر داده است.
هفت: در همین سال پرونده بزرگ قاچاق سازمان‌یافته میوه در غرب کشور برای تامین میوه ایام نوروز به جریان میافتد.
هشت: در سال ۱۳۹۴ احمد توکلی مدعی می‌شود که دولت با ارائه رانت ۲ میلیارد دلاری البته به دو شرکت دولتی، باعث شده که بخش خصوصی نتواند در حوزه واردات کالاهای اساسی ورود کند.
9 : در سال ۱۳۹۵ گزارشی از وقف ۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی شمال در منطقه آق‌مشهد شهرستان ساری جنجالی می‌شود.
10: در سال ۱۳۹۶ دادستان تهران از محکومیت یکی از مسئولان سابق وزارت جهاد کشاورزی به هشت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.
11: در سال ۱۳۹۷، جلال محمودزاده، یک نماینده مجلس در جلسه بررسی پیشنهاد تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: «براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه تخلفات گسترده‌ای در معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و در زمان فعالیت معاون سابق این بخش میلیاردها تومان اموال بیت‌المال ضایع شده است و با وجود اینکه عده‌ای دستگیر شده‌اند، اما این اموال به بیت‌المال برگردانده نشده است
و به‌جای اینکه با این مقام مسئول برخورد شود، مسئولیت ۸ شرکت تحت‌پوشش این وزارتخانه را برعهده گرفته است... در یک فقره فردی از منسوبان یکی از وزرای دولت در تاریخ ۷ بهمن ۹۴ شرکتی را تاسیس کرده و روز بعد با تنظیم ۳ قرارداد جهت فروش و عرضه گوشت به منظور تنظیم بازار به مبلغ ۲۷۵ میلیارد اقدام کرده است، اما تضمینی که از سوی وی ارائه شده فاقد قیمت واقعی بوده و نامه‌های قیمت کارشناسی‌شده نیز جعلی بوده است. ضمن اینکه تاکنون از این مبلغ تنها ۵ میلیارد را به بیت‌المال برگردانده است.» به گفته او همچنین (طبق) گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحصار و رانت واردات محصولات کشاورزی از ۱۰میلیارد دلار تعیین‌شده برای واردات کالاهای اساسی، «یک میلیارد دلار از آن فقط به یک شرکت خاص تحت‌عنوان مدلل تخصیص یافته است.»
12: در همین سال نماینده نیشابور در مجلس در اظهارنظری مدعی شده «در خرید تضمینی گندم از گندم‌کاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها تخلفات گسترده مالی و اجرایی در جریان است... دلالان گندم از ارتباطاتی که با بخشی از بدنه سازمان غله کشور دارند گندم را از گندم‌کاران خریداری می‌کنند اما به‌جای تحویل گندم خریداری شده به سیلوهای دولتی، آن را در انبارها و محوطه‌های بدون سقف و روباز به‌صورت کاملا غیراستاندارد و غیربهداشتی نگهداری می‌کنند... ۱۰۰ هزار تن گندم تنها در یک استان ناپدید شده است.»
13: در دی‌ماه همین سال هم اعلام شد که رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و یکی از معاونان وی به اتهام جرایم مالی بازداشت شدند.
14: در سال ۱۳۹۸ اعلام شد که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد.
15: در اردیبهشت همین سال، برای مدیر سابق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان پرونده‌ای به اتهام مشارکت در قاچاق دام تشکیل شد.
16: در تابستان همان سال تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) محاکمه و زندانی شدند.
17: همچنین در همین سال معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم بازداشت شد و در نهایت وزیر جهاد کشاورزی نیز استعفا کرد.
18: در تیر همین سال روزنامه شرق از نامه رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر ازجمله وزیر کشاورزی خبر داد که براساس آن برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را براساس ارز تخصیص داده‌شده وارد کشور کنند اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.
19: در شهریور همین سال دادستان ساری گفت: یکی از مدیران استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بازداشت و برای او تشکیل پرونده شده است. مبلغ کل تخلفات این فرد حدود ۶ میلیارد تومان بیان شد.
20: در سال ۱۳۹۹ معاون دیوان محاسبات در یک اظهارنظر گفته: «از اسفند ۹۸ مقرر بوده است، نهادههای دامی و کشاورزی، صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما... حدود ۵۰درصد از نهادههای وارداتی در سامانه بازارگاه ثبت نمی‌شود و از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسند.»
21: در بهمن سال ۱۳۹۹ یکی از مدیران جهاد کشاورزی جیرفت به اتهام جرایم مالی در حوزه توزیع بذر پیاز بازداشت شد.
22: در اردیبهشت ۱۳۹۹، رئیس اداره جهاد کشاورزی دره‌شهر در استان ایلام و ۴ نفر دیگر به اتهام اختلاس به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان بازداشت شدند.
23: در بهمن ۱۴۰۰، ادعاهایی از سوی یک نماینده مجلس (حاجی دلیگانی) در مورد فساد در واردات میوه شب عید توسط سازمان تعاون روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت.
24: در تیر ۱۴۰۱ اعلام شد که «مدیر سازمان مرکزی تعاون روستایی» وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در پی تخلفات گسترده و سازمان‌یافته در واردات نهادههای دامی از سمت خود برکنار شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی در این پرونده این سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با شرکتی قراردادی مبنی بر تأمین ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار تن نهاده دامی منعقد کرده اما... در حالی‌که هنوز محموله نهادههای دامی وارد بندر نشده بود، با ساخت «کوتاژ [اظهارنامه گمرکی] صوری» در سامانه وزارت کشاورزی مبلغ یک‌هزار و ۱۰۰میلیارد تومان نهاده دامی به اتحادیه‌ها و دامپروران فروخته بود.
25: در شهریور ۱۴۰۱ دادستان ایلام از بازداشت یکی از معاونان و ۲ نفر از نیروهای شرکت پشتیبانی امور دام این استان خبر داده و گفته: این اشخاص با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و تطمیع دیگر کارکنان شرکت اقلام دولتی را فروخته و با وجوه آن پولشویی کرده و خودروهای لوکس و واحدهای آپارتمانی خریده‌اند.
گلوگاه‌های فساد در وزارت جهاد کجاست؟
با بررسی همین ۲۵ مورد به این نتیجه می‌رسیم که اغلب موارد فساد در این وزارتخانه در دو حوزه است: واردات و اراضی.
* در حوزه واردات، وزارت جهاد کشاورزی هم خود برخی از اوقات مسئول واردات است و این کار را از طریق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران یا شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌دهد و هم در حال حاضر که ارز واردات باید به‌صورت دولتی تخصیص پیدا کند، مسیری است برای اینکه یک تاجر بتواند این ارز را دریافت کند. در واقع در این بخش، یا بخشی از بدنه وزارت جهاد خود به شکل بازرگان درمی‌آیند و با حضور در بازارهای خارجی اقدام به خرید کالاهای اساسی می‌کنند
و یا بخشی از کارشناسان و مدیران این وزارتخانه این قدرت را دارند که بگویند ارز به چه کسی تعلق بگیرد و به چه کسی تعلق نگیرد که مشخص است که در هر دو مورد زمینه فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. هر دو فساد اخیر یعنی فساد نهادههای دامی و چای مثل فساد در واردات میوه شب عید در سال ۱۳۹۳ یا ۱۴۰۰ در این مورد دوم اتفاق افتاده است در حالی که مثلا فساد اتهامی به پشتیبانی امور دام در سال ۱۳۹۸ مربوط به وقتی بود که این نهاد خود اقدام به واردات گوشت کرده بود.
ارز دولتی البته مفسده دیگری هم دارد و آن‌هم این است که بازرگانی ارز را از دولت دریافت می‌کند ولی جنسی به کشور نمی‌آورد مثل وضعیتی که به گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی مشهور شد و آن را به نقل از نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت در مورد ۱۸ بیان کردیم. در این شرایط همچنین ممکن است که یک بازرگانی ارز دولتی را بگیرد ولی به‌جای واردات آن را در بازار آزاد بفروشد که نمونه‌ای از این فساد را در مورد ۲۰ ذکر کردیم.
* در حوزه اراضی اما گلوگاه فساد، سازمان‌های دیگری مانند سازمان امور اراضی، سازمان (جنگل‌ها) منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. چرا؟ چون با وجود اینکه ایران کشوری بزرگ است (نوزدهمین کشور جهان) ولی طبق آمارهای رسمی فقط ۱۰درصد از کل کشور قابل کشت است. از این‌رو رقابت شدیدی در حوزه تسلط بر زمین‌های کشاورزی وجود دارد.
از سوی دیگر با افزایش ثروت در شهرهای بزرگ، بخشی از ثروتمندان تمایل پیدا کردند که در مناطق خوش آب‌وهوا منزل مسکونی یا ویلا داشته باشند ولی این مناطق معمولا همان مناطقی هستند که اراضی کشوری یا جنگل دارند و به همین دلیل موضوع زمین‌خواری یا تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی یا تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا همواره جزو موضوعاتی است که می‌تواند با نظر موافق برخی از مسئولان در این سازمان‌ها صورت گیرد که مخالف با قانون و سیاست‌های کلی کشور است.
* البته طبیعتا ممکن است تخلفات دیگری هم در این وزارتخانه اتفاق بیفتد. به‌هر‌حال بودجه بخش کشاورزی در کشور نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان در سال است. از سوی دیگر این وزارتخانه وظایف دیگری مثل خرید تضمینی بخشی از کالاهای کشاورزی یا توزیع برخی از اقلام کشاورزی و نیز موافقت با تسهیلات در این حوزه را نیز برعهده دارد ولی عمده فسادها در این وزارتخانه که متاسفانه در سال‌های اخیر، همان‌طور که دیدید، کم هم نبوده در همان دو حوزه اراضی و واردات است. فسادهایی که شاید بشود با ثبت رسمی اراضی دولتی و عمومی و شناسنامه‌دارکردن آنها (اجرای کامل طرح کاداستر) و یا شفافیت در حوزه تخصیص واردات ارز (اعلام اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند به‌صورت آنلاین یا در فواصل کوتاه‌مدت) دست‌کم تا حدودی جلوی آن را گرفت.
پانوشت: در حال تکمیل گزارش بودیم که این خبر به دستمان رسید: صالحی دادستان تهران با اشاره به اقدامات دادستانی تهران در مقابله با زمین‌خواری اظهار کرد: براساس گزارش بازپرسی ناحیه ۳۷ تهران، تعدادی از مدیران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران برای برخی افراد با انجام روش‌هایی نظیر اصلاح هندسی نسبت به اعلام مستثنا بودن اراضی ملی اقدام و در قبال آن رشوه دریافت می‌کردند.
یکی از نمونه‌های اقدامات این افراد در مورد ملکی ۱۱ هکتاری در منطقه وردیچ از توابع استان تهران است که فردی با استفاده از نفوذ و پرداخت رشوه به مسئولان اداره منابع طبیعی نسبت به اخذ نظریه اعلام مستثنیات این ملک شده است.
تعدادی از مدیران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری جلب شدند. همچنین با توجه به گزارش ضابط قضایی، نقشه‌بردار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران هم به اتهام اخذ رشوه جلب شد.
