کارمزدی برای سقوط
افزایش کارمزد معاملات بورس در شرایط رکود به خروج سرمایه‌گذاران و تضعیف نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد منجر می‌شود
هفت صبح| افزایش کارمزد معاملات در شرایط رکود، به خروج بیشتر سرمایه‌گذاران دامن می‌زند و چرخه تأمین مالی اقتصاد مولد را نیز مختل می‌کند. اگر بازار سرمایه نتواند نقش خود را در تجهیز منابع ایفا کند، اهداف کلان اقتصادی کشور از جمله رشد ۸ درصدی و اجرای پروژه‌های زیرساختی با مانع جدی مواجه خواهد شد. تصمیم‌گیران باید به‌جای فشار بر سرمایه‌گذاران، به اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های معاملاتی و بازگرداندن اعتماد عمومی تمرکز کنند، در غیر این صورت، بورس از مسیر توسعه اقتصادی خارج خواهد شد.
در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه ایران با افت شدید شاخص‌ها، کاهش نقدشوندگی و خروج گسترده سرمایه‌گذاران خرد مواجه شده است. بسیاری از سهامداران که در سال‌های گذشته با زیان‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند، برای جبران بخشی از ضرر خود، سرمایه‌هایشان را از بورس خارج کرده و به بازارهای موازی، به‌ویژه بازار طلا، منتقل کرده‌اند. این جابه‌جایی سرمایه، منجر به کاهش چشمگیر تعداد کدهای فعال بورسی شده و درآمد کارگزاری‌ها و شرکت بورس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی، سازمان بورس به‌جای اصلاح ساختار یا ارائه مشوق‌های جذب سرمایه، تحت فشار لابی کارگزاران بورسی، پیشنهاد افزایش کارمزد معاملات صندوق‌های سهامی و پرتفوی را مطرح کرده است. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که ارزش معاملات روزانه به زیر ۱۰ همت رسیده و بازار سهام در رکودی عمیق فرو رفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌های معاملاتی کمکی به بهبود درآمدهای بازار سرمایه نمی‌کند و خروج بیشتر سرمایه‌گذاران و تعمیق بی‌اعتمادی را در پی خواهد داشت.
واقعیت این است که در بازارهای جهانی، رقابت بر سر کاهش کارمزد است، نه افزایش آن. جذابیت بازار با ابزارهای متنوع، امکان معاملات دوطرفه و کاهش دخالت‌های دولتی ایجاد می‌شود، نه با فشار بیشتر بر سرمایه‌گذاران. همچنین انحصار شرکت‌های خدمات‌رسانی و نرم‌افزاری در بازار سهام یکی از موانع اصلی رشد این بازار دانسته است. به طور قطع این رویکرد سازمان بورس نیز در راستای همین انحصار است.
از طرف دیگر در شرایطی که دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده و به ۸۰۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد، رونق بازار سرمایه و افزایش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران، پیش‌شرط تحقق این هدف است. اما تصمیماتی مانند افزایش کارمزد، در تضاد کامل با این سیاست‌ها قرار دارد و نقش بازار سهام در تأمین مالی پروژه‌های کلان را تضعیف می‌کند.
در مقطع کنونی بازار سرمایه با افت شدید ارزش معاملات و کاهش اعتماد عمومی مواجه است، افزایش کارمزد معاملات راه‌حل مناسبی برای جبران کاهش درآمد نهادهای بازار نیست و حتی می‌تواند به تشدید رکود در بورس منجر شود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگونه افزایش هزینه برای سرمایه‌گذاران خرد، مستقیما به کاهش مشارکت، افت نقدشوندگی و خروج بیشتر سرمایه از بازار منتهی می‌شود.
در صورت اجرای این تصمیم، ارزش معاملات روزانه که هم‌اکنون در محدوده زیر ۱۰ همت تثبیت شده، احتمالا با افت بیشتری مواجه خواهد شد. کاهش حجم معاملات، به معنای کاهش گردش مالی در بازار سرمایه است. بازاری که قرار بود نقش تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صنعتی را ایفا کند. با افت معاملات، منابع مالی لازم برای عرضه‌های اولیه و شرکت‌های پروژه تأمین نمی‌شود و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز در جذب سرمایه از مسیر بورس ناکام خواهند ماند.
این روند، در نهایت به اقتصاد مولد کشور آسیب می‌زند. بنگاه‌هایی که برای توسعه، نوسازی تجهیزات یا اجرای طرح‌های جدید نیازمند تأمین مالی هستند، با درهای بسته بازار سرمایه مواجه خواهند شد. در غیاب منابع بورسی، این واحدها یا به سمت تأمین مالی پرهزینه بانکی سوق داده می‌شوند، یا پروژه‌های خود را متوقف می‌کنند که این یعنی کاهش تولید، افت اشتغال و تضعیف رشد اقتصادی.
سقوط مشارکت در بورس و پیامدهای اجتماعی آن
روند نزولی بازار سهام که از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ آغاز شد، یک افت شاخص صرف نبود؛ بلکه آغاز یک زنجیره فرسایشی بود که میلیون‌ها سهامدار را با زیان‌های سنگین، ناامیدی و خروج تدریجی از بازار سرمایه مواجه کرد. این خروج، خود را در کاهش نقدینگی و افت ارزش معاملات روزانه نشان داد و در نهایت در افت چشمگیر تعداد کدهای بورسی فعال نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق و گسترده‌ای که اکنون گریبان‌گیر بازار سرمایه شده است.
بر اساس داده‌های رسمی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تا سال ۱۴۰۴ حدود ۷ میلیون و ۹۵۳ هزار کد بورسی صادر شده، اما تنها ۵ میلیون و ۸۷۰ هزار کد فعال باقی مانده‌اند. این یعنی بیش از ۲ میلیون نفر، که زمانی با امید به سودآوری وارد بورس شدند، حالا در سکوت و بی‌اعتمادی، سرمایه‌گذاری خود را رها کرده‌اند. این آمار، صرفا یک شاخص مالی نیست؛ بلکه بازتابی از یک بحران اعتماد است که تبعاتی فراتر از اقتصاد دارد.
بسیاری از این سهامداران، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹، با تبلیغات گسترده دولتی و وعده‌های حمایت وارد بازار شدند. اما آنچه در عمل رخ داد، زیان‌های سنگین، نبود سازوکار جبران خسارت و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران خرد بود. نتیجه این بی‌توجهی، خروج سرمایه از بورس، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت توان مالی خانوارها و شکل‌گیری نارضایتی‌هایی است که به‌راحتی به بحران‌های اجتماعی و معیشتی تبدیل می‌شود.
بازار سرمایه، اگرچه در ظاهر یک نهاد مالی است، اما در عمق خود با زندگی روزمره میلیون‌ها نفر گره خورده است. کاهش بیش از دو میلیون کد فعال، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. اگر این روند ادامه یابد و اصلاحات ساختاری، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و بازسازی اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد، بازار سهام از مسیر تأمین مالی اقتصاد خارج می‌شود و به بستری برای نارضایتی اجتماعی، بی‌ثباتی روانی و بحران‌های معیشتی تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، هر تصمیمی از جمله افزایش کارمزد معاملات که هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، به بهبود وضعیت بازار کمک نمی‌کند، بلکه خروج سرمایه را تسریع کرده و رکود را عمیق‌تر می‌سازد. این رکود، در نهایت به اقتصاد مولد کشور آسیب می‌زند؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه و اجرای پروژه‌های جدید، نیازمند تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه هستند. اگر این مسیر مسدود شود، تولید، اشتغال و رشد اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
در جمع‌بندی می‌توان ادعا کرد که افزایش کارمزد معاملات در شرایط رکود، خروج سرمایه و بی‌اعتمادی عمومی، راه‌حل مناسبی برای جبران کاهش درآمد کارگزاری‌ها نیست و حتی به خروج بیشتر سرمایه‌گذاران از بورس دامن می‌زند. اگر سازمان بورس و نهادهای مرتبط به‌جای فشار بر سرمایه‌گذاران خرد، به اصلاح ساختار، شکست انحصار و توسعه ابزارهای معاملاتی روی آورند، می‌توان امید داشت که بازار سهام بار دیگر به جایگاه واقعی خود در تأمین مالی اقتصاد بازگردد. در غیر این صورت، این بازار بیش از پیش در رقابت با طلا، رمزارز و مسکن عقب خواهد ماند.
