هزینه‌های پنهان حضور شش میلیون مهاجر در ایران
با بازگشت ۷۷۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز مصرف نان کشور ۶ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد هر مهاجر غیرمجاز حدود ۷ برابر یک ایرانی نان مصرف می‌کند
هفت صبح| در سال‌های اخیر، حضور پرشمار مهاجران افغانستانی در ایران به یکی از موضوعات مهم اجتماعی و اقتصادی بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶میلیون افغانستانی در کشور زندگی می‌کنند؛ جمعیتی که نه‌تنها در بافت فرهنگی و جمعیتی شهرهای میزبان تأثیر گذاشته، بلکه در مصرف کالاهای اساسی و شاخص‌های جمعیتی نیز سهم قابل توجهی دارد. وقتی صحبت از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران می‌شود، اعداد به تنهایی داستان را روایت می‌کنند.
سالانه ۳۲۰ میلیون دلار یارانه نان، ۲۳۰ هزار تولد با نرخ باروری سه برابر میانگین کشور و کاهش ۶ درصدی مصرف نان تنها با بازگشت ۷۷۲ هزار نفر از اتباع غیرمجاز اعدادی است که اگر به معنای دقیق آن پی ببریم هولناک می‌شود. این آمار، نه فقط ارقام روی کاغذ، بلکه فشاری واقعی بر زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی ایران است که سیاست‌گذاری را به آزمونی سخت دعوت می‌کند به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر، حضور پرشمار مهاجران افغانستانی در ایران به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بدل شده است. برآوردهای رسمی، جمعیت این مهاجران را حدود ۶ میلیون نفر تخمین می‌زنند؛ جمعیتی که نه‌تنها در بافت فرهنگی و جمعیتی شهرهای میزبان اثر گذاشته، بلکه ردپای آن در مصرف کالاهای اساسی و شاخص‌های جمعیتی نیز آشکار است.
یارانه نان؛ هزینه‌ای چند صد میلیون دلاری
بر اساس آمار، هر ایرانی به‌طور میانگین ماهانه ۲۰۰ هزار تومان یارانه نان دریافت می‌کند؛ یعنی سالانه ۲.۴ میلیون تومان. برای جمعیت ۶ میلیون نفری مهاجران افغانستانی، این رقم به ۱۴.۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۶۰ میلیون دلار با نرخ ارز ۹۰ هزار تومانی) می‌رسد. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مصرف نان میان این گروه چند برابر میانگین ایرانی‌هاست. اگر این مصرف را دو برابر فرض کنیم، بار مالی یارانه نان به ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۲۰ میلیون دلار در سال، بالغ می‌شود.
اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که با بازگشت تنها ۷۷۲ هزار نفر (۰.۸۴ درصد جمعیت ایران) از ابتدای سال و بنا به گفته وزیر کشور مصرف نان کشور ۶ درصد کاهش یافته است. این یعنی هر مهاجر غیرمجاز به‌طور میانگین حدود ۷ برابر یک ایرانی نان مصرف می‌کند که رقمی نزدیک به 101 هزار میلیارد تومان می‌رسد که با نرخ هر دلار 90 هزار تومان رقمی معادل 1.12 میلیارد دلار می‌شود. واقعیتی که ریشه در ساختار سبد غذایی خانواده‌های کم‌درآمد مهاجر دارد، جایی که نان اصلی‌ترین منبع تأمین کالری است.
تفاوت چشمگیر میان الگوهای مصرف و نرخ زاد و ولد
مسئله اما به یارانه نان محدود نمی‌شود. نرخ زادوولد در میان مهاجران افغانستانی به شکلی چشمگیر از میانگین کشوری پیشی می‌گیرد. سال گذشته، با جمعیت ۸۶ میلیونی ایران، حدود ۹۷۵ هزار تولد ثبت شد؛ یعنی ۱۱.۳ تولد به ازای هر هزار نفر. اما در میان جامعه ۶ میلیونی افغانستانی، ۲۳۰ هزار تولد ثبت شده است؛ معادل ۳۸.۳ تولد به ازای هر هزار نفر، بیش از سه برابر میانگین کشور. نرخ باروری کل زنان افغانستانی بین ۴.۸ تا ۵.۱ فرزند است، در حالی که این رقم برای زنان ایرانی حدود ۱.۶ فرزند است.
این شکاف، ریشه در عوامل فرهنگی و اقتصادی دارد. در فرهنگ افغانستانی، خانواده پرجمعیت نماد توانمندی و جایگاه اجتماعی است و کودکان به‌عنوان نیروی کار آینده و پشتوانه اقتصادی خانواده دیده می‌شوند. ازدواج زودهنگام، موانع دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری و همبستگی قومی و مذهبی که فرزندآوری را بخشی از حفظ هویت می‌داند، این روند را تقویت کرده است.
پیامدهای این وضعیت فراتر از ارقام است. رشد سریع جمعیت مهاجر، فشار سنگینی بر نظام آموزش، بهداشت، مسکن و خدمات شهری وارد می‌کند. افزایش دانش‌آموزان و بیماران در مناطق پرتراکم مهاجر، زیرساخت‌های عمومی را به چالش می‌کشد و در بلندمدت می‌تواند شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی را میان جامعه میزبان و مهاجر عمیق‌تر کند.
آینده‌ای با مدیریت بهتر
حضور اتباع غیرمجاز در ایران، هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد، امنیت و زیرساخت‌های عمومی کشور تحمیل کرده است. از یارانه‌های کلان انرژی و نان گرفته تا فشار بر بازار کار، مسکن و آموزش، این معضل نیازمند اقدام فوری و قاطع است. ساماندهی دقیق اتباع مجاز و خروج قدرتمندانه غیرمجازها، نه تنها منابع ملی را حفظ می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی را به شهروندان ایرانی بازمی‌گرداند. اکنون که دولت گام‌هایی در این مسیر برداشته، زمان آن است که با اصلاح سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی آینده ایران را به کیسه غیر نریزیم.
این داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری درباره مهاجران افغانستانی نمی‌تواند صرفاً به مسائل امنیتی یا اقامتی محدود شود. این پدیده با اقتصاد معیشتی، سیاست‌های جمعیتی و ساختار فرهنگی کشور گره خورده است. گفت‌وگوی پیش‌رو با یاراحمدی، ابعاد این چالش را از منظر قانون، اقتصاد و زیرساخت‌ها بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چرا مدیریت این مسئله نیازمند نگاهی یکپارچه، واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد است. نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفت‌وگویی اختصاصی با هفت‌صبح به جزئیات طرح اخراج اتباع غیرمجاز در ایران پرداخت.
اخراج اتباع غیرمجاز قانونی است
وی در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند موج جدید اخراج اتباع افغانستانی، بیش از آن‌که مبتنی بر قانون باشد، تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی است گفت مایلم کسانی که چنین ادعایی مطرح می‌کنند، توضیح دهند که کدام اقدام ما غیرقانونی است. مگر می‌شود مخالف اجرای قانون بود؟ برای اثبات قانونی بودن اقداماتمان، ده‌ها سند و مدرک در اختیار دارم. هر فردی که بدون داشتن سند هویتی معتبر در کشور حضور داشته باشد، مرتکب اقدامی غیرقانونی شده است.
بسیاری از این افراد در شرایط خاصی وارد ایران شدند و به‌تدریج فضایی برای خود ایجاد کرده‌اند که گویی حضورشان در اینجا حق مسلم‌شان است و حالا که با آنان برخورد قانونی می‌شود برخی تعجب می‌کنند. او در ادامه تاکید کرد که پلیس در قبال کسانی که مرتکب جرم مشهود می‌شوند، نیاز به توجیه یا دلیل ویژه‌ای ندارد.
از هیچ ایرانی نمی‌پرسند چرا در ایران زندگی می‌کند چون هیچ ایرانی برای حضور در کشور خودش نیاز به توجیه ندارد اما اگر همین ایرانی بخواهد وارد کشور دیگری شود، حتی کشوری همسایه که با ما روابط خوبی دارد باید گذرنامه و روادید ارائه کند. روادید یعنی دلیل موجه برای حضور. اکنون باید پرسید اتباعی که در ایران هستند، آیا از مسئولان یا مردم این کشور اجازه ورود گرفته‌اند یا نه؟ قانون به صراحت می‌گوید که در برابر هر جرم مشهود، پلیس وظیفه برخورد دارد و این موضوع در قوانین مدنی و جزایی ما تصریح شده است.
در افغانستان جنگ نیست، بازگردید
یاراحمدی برخورد با اتباع غیرمجاز را بر اساس نص صریح قانون می‌داند و معتقد است هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. به گفته وی هر فردی که بدون مجوز وارد کشور شود، پلیس حق دارد او را اخراج کند. البته ما در دوره‌ای به دلیل شرایط خاص منطقه، به ویژه جنگ در افغانستان طی پنج دهه اخیر و یورش قدرت‌های بزرگ به این کشور، مرزها را گشودیم تا جان مردم را نجات دهیم. امروز اما شرایط در افغانستان تغییر کرده و جنگی در چهار سال اخیر وجود نداشته است. بنابراین این افراد می‌توانند به کشورخودشان بازگردند.
اتباع غیرمجاز را دادگاهی نمی‌کنیم
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور افغانستان و شرایط بد معیشت در آن کشور برای اتباعی که از ایران به افغانستان می‌روند، گفت: مشکلات اقتصادی در افغانستان دلیل موجهی برای ورود غیرقانونی به ایران نیست. ورود غیرمجاز طبق قانون مجازات و برخورد قضایی دارد، اما ما در مورد اتباع افغانستانی با رویکردی متفاوت و انسان‌دوستانه برخورد می‌کنیم و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع نمی‌دهیم، بلکه امکان بازگشت داوطلبانه را فراهم می‌کنیم.
هر کس در ایران زندگی می‌کند باید دو موضوع را اثبات کند، نخست هویت خود را و دوم دلیل حضورش را در کشور. اگر نتواند به این دو مهم پاسخ گوید باید موضوع را با پلیس حل کند. امسال نیز این فرصت را فراهم کرده‌ایم که افراد فاقد مدرک معتبر با مراجعه به اردوگاه‌های تعیین‌شده و با هزینه شخصی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به مرزهای شرقی منتقل و از کشور خارج شوند. اگر فردی سند هویتی معتبر داشته باشد و این سند نشان دهد که حضورش دارای مجوز یا روادید است، ماندنش قانونی محسوب می‌شود. اما مشکل بسیاری از برادران و خواهران افغانستانی این است که گمان می‌کنند صرف زندگی طولانی‌مدت در ایران، دلیل کافی برای ادامه اقامت است.
افغانها اگر به وطنشان علاقه دارند، بازگردند
بسیاری از منتقدان اجرای این طرح به خانواده‌هایی اشاره می‌کنند که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و فرزندانشان هم در ایران متولد شده‌اند و حتی زبان مادری‌شان فارسی است. با این حال به باور یاراحمدی قانون تکلیف همه این افراد را روشن کرده است. وی می‌گوید: فردی که در ایران به دنیا آمده، اگر موفق به دریافت اقامت یا اسناد هویتی معتبر نشده باشد، صرف سال‌ها زندگی در ایران نمی‌تواند دلیل موجهی برای ادامه حضورش باشد. ما در واقع با این طرح موانع بازگشت اتباع افغان را به وطنشان برمی‌داریم.
اتباع افغانستانی اگر به وطن خود علاقه‌مند باشند، باید از این فرصت استفاده کنند. ممکن است سطح زندگی در کشور دیگری بالاتر باشد، اما این به معنای حضور بدون مدرک در آن کشور نیست. توصیه ما به کسانی که شرایطش را دارند این است که داوطلبانه به کشور خود بازگردند. ما امیدواریم افغانستانی با ثبات و امن در کنار خود داشته باشیم تا همسایگی‌مان برای هر دو طرف سودمند باشد.
دلیل اصلی امتناع مهاجران افغانستانی، که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و روابط انسانی نزدیکی با ایرانی‌ها دارند، از ارائه مدارک یا انجام هویت‌سنجی چیست؟
بسیاری از آنها اصلا سند هویتی ندارند؛ چون سال‌ها در ایران بوده‌اند و موفق به دریافت مدارک رسمی افغانستان نشده‌اند. برخی نیز مدارک دارند اما تصور می‌کنند این مدارک به تنهایی برای ماندن کافی است. این افراد اغلب به دلیل اشتراک زبان، دین، مذهب، فرهنگ و آداب، در ایران احساس آرامش می‌کنند و بازگشت برایشان دشوار است. حتی گاهی می‌گویند هیچ شناختی از افغانستان ندارند، که این گفته‌ها درست است اما هیچ یک از این موارد مانع اجرای قانون نمی‌شود.
تعداد اتباع افغانستانی در ایران اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته که زیرساخت‌های کشور دیگر پاسخگوی ادامه این وضعیت نیست. ما موظف به خدمت‌رسانی به شهروندان ایرانی هستیم. البته به شمار قابل‌توجهی از مهاجران، طبق قانون، پناهندگی اعطا شده است و همچنان در ایران زندگی می‌کنند.
آمار دقیقی از جمعیت اتباع افغانستانی در ایران وجود ندارد. منابع مختلف، ارقام متفاوتی از ۲.۷ میلیون تا ۶.۱ میلیون نفر منتشر کرده‌اند. برآورد شما چیست و این اختلاف‌ها ناشی از چه عواملی است؟
سال گذشته این موضوع را شفاف اعلام کردم و اکنون نیز تأکید می‌کنم که ما ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را شناسایی و برآورد کرده‌ایم. این عدد شامل افرادی است که پیش‌تر نزد ما سابقه داشته‌اند و همچنین کسانی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند. طبیعتا نمی‌توانیم لحظه به لحظه بدانیم چه کسی از مرز عبور کرده است، اما هرگاه این افراد دستگیر یا هنگام خروج شناسایی می‌شوند، تمام اطلاعات هویتی آنها ثبت می‌شود؛ از چهره‌نگاری و اثر انگشت گرفته تا اطلاعات بیومتریک. همه این داده‌ها در سامانه ما ذخیره می‌شود و بر همین اساس به عدد ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده‌ایم.
در آخرین برآورد پیش از اجرای طرح اخیر که به خروج گسترده اتباع منجر شد، آمار دقیق ما ۶ میلیون و ۲۱ هزار نفر بود. از این جمعیت، بیش از ۷۷۷ هزار نفر پناهنده رسمی هستند که اسامی‌شان به سازمان ملل اعلام شده است. سایرین مجوزهایی دارند که ما حتی بیش از استاندارد جهانی در اختیار برادران و خواهران افغانستانی گذاشته‌ایم. به عنوان مثال، پاسپورت خانوادگی که در یک گذرنامه، ۵ یا حتی ۱۰ نفر ثبت شده‌اند تا سال ۲۰۱۷ در جهان اعتبار داشت اما اینگونه پاسپورت دیگر در جهان معتبر نیست. ما به دلیل شرایط خاص، برای این افراد اقامت صادر کرده‌ایم. همچنین، هر فردی که طی هشت سال گذشته خود را به ما معرفی کرده، در سرشماری ثبت شده و از تسهیلات کشور استفاده کرده است.
به تسهیلات اشاره کردید. این یارانه‌ها که از محل مالیات شهروندان ایرانی پرداخت می‌شود و اتباع افغانستانی هم از آن بهره‌مند می‌شوند، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
موضوع بسیار ساده است. یارانه، یعنی تسهیلاتی که سرمایه ملی ماست و در اختیار دولت قرار دارد که دولت نیز به جای پرداخت نقدی در قالب خدمات ارائه می‌کند. این خدمات متعلق به شهروند ایرانی است. البته در همه کشورهای دنیا، حتی گردشگران هم به‌طور محدود از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، اما نه در ابعادی که در ایران وجود دارد و معمولا در همان کشورها از آنها مالیات دریافت می‌شود.
در ایران، از اغلب اتباع خارجی مالیات گرفته نمی‌شود؛ مگر کسانی که کارت کار دارند که آن هم مبلغ ناچیزی است. بنابراین یارانه هرگز نباید به اتباع غیرایرانی تعلق گیرد. برخی افراد می‌گویند چون این‌ها کار می‌کنند، حق دارند یارانه دریافت کنند؛ اما داشتن شغل به معنای استحقاق برخورداری از یارانه نیست. فقط صاحبان کد ملی ایرانی چه شاغل باشند و چه بیکار می‌توانند یارانه بگیرند.
توصیه من به نمایندگان مجلس این است که در قوانین مصوب، به موضوع مالیات اتباع خارجی و جلوگیری از بهره‌مندی آنها از یارانه توجه کنند. حتی اگر فردی به‌عنوان گردشگر وارد کشور می‌شود، ممکن است از یارانه ناچیزی مثلا در حوزه حمل‌ونقل استفاده کند، اما این میزان نباید بیش از هزینه‌ای باشد که از کارفرما یا منبع درآمدش می‌گیرد.
می‌توانید با عدد و رقم، نمونه‌ای از این یارانه‌ها، مثلا یارانه نان را توضیح دهید؟
بر اساس آمار رسمی، هر نفر در ایران ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان یارانه نان دریافت می‌کند؛ یعنی سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. حال اگر این رقم را برای خانواده‌های پرجمعیت افغانستانی ضرب کنید و سپس برای کل جمعیت ۶ میلیون نفری در نظر بگیرید، تنها در بخش نان، رقم قابل‌توجهی به دست می‌آید. البته در حوزه‌های دیگر مانند برق و آب نیز یارانه پرداخت می‌شود که محاسبه دقیق آن در حوزه مسئولیت مستقیم من نیست، اما به‌طور کلی ما با سازمان هدفمندی یارانه‌ها جلسات مستمر داریم. حتی مواردی پیش آمده که آنها در محاسبات‌شان رقم گمشده‌ای داشته‌اند و ما اعلام کرده‌ایم که این رقم مربوط به اتباع خارجی است.
مسئله فقط یارانه نیست. حضور غیرقانونی افراد، زنجیره‌ای از بی‌قانونی‌ها و ناامنی ایجاد می‌کند. فردی که از مرز وارد می‌شود، خودش نمی‌تواند تا تهران بیاید؛ بنابراین شبکه‌هایی از قاچاقچیان انسان فعال می‌شوند. سپس این فرد که نمی‌تواند به‌طور رسمی خانه اجاره کند، به مالکان غیرقانونی مراجعه می‌کند و همین امر بازار اجاره غیررسمی را تقویت می‌کند و به یکباره شبکه‌ای از جرم و بی‌قانونی و ناامنی در کشور شکل می‌گیرد.
من نمی‌گویم همه موارد بی‌قانونی در کشور ناشی از اتباع خارجی است، اما مسئولیت من مربوط به این بخش است و نمی‌توانم اجازه دهم چنین بسترهایی باقی بماند. هر کس بخواهد در ایران زندگی کند باید مجوز قانونی داشته باشد. سیاست ما حرکت به سمت فعالیت‌های کاملا قانونی و صدور مجوزهای رسمی برای حضور اتباع است. همه دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید خود را با این شرایط تطبیق دهند.
برای نمونه، امروز اگر اتباع غیرمجاز برای خدمات غیرضروری، مثلا زیبایی یا پوست و مو، به بیمارستان مراجعه کنند، می‌توان از پذیرش او به دلیل نداشتن کد بیمه خودداری کرد. اما اگر مراجعه‌کننده دچار عارضه قلبی یا شرایط اورژانسی باشد، بیمارستان ناچار به ارائه خدمات است. در این موارد، هزینه‌های سنگینی به مراکز درمانی تحمیل می‌شود و گاهی صورت‌حساب‌ها به دست ما می‌رسد، در حالی که فرد توان پرداخت ندارد.
یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها را ذکر می‌کنید؟
مهم‌ترین مسئله‌ای که در این زمینه وجود دارد، موضوع فرزندآوری است. امیدواریم خداوند جمعیت خانواده‌ها را روزبه‌روز بیشتر کند و از افزایش جمعیت کشور نیز خرسند می‌شویم. اما در حال حاضر، این موضوع به یک چالش برای ما تبدیل شده است. بر اساس آمار برخی بیمارستان‌های تهران، تا ۶۰ درصد زایمان‌ها مربوط به بانوان افغانستانی است. سال گذشته در کشور، با جمعیت حدود ۸۶ میلیون نفر، نزدیک به ۹۷۰ تا ۹۸۰ هزار تولد ثبت شد.
حال اگر این عدد را برای جمعیت ۶ میلیون نفری مهاجران افغانستانی مقایسه کنیم، باید رقم بسیار پایین‌تری باشد، اما در عمل تعداد تولدها در این گروه حدود ۲۳۰ هزار نفر بوده است. این یعنی نرخ فرزندآوری بین آنان بین ۴.۸ تا ۵.۱ فرزند برای هر زن است. دلیل اینکه می‌گوییم این آمار «برآورد» است، آن است که بخشی از این افراد غیرقانونی حضور دارند و ثبت دقیق انجام نمی‌شود. امیدواریم در سال آینده بتوانیم آمار دقیق و اسامی همه افراد را ثبت کنیم تا نیاز به برآورد نباشد.
وقتی یک کودک در ایران متولد می‌شود، دولت هزینه یارانه او را محاسبه و پرداخت می‌کند. اما در مورد این افراد، چنین پیش‌بینی مالی‌ای نشده است و این هزینه روزبه‌روز بر کشور تحمیل می‌شود. البته کسانی که اقامت قانونی دارند، باید مشمول خدمات شوند، اما طبق قوانین. ما حتی بر اساس کنوانسیون‌هایی که به آن پیوسته‌ایم مجاز هستیم از آنها مالیات بگیریم و این مالیات نباید بیش از مالیات شهروندان ایرانی باشد اما نمی‌گیریم. ما در سال ۱۳۵۴ به این کنوانسیون پیوستیم و هدفمان آن است به کسی ظلم نشود. اما معتقدیم هر فردی که در کشور ما درآمد دارد، باید مالیات پرداخت کند. اگر درآمدی ندارد، یعنی فعالیت اقتصادی ندارد و در این صورت دلیلی برای ماندنش در کشور وجود ندارد.
این موضوع تنها مختص ایران نیست. برای مثال، در ترکیه که سابقه طولانی در پذیرش مهاجر و پناهجو دارد حدود ۵۰۰ هزار افغانستانی حضور دارند، اما اکثریت آنها در اردوگاه زندگی می‌کنند. در ایران، از میان مهاجران افغانستانی، تنها ۳۳ هزار نفر در اردوگاه‌ها سکونت دارند که ما آنها را «مهمان‌شهر» می‌نامیم؛ باقی در شهرها و میان مردم زندگی می‌کنند. ما قصد بی‌احترامی نداریم، اما با توجه به شرایط کشور و اختیارات قانونی، تصمیم گرفته‌ایم دیگر مانند گذشته این روند را ادامه ندهیم.
بخش مهمی از کار های فصلی و مشاغل سخت در ایران توسط مهاجران افغانستانی انجام می‌شود. اخراج گسترده چه تأثیری بر بازار کار خواهد گذاشت؟
قبل از پاسخ، باید میزان نیاز کشور به کارگر خارجی مشخص شود. این نیازسنجی توسط معاونت اشتغال وزارت کار انجام می‌شود و ما بر اساس آن، مجوز اقامت کار صادر می‌کنیم. حتی مجوزهای اقامت تحصیلی هم وجود دارد. مشکل اینجاست که بسیاری از کارفرمایان تمایل به جذب نیروی غیرمجاز دارند، زیرا بیمه یا بیمه حوادث پرداخت نمی‌کنند. بارها پیش آمده که کارگر غیرمجاز دچار حادثه شده و هزینه‌های درمان او را دولت پرداخته است. ارقام این هزینه‌ها گاهی به اندازه بودجه چند استان است.
سوال من از کارفرمایان این است که شما حداقل دستمزد را به این افراد می‌دهید که حتی معادل قانون کار هم نیست اما آیا یارانه فرد یا خانواده او را پرداخت می‌کنید؟ خیر. بنابراین، برای کشور، این کارگر مهاجر بسیار پرهزینه است، هرچند برای کارفرما صرفه اقتصادی دارد.
ما در حال پیگیری هستیم تا هر کارفرمایی که کارگر غیرمجاز استخدام کند، جریمه شود. این کار باعث می‌شود استخدام کارگر غیرقانونی دیگر ارزان نباشد. اخیرا پس از اعمال فشار، بسیاری از کارفرمایان به دنبال جذب نیروی مجاز هستند. اداره کل اشتغال اتباع خارجی سامانه‌ای دارد که کارفرمایان می‌توانند از آن طریق کارگر خارجی مجاز استخدام کنند. توصیه من این است که ابتدا از کارگر ایرانی استفاده شود و حقوق او به‌طور کامل پرداخت شود، سپس در صورت نیاز، سراغ کارگر خارجی بروند. وجود کارگر خارجی را در کشور نفی نمی‌کنم، اما در بسیاری از مناطق صنعتی کشور از نیروی خارجی استفاده نمی‌شود.
برخی رسانه‌ها مهاجران غیرقانونی را با ناامنی و جرم مرتبط می‌دانند. آیا آمار رسمی این ادعا را تأیید می‌کند یا این بیشتر یک تصور عمومی است؟
گاهی از مهمان‌نوازی ما سوءاستفاده می‌شود و برخی رفتارهای غیراخلاقی یا حتی قاچاق انسان رخ می‌دهد. در مواردی سوءاستفاده از زنان ایرانی گزارش شده است. با این حال، این موارد دلیل اصلی اخراج مهاجران نیست. آمار رسمی دادگستری نشان می‌دهد نرخ جرم در این گروه بالا نیست. البته نوع جرائم در هر جامعه متفاوت است؛ ممکن است جرمی که در یک کشور معمولی تلقی می‌شود، در کشور دیگر بسیار خشن باشد.
قاچاق انسان بیشتر از سمت مرزهای خارجی به داخل اتفاق می‌افتد، اما مواردی داشتیم که در اردوگاه‌ها، افرادی تلاش کرده‌اند یک شهروند ایرانی را به‌عنوان افغانستانی از کشور خارج کنند. در یک نمونه، موفق شدیم فرد ایرانی را به خانواده‌اش بازگردانیم. این اقدامات گاهی ناشی از دوستی بین افراد بوده و گاهی با هدف سوءاستفاده. در هر دو حالت جرم محسوب می‌شود و با مرتکبان برخورد می‌شود.
عملیات شناسایی و اخراج اتباع غیرقانونی چگونه انجام می‌شود؟ آیا از فناوری‌های جدید مانند پایگاه داده بیومتریک استفاده می‌کنید یا روش‌ها بیشتر میدانی است؟
پلیس با مجموعه‌ای از اقدامات میدانی و فناوری‌های نوین، این افراد را شناسایی و دستگیر می‌کند. کسانی که مجوز موقتشان لغو شده، حدود ۶۴درصدشان خودشان برای خروج مراجعه کرده‌اند و بقیه توسط پلیس اخراج شده‌اند.
این فرآیند هزینه زیادی دارد، علاوه بر هزینه یارانه‌هایی که پیش‌تر پرداخت شده است ما ترجیح می‌دهیم افراد به‌صورت «خودمعرف» از کشور خارج شوند تا در فهرست سیاه قرار نگیرند. اما کسانی که دستگیر می‌شوند، در لیست سیاه ثبت شده و دیگر امکان دریافت روادید نخواهند داشت. مهاجر باید قانون‌پذیر باشد و رعایت مقررات کند. کسی که تا لحظه دستگیری در کشور می‌ماند، نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست. بر اساس دستور مقام قضایی، اکنون با افرادی که چندین بار وارد کشور شده‌اند نیز برخورد می‌کنیم، در حالی که در گذشته چنین برخوردی انجام نمی‌شد.
آیا با دولت موقت افغانستان درباره بازپذیری مهاجران و تسهیل روند بازگشت مذاکره شده است؟ این همکاری‌ها چقدر واقعی است؟
در مذاکرات اولیه اعلام می‌کردند آمادگی ندارند. برای ما هم سوال بود که وقتی آنها آمادگی ندارند، ما چه باید بکنیم؛ خود ما هم طبیعتا هنوز آمادگی کامل نداشتیم. اما وقتی جدی وارد عمل شدیم و اطمینان پیدا کردند که ایران اراده و آمادگی بازگرداندن افراد را دارد، آنها هم آماده شدند و اکنون کار در جریان است؛ هرچند امکانات این‌سوی مرز با آن‌سوی مرز متفاوت است.
به هر صورت توانستند افرادی را که ما از کشور خارج کردیم، در مناطقی که توافق شده مستقر کنند. جمع‌بندی آخرین مذاکرات درباره این موضوع مثبت بوده است. تأکید طرف مقابل این است که تعداد بازگشتی‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و اردوگاه‌های احتمالی پاسخگو باشد؛ چون بسیاری از بازگشت‌کنندگان خانه‌ای در افغانستان ندارند، برخی به سراغ اقوام می‌روند و برای برخی نیز دولت باید شرایطی فراهم کند.
از طرف خود ما هم به‌ویژه امسال که بازگشت‌ها هم‌زمان با گرم‌ترین روزها بود شرایط سختی ایجاد شد؛ زیرا تنها مردان نبودند، زنان و کودکان هم همراه بودند. برای رعایت این ملاحظات، تعداد اعزام‌ها را کاهش دادیم تا تعادلی میان دو طرف برقرار شود. یکی از چالش‌های جدی میان ایران و افغانستان نیز، طولانی بودن مرز مشترک دو کشور است.
مرزهای طولانی ایران و افغانستان کنترل دشواری دارند. چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود مجدد مهاجران غیرقانونی پس از اخراج انجام می‌دهید؟
متأسفانه در مرزهای شرقی، عملا بار حفاظت از مرز را در هر دو سوی مرز به دوش می‌کشیم و این یکی از مشکلات اساسی ماست. در مذاکرات اخیر با پاکستان، طرف پاکستانی قول همکاری داده و اقداماتی هم انجام شده است. در افغانستان نیز قول همکاری داده‌اند و امیدواریم نتایج مثبت آن را ببینیم. اگر همکاری لازم صورت نگیرد، ناچاریم برخی افراد را حتی اگر مجازاتشان نکنیم برای چندمین‌بار اخراج کنیم، که هم برای آنها آزاردهنده است و هم برای ما پرهزینه. به همین دلیل، تأکید داریم این کار با همکاری دوجانبه یا حتی سه‌جانبه در شرق کشور پیش برود.
واقعیت این است که نیروهای مرزبانی ما از سطح حفاظت در آن‌سوی مرز رضایت ندارند؛ هرچند این‌سوی مرز همه تدابیر را اتخاذ کرده‌ایم. بااین‌حال، وقتی موج‌های گسترده مهاجرت رخ می‌دهد، کار برای مرزبانی دشوار می‌شود. اگر یک متخلفِ تنها قصد عبور داشته باشد، پروتکل‌ها یک‌جور است؛ اما عبور یک خانواده وضع را عوض می‌کند و مرزبانی نمی‌تواند از اقدامات خشن استفاده کند. این ملاحظات در داخل، برای ما محدودیت ایجاد کرده است؛ وگرنه توان کنترل مرز را داریم. مسئله بیشتر «گستردگی عبور» است، نه لزوما حمایت سازمان‌یافته. افزون بر این، روش‌های مرسوم مرزی مثل نصب سیم‌خاردار یا مین‌گذاری وقتی پای عبور زنان و کودکان در میان است، اساسا قابل‌استفاده نیست.
شما به صداقت و شفافیت شناخته می‌شوید. با اینکه همه از هزینه‌های مالی و اجتماعی حضور اتباع خبر داریم، چه جریانی از ماندن غیرقانونی آنها نفع می‌برد و برای خروج‌شان سنگ‌اندازی می‌کند؟ ذی‌نفعان چه کسانی‌اند؟
پاسخ ساده است. اتباع افغانستانی در ایران عمدتا به‌عنوان نیروی کار شناخته می‌شوند. هر کسی که از این نیروی کار استفاده می‌کند، ذی‌نفع است؛ پس بله، کارفرمایان در زمره ذی‌نفعان‌اند. البته ماجرا فقط کارفرما نیست. بیش از چهار دهه و حتی پیش از انقلاب موج مهاجرت وجود داشته، اما شدت آن پس از حمله شوروی به افغانستان افزایش یافت. در این مدت، بسیاری ازدواج کرده و فرزنددار شده‌اند؛ خویشاوندی‌ها و پیوندهای عاطفی شکل گرفته و مقاومت‌هایی از همین پیوندها ناشی می‌شود.
من تخلفات اقتصادی را می‌پذیرم و می‌شود تصور کرد برخی افراد در کنار هم شبکه‌ای از منافع بسازند؛ اما اگر قانون اجرا شود، موضوع این‌قدر پیچیده نیست و قابل حل است. ما صرفا قانون موجود را اجرا می‌کنیم. قانون می‌خواهد این روابط را «اصلاح» کند، نه اینکه لزوما ببُرد. چه کسی گفته با خروج یک فرد از ایران، رابطه‌اش قطع می‌شود؟ او می‌تواند با گذرنامه خود روادید بگیرد و رفت‌وآمد قانونی داشته باشد.
از طرف دیگر، هدف ما تخریب رابطه با افغانستان نیست؛ برعکس، باید روابطمـان ادامه یابد. چرا گردشگران ایرانی به افغانستان نمی‌روند، درحالی‌که ایرانی‌ها اهل سفرند و هزینه هم می‌کنند؟ نمونه‌اش تاجیکستان است که با لغو روادید، شمار زیادی از ایرانیان به آنجا سفر کردند. ما می‌خواهیم رابطه‌مان با افغانستان ادامه یابد، نه اینکه گسسته شود اما نه به «قیمت» حضور غیرقانونی. این به نفع هیچ‌کس نیست. حتی برای همان کسانی که به گمان ما به آنها لطف شده، در عمل برنامه‌ریزی زندگی‌شان مختل شده و امروز به میانسالی یا سالمندی رسیده‌اند بی‌آنکه وضعیت‌شان قانونمند شده باشد. اگر ۴۰ سال پیش به سمت قانونمند شدن حرکت کرده بودیم، امروز این دشواری‌ها کمتر بود.
رسانه باید این واقعیت‌ها را بازگو کند. هفت‌صبح که رسانه مکتوب هم دارد گزارش‌های خوبی منتشر کرده است می‌تواند با استناد به منابع رسمی، آمار دقیق‌تری هم ارائه کند. باور کنید هیچ‌کس از بی‌قانونی سود واقعی نمی‌برد؛ منفعت‌های حداقلیِ عده‌ای خاص، فشارش بر دوش دیگران می‌افتد. چرا مسئولیتی را که باید خودمان بپذیریم، بر گردن بقیه جامعه‌ای بیندازیم که نفع مستقیمی در آن ندارند.
