از حافظیه تا تاکسی‌های اینترنتی
مرمتگران حوزه میراث گزارش داده‌اند که درها و پنجره‌های چوبی این آرامگاه‌ها موریانه‌زده شده
هفت صبح| تصاویری از سوی متخصصان مرمت و کنشگران میراث فرهنگی منتشر شده است که وضعیت آرامگاه‌هایی که در عرصه حافظیه قرار دارند را نامناسب نشان می‌دهد. آرامگاه‌های مهمی در حافظیه هستند که به افراد سرشناسی چون شعرا، عرفا و خاندان «قوام» اختصاص دارند، اما بررسی‌ها از وضعیت وخیم و مرمت‌های غیراصولی این آرامگاه‌ها حکایت دارد که برخی از آنها دارای تزئینات ارزشمند هستند.
نکته: مرمتگران حوزه میراث گزارش داده‌اند که درها و پنجره‌های چوبی این آرامگاه‌ها موریانه‌زده شده و بخش‌هایی از آنها، غیراصولی و غلط مرمت شده‌اند. مرمت‌هایی که به جای چوب، با سیمان و نئوپان انجام شده است. از طرفی تَرَک‌های بسیار زیادی در درها و پنجره‌ها مشاهده می‌شود. نوعی آشفتگی و بی‌نظمی در مقبره‌ها وجود دارد.
در داخل بیشتر مقبره‌ها پر از زباله است. یکی از کارشناسان مرمت براساس آخرین ارزیابی‌ها از آرامگاه حافظیه به ایسنا گفته که: آویزی در ایوانی که اتاق حافظ‌شناسی شده، وجود دارد که تزئینات آن بین یزدی‌بندی و رسمی‌بندی؛ شاخصه‌ای از دوره خاص شیراز است. تعداد این آویزها خیلی کم است، شاید یکی دو بنا از آن بیشتر نباشد. بنا به دلایلی قسمتی از این آویز فروریخته و قسمت سمت راست نیز اصلا وضعیت مناسبی ندارد و هر لحظه امکان دارد فرو بریزد. در این آویز هم شاهد ترک‌ها و هم رطوبت و هم شاهد سرشل شدن ایوان هستیم.
آموزش برای پولدارها؟
شهریه‌های چندده‌میلیونی پیش‌دبستانی‌های غیرانتفاعی و کمبود مدارس دولتی برگزارکننده این دوره در بسیاری از مناطق، موجب شده والدین طبقات متوسط و کم‌درآمد برای ثبت‌نام فرزندان خود به مراکز آموزشی وابسته به فرهنگسراها و مساجد روی آورند؛ مراکزی که به گفته رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک، به دلیل غیراستاندارد بودن محتوای آموزشی و فضای فیزیکی، فعالیت‌شان قانونی نیست.
نکته: افزایش شهریه‌های مراکز پیش‌دبستانی و غیردولتی به‌ویژه در مناطق شهری، نگران‌کننده است. این وضعیت نشانه نابرابری آموزشی در کشور است. هرچند بخشی از این افزایش به دلیل تورم، هزینه‌های نیروی انسانی و استانداردسازی فضاهای آموزشی است، اما شکاف میان توان مالی خانواده‌ها و هزینه‌های ثبت‌نام، به تدریج آموزش را از یک حق عمومی به امتیازی طبقاتی تبدیل کرده است.
در بسیاری از مناطق، نبود مدارس دولتی برگزارکننده دوره پیش‌دبستانی باعث شده خانواده‌ها ناچار به انتخاب مراکز خصوصی یا نیمه‌خصوصی شوند. در حالی که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به فراهم کردن آموزش رایگان و عمومی است. به نظر می‌رسد برای اصلاح این وضعیت، باید نظام آموزش عمومی از پایه بازتعریف شود. یعنی شاهد توسعه مراکز پیش‌دبستانی دولتی، حمایت مالی هدفمند از خانواده‌های کم‌درآمد و نظارت کیفی بر موسسات آموزشی غیردولتی از ضرورت‌های فوری باشیم. به خصوص که آموزش در سنین کودکی، سنگ‌بنای توسعه انسانی است و اگر این پایه‌ها سست شود، هزینه‌های اجتماعی آن در آینده بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
تاثیر رفتار سیاسی در افکار عمومی
محمدرضا باهنر، چهره سرشناس اصولگرا که در سابقه نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس تشخیص مصلحت نظام را هم در کارنامه‌اش داشته در مصاحبه‌ای به خبرآنلاین گفته: «ما قرار نیست هرکس مثلا نقد درست یا خصمانه به رفتار دولت کرد، فردا دادگاه علنی برایش بگیریم، محکوم کنیم، شلاق بزنیم و زندانی یا اعدام کنیم. حرکات و رفتارهای سیاسی در افکار عمومی اثر می‌گذارد.»
نکته: محمدرضا باهنر به موضوع مهمی اشاره کرده است. جامعه‌ای پویا بدون نقد، گفت‌وگو و شنیدن صداهای متفاوت نمی‌تواند رشد کند. در شرایطی که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، نخبگان و اندیشمندان باید بتوانند آزادانه دیدگاه‌های خود را درباره عملکرد دولت و نظام تصمیم‌گیری مطرح کنند. این گفت‌وگو، فرصتی برای اصلاح مسیر و تقویت اعتماد عمومی است.
در واقع، همان‌طور که باهنر تاکید می‌کند، برخورد امنیتی یا قضایی با هر نقد و نظر، جامعه را از عقلانیت و پویایی دور می‌کند. مسئولان باید با تساهل، سعه‌صدر و گوش شنوا، نقدها را به عنوان بازتاب دغدغه‌های مردم بپذیرند و از آن برای بهبود سیاست‌ها استفاده کنند. در چنین فضایی، گفت‌وگو به ابزاری برای فهم متقابل تبدیل می‌شود و زمینه‌ساز اصلاح تدریجی و بدون تنش خواهد بود. افزون بر این، نقد سالم و آزاد می‌تواند شکاف میان حاکمیت و جامعه را کاهش دهد، سرمایه اجتماعی را ترمیم کند و از شکل‌گیری اعتراضات احساسی و ناگهانی جلوگیری کند.
تاکسی‌های سبز کجا رفتند؟
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد اظهارات معاون اول رئیس جمهور در رابطه با نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی یادآور شد: هنوز نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اجرایی نشده است. باید شرایط ساماندهی شود و اینکه افراد از شهرستان به تهران بیایند و مسافرکشی کنند و برای خود، خانواده و شهروندان مشکل ایجاد کنند، درست نیست.
نکته: اظهارات اخیر مهدی چمران درباره لزوم نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی، پرسش‌هایی جدی درباره جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرده است. باید پرسید شهرداری در حوزه تاکسی‌های سنتی و خطی تا چه اندازه در نظارت و حمایت موفق بوده است؟ آیا شهرداری و شورای شهر توانسته‌اند بی‌نظمی‌های گسترده، نبود تاکسی‌های سبز گردشی در خیابان‌ها، صف‌های طولانی در ایستگاه‌های پرمسافر و کمبود تاکسی در ساعات شلوغ را با نظارت و برنامه‌ریزی حل کنند؟
واقعیت این است که اگر بازاری برای تاکسی‌های اینترنتی شکل گرفته، به‌دلیل پاسخ‌ندادن سیستم سنتی به نیاز مردم بوده است. این بازار نشان‌دهنده کمبود خدمات و ضعف مدیریت در حوزه‌ای است که شهرداری مسئول مستقیم آن بوده است. به‌جای مقابله با پلتفرم‌های نوین، بهتر است اصلاح و نوسازی سیستم سنتی در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، از منظر حقوقی نیز این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصلا حوزه سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی در اختیار شهرداری است؟ این حوزه در قانون در حیطه وزارت کشور و نهادهای ملی تعریف شده است. بنابراین بهتر است پیش از سخن گفتن از «نظارت»، محدوده اختیارات و عملکرد خود در بخش‌های موجود شفاف شود تا این گمان مطرح نشود که واکنشی به رقیب است.
