شوخی اینستاگرامی با آبروی شهروندان
تحقیر یک شهروند در پارک و تعیین نرخ متفاوت بنزین برای خودروهای میلیاردی؛ دو ماجرای جنجالی با یک مطالبه مشترک
هفت صبح، هوشنگ صدفی| آنگاه که پای «شادی مردم» و «نرخ‌گذاری بنزین» به میان می‌آید، حقوق عامه مردم بیش از هر زمان دیگری در معرض تعرض قرار می‌گیرد. دو رخداد اخیر، یکی در قالب تهیه فیلم‌های دوربین‌مخفی اینستاگرامی و دیگری در تصمیم‌گیری نهادهای اجرایی برای تعیین قیمت بنزین بر اساس نرخ اتومبیل‌های بیش از یک میلیارد تومان؛ پرسش‌های جدی را پیش روی مدعی‌العموم قرار داده است: آیا «شوخی» با شهروندان ازطریق ثبت و ضبط دوربین‌مخفی می‌تواند مجوز تحقیر شهروندان باشد؟ آیا دستگاه اجرایی می‌تواند بدون مجوز قانون‌گذاری، برای گروهی خاص از شهروندان «قاعده» حاکمیتی بدون وضع قوانین توسط قوه مقننه وضع کند؟
دوربین مخفی؛ شوخی یا جرم؟
در نمونه تصویری که اخیراً در فضای مجازی اینستاگرامی منتشر شده، مردی با شلوارک برای ورزش‌کردن به پارک می‌رود که با افرادی مواجه می‌شود که او را «مقید» به پوشیدن شلوار می‌کنند و در نهایت با حضور دو نفر به‌عنوان «حراست فیزیکی» شهروند یادشده را مجبور به پوشیدن دامن زنانه در نبود شلوار مجبور می‌سازند. فارغ از غرض شوخ‌طبعانه سازندگان، این رفتار مصداق بارز هتک حیثیت و تحقیر علنی است.
قانون‌گذار در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (فصل هتک حیثیت و نشر اکاذیب) مقرر داشته است: «هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او... منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود»، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۷۴۶ همان قانون، انتشار اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را جرم‌انگاری کرده و مرتکب را مستوجب حبس یا جزای نقدی دانسته است. سازندگان این فیلم‌ها نه‌تنها با «قصد شوخی» از این مواد معاف نمی‌شوند، بلکه اگر رفتارشان مصداق «تغییر یا تحریف» تصویر واقعی فرد نیز باشد، مشمول ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای (هتک حیثیت از طریق تحریف) قرار می‌گیرد.
بنزین ۱۰ هزارتومانی؛ قاعده بدون قانون
به‌تازگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید به‌جای بنزین ۱۵۰۰ تومان و ۳ هزار تومان؛ بنزین ۱۰ هزارتومانی مصرف کنند. این تصمیم، از منظر حقوق عامه دو ایراد اساسی دارد: نخست، اصل ۲۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... برخوردارند». همچنین بند ۹ اصل سوم، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» را از وظایف دولت دانسته است.
وضع نرخی متفاوت صرفاً بر مبنای ارزش خودرو، بدون تصریح قانونی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با این اصول است. دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد، مصوبات دولتی را که مغایر با اصل برابری باشند، ابطال کرده است. دوم، اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت و جان و مال و حقوق افراد را مصون از تعرض دانسته و هرگونه تجاوز را مستوجب تعقیب قانونی مقرر کرده است. وضع قاعده‌ای که صرفاً گروهی خاص را هدف گرفته، بدون آنکه در قانون بودجه یا مصوبه مجلس تصریح شده باشد، ترک فعل دستگاه اجرایی در رعایت اصل قانون‌مندی است.
وظیفه قوه قضاییه؛ احیای حقوق عامه
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و مسئول «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» معرفی کرده است. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، مکلف است در برابر فعل مجرمانه (انتشار فیلم‌های تحقیرآمیز) و ترک فعل (وضع قاعده‌های خودسرانه) وارد شود. دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» نیز دادستان‌ها را موظف کرده است با ترک فعل‌هایی که حقوق عامه را نقض می‌کند، برخورد قاطع کنند.
در خصوص فیلم‌های دوربین‌مخفی، دادستان باید علاوه بر تعقیب کیفری سازندگان، دستور توقف انتشار و رفع اثر از محتوا را صادر کند. در خصوص مصوبه بنزین، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای ابطال مصوبه مغایر قانون است و دادستان می‌تواند با استناد به اصل ۱۵۶، از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه را مطرح کند. «شادی» مردم را نمی‌توان با تحقیر شهروندان خرید و هم چنین «نرخ‌گذاری» بنزین توسط شرکت پخش و فراورده‌های نفتی نمی‌توان جایگزین قانون کرد. قوه قضاییه، به‌عنوان پاسدار حقوق عامه، باید در برابر دوربین‌های شوخ‌طبع و انتشار آن در تریبون‌های مجازی و هم در برابر قاعده خودساخته دستگاه اجرایی بایستد؛ در غیر این صورت، اصل ۳ و ۲۰ و ۱۵۶ قانون اساسی به قواعد موضوعه بی‌اثر تبدیل خواهند شد
