پابند؛ جای تعهد مالی را می‌گیرد
اصلاحیه جدید مهریه با حذف ضمانت‌های مالی و جایگزینی پابند الکترونیکی، موضوع امنیت اقتصادی زنان و ثبات خانواده را به محور گفت‌وگوهای مخالفان و موافقان تبدیل کرده است
هفت صبح| مدتی پیش مجلس کلیات اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» از جمله مهریه را تصویب کرد که اگرچه در نگاه اول با هدف کاهش زندانیان مالی و جایگزینی آن با پابند الکترونیکی طرحی جذاب به نظر می‌رسد اما، به اعتقاد کارشناسان، علاوه بر بی‌اثر شدن «مهریه» زنان، امنیت اقتصادی و روانی میلیون‌ها زن را نیز تهدید می‌کند.
از حذف 14 سکه در مهریه تا ضرورت برقراری عدالت بین زوجین
پس از تصویب کلیات این طرح، اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در مورد مفاد این طرح مطرح شد که حکایت از آن داشت که قرار است سقف مهریه از 110 سکه به 14 سکه تقلیل پیدا کند و پابندهای الکترونیکی جایگزین زندان شود. با این حال امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری این مسئله را رد کرده و می‌گوید:
افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای 110 سکه درخواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد 14 به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که کلیات آن تصویب شده، این عدد 14 حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
محمد بیات؛ دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان این طرح، با ذکر اینکه زندانی‌کردن افراد در موضوع مهریه، نه به نفع خانواده است و نه به حل مسئله کمکی می‌کند می‌گوید: البته نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که امنیت و حقوق زنان نادیده گرفته شود بلکه قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از اجحاف به زنان، حقوق مردان نیز رعایت شود و تعادلی منطقی میان دو طرف برقرار باشد.
منتقدانی در درون دولت
در این میان اما این طرح همچنان منتقدانی جدی دارد. آنهایی که معتقدند اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این طرح با هدف کاهش زندانیان و سامان‌دهی پرونده‌های مالی، تدوین شده است اما، درلایه‌های پنهان آن آسیب‌های فراوانی وجود دارد که می‌تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی بسیاری را به همراه داشته باشد.
حتی به نظر می‌رسد دولت و یا حداقل بخش اعظمی از آن نیز از منتقدان سرسخت این اصلاحیه هستند همانگونه که زهرا بهروزآذر- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: «در بحث محکومین مالی یک موضوع خیلی جدی داریم و همه زنان و مردان هم درگیر آن هستند که به خاطر تعهداتی که داده‌اند و نتوانستند آن را پرداخت کنند، در زندان هستند؛ این‌ها نان‌آور خانواده‌اند و خارج شدن آن‌ها از محیط خانواده نه تنها مشکلی مرتفع نمی‌کند بلکه مشکل دیگری به خانواده اضافه می‌کند که این موضوع برای زنان نیز بسیار پررنگ‌تر است.
طرحی که آتش اختلافات را تشدید می‌کند
مجید جوزی، قاضی سابق دادگستری و حقوقدان، نیز به عنوان یکی دیگر از منتقدان این طرح معقتد است پیامدهای اجتماعی این تغییر نیز گسترده‌تر از آن چیزی است که طراحان پیش‌بینی کرده‌اند. وی در این زمینه گفت: وقتی مرد بداند هیچ فشار مالی، ضمانت اجرایی و اهرم بازدارنده‌ای وجود ندارد، کوچک‌ترین نارضایتی یا اختلاف خانم می‌تواند به‌سادگی به پیشنهاد طلاق از سوی او ختم شود؛ زیرا دیگر طلاق برای مرد نه هزینه دارد و نه تعهد جدی.
در ساختار امروز، مهریه نقشی فراتر از یک حق مالی دارد و به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای ایجاد توازن قدرت در روابط زناشویی عمل می‌کند. اما با حذف این اهرم، طلاق برای مرد تبدیل به یک تصمیم سریع و کم‌هزینه می‌شود و همین امر می‌تواند عملا امنیت روانی زنان را به‌شدت کاهش دهد. در واقع قانونی که قرار بود آرامش ایجاد کند، در عمل ممکن است آتش اختلافات و فروپاشی خانواده‌ها را شعله‌ور کند. از سویی دیگر در چنین فضایی، طرح جدید تنها یک پیامد حقوقی ندارد؛ بلکه مستقیما با سیاست‌های کلان کشور در حوزه جمعیت نیز تعارض پیدا می‌کند.
چراکه نتیجه آن، کاهش تمایل به ازدواج، افزایش ترس از بی‌پناهی و تضعیف بنیان خانواده است؛ روندی که دقیقا برخلاف سیاست تشویق به فرزندآوری و ازدواج قرار می‌گیرد. وی همچنین در مورد طرح جایگزینی پابند الکترونیک به جای زندان نیز گفت: در گذشته اگر محکوم‌علیه از پرداخت اقساط یا اصل محکومیت امتناع می‌کرد و قاضی او را قادر تشخیص می‌داد، امکان بازداشت وجود داشت؛ اما اکنون تنها «نظارت الکترونیکی» جایگزین شده است.
این درحالیست که نظارت الکترونیکی اساسا برای برخی جرائم خاص و برای کنترل رفتاری متهمان یا مجرمان طراحی شده و در مورد محکومان مالی هیچ کارکرد موثری ندارد؛ زیرا شخص ممکن است تا پایان عمر بدهی را نپردازد و تضمینی برای پرداخت او وجود ندارد، اما تنها محدود به خروج از محدوده‌ای جغرافیایی شود، بدون اینکه الزام عملی دیگری برای پرداخت داشته باشد. چنین نظارتی نه برای محکوم‌له سودمند است و نه ضمانت اجرایی برای پرداخت از سوی محکوم علیه محسوب می‌شود.
خطر بی میلی به ازدواج و ساده طلاق دادن
عالبه شکربیگی، جامعه شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم اما از منظر جامعه شناختی این طرح را اینچنین تحلیل می‌کند: مطابق نظریه‌های جامعه‌شناسی، هر تغییری که دسترسی مستقل زنان به منابع مالی را کاهش دهد(مهریه یکی از این منابع است)، به تشدید نابرابری جنسیتی منجر می‌شود، بنابراین نخستین پیامد چنین طرحی کاهش منابع مالی زنان و درنتیجه افزایش نابرابری جنسیتی است و این یک استمرار نابرابری ساختاری است؛ چراکه «حق طلاق» برای «مرد» در ایران «بدون شرط مالی» بوده، اما «برخورداری» از «حق طلاق» برای «زن»، مشروط به بخشش «دارایی»اش، یعنی مهریه است؛ چنین طرحی در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «حقی ناقص» تلقی می‌شود. اما در چنین شرایطی چه آینده‌ای در انتظار خانواده‌های ایرانی خواهد بود؟
سوالی که شکربیگی در پاسخ به آن می‌گوید: اگر این طرح تصویب شود، در ۵ تا ۱۰ سال آینده، در حوزه ازدواج، فرزندآوری و ساختار خانواده آثار بسیار مخربی نمایان می‌شود. نهاد خانواده دچار گسست می‌شود؛ نهادی که قرار بود حریم امن انسان باشد، با چنین سیاست‌گذاری‌هایی متزلزل خواهد شد.
