کاهش موالید و نسلی که نیامد
فرزندآوری دیگر یک انتخاب آزادانه نیست، بلکه بیشتر نوعی «ریسک اقتصادی» است
هفت صبح| در کشوری که بحران‌ها پیوسته و سیاست‌ها بیشتر واکنشی‌اند تا راهبردی، شاید عجیب نباشد که زنگ خطر بزرگ‌ترین بحران آینده ایران یعنی کاهش شدید نرخ زاد و ولد یا شنیده نمی‌شود، یا عمدا نادیده گرفته می‌شود. روندی که از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد امروز به مرحله‌ای رسیده که برخی جمعیت‌شناسان آن را «نقطه غیرقابل بازگشت» توصیف می‌کنند.
اگر در دهه ۶۰ نرخ باروری به بالای ۶ فرزند می‌رسید، امروز همین شاخص به ۱.۴۸ کاهش یافته، سطحی که پایی ن‌تر از نرخ جایگزینی نسل یعنی ۲.۱ است و در صورت تداوم، به معنای پیرشدگی سریع و فروپاشی تدریجی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. بهار ۱۴۰۴، آمار تولدها به ۲۱۴ هزار نفر رسید که این میزان ده درصد کمتر از سال قبل و فراتر از یک هشدار جمعیتی صرف است.
این داده‌ها تصویری از آینده‌ای است که با کاهش نیروهای مولد، فشارهای روزافزون بر نظام‌های بازنشستگی، افت سرمایه انسانی و کاهش تقاضای اقتصادی درون‌زا همراه خواهد شد. با این همه، پاسخ حاکمیت به این بحران، نه یک اصلاح ساختاری در اقتصاد، نه بهبود شرایط معیشتی، بلکه تصویب قوانینی بود که گویی در خلأ نوشته شده‌اند.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نمونه بارز چنین رویکردی است. قانونی پرطمطراق، اما بی‌اثر. از این قانون که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و با میلیاردها تومان تبلیغ و بودجه همراه بود، در عمل چیزی جز مجموعه‌ای از وعده‌های شعاری و بی‌پشتوانه باقی نمانده است.
وعده‌های پوچ و نااطمینانی از آینده
نویسندگان این قانون، احتمالا به جای تحلیل داده‌های اقتصادی، به سراغ آرمان‌ها رفته‌اند. به جای شناخت موانع واقعی مانند بحران مسکن، تورم مزمن، ناامنی شغلی و ناامیدی فزاینده از آینده، تصمیم گرفتند به مردم وعده زمین و امتیاز استخدامی بدهند. اما کدام زوجی حاضر است تنها با وعده یک قطعه زمین که معلوم نیست کجا و کی تحویل داده شود، تصمیم به آوردن فرزندی بگیرد که باید حداقل بیست سال برای او آینده‌ای بسازد؟
مسئله اینجاست که در ایران امروز، فرزندآوری دیگر یک انتخاب آزادانه نیست، بلکه بیشتر نوعی «ریسک اقتصادی» است. زوجی که درگیر اجاره سنگین، کار موقت و بیمه ناکارآمد است، نمی‌تواند مسئولیت آوردن یک انسان دیگر به این دنیا را بپذیرد. هزینه پوشک، شیر خشک، آموزش و حتی درمان‌های اولیه، از توان بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.
در چنین شرایطی، حتی بندهایی از قانون مانند رایگان شدن زایمان طبیعی یا افزایش مرخصی زایمان و پدرانه نیز به‌دلیل عدم اجرا، تبعیض یا ناکارآمدی نهادی بیشتر به تمسخر جمعی شبیه شده‌اند تا سیاست اجتماعی موثر. وقتی زوجی نگران آینده شغلی، مسکن و حتی معاش خویش است، چگونه می‌توان از او انتظار داشت که تنها با مشوق‌های مقطعی یا تسهیلات بانکی با سود بالا، تصمیم به تولد فرزند بگیرد؟
فراتر از مشکلات مالی مسئله اساسی‌تر اما در بحران امید نهفته است. امروز بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده که زمانی بزرگ‌ترین سرمایه انسانی این کشور محسوب می‌شدند درگیر مهاجرت، بیکاری و بی‌اعتمادی به آینده هستند. برای این نسل، آوردن فرزند بیش از آنکه آغاز یک چرخه زندگی باشد به معنای افزودن به بار بحران است.
کشور پیر می‌شود
تصویر آینده روشن نیست. اگر این روند ادامه یابد، ایران در دهه‌های پیش‌رو با جمعیتی روبه‌رو خواهد شد که نزدیک به یک‌سوم آن سالمند است. پدیده‌ای که هزینه‌های درمانی، مراقبتی و بازنشستگی را به‌شدت افزایش خواهد داد. در مقابل، جمعیت جوان کاهش می‌یابد، ظرفیت‌های نوآوری و رشد اقتصادی محدود می‌شود و رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.
افزون بر این، کاهش تقاضای مصرف داخلی، موجب رکود مضاعف در اقتصاد می‌شود. اقتصادی که همین امروز هم با بحران‌های متعدد و ساختاری مواجه است. نیروی کار کمتر، رشد کندتر و فشار سنگین بر نظام‌های بیمه‌ای، سناریویی محتمل برای آینده‌ای است که شاید تنها دو دهه با ما فاصله داشته باشد.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران همچنان بخواهند با نگاه شعاری و آرمان‌گرایانه به مسئله جمعیت نگاه کنند، باید آماده پیامدهایی باشند که نه با بودجه‌های تبلیغاتی و نه با قانون‌های نمایشی قابل حل نیستند. راه‌حل، همان است که بارها گفته شده ولی جدی گرفته نشده است. اصلاح عمیق ساختار اقتصادی، ایجاد امنیت اجتماعی و شغلی و بازگرداندن امید به آینده. فرزندآوری در شرایطی ممکن است که مردم برای فردا، امید داشته باشند و افق‌های تازه ببینند، نه اینکه دائم در ابهام و تنگنا باشند.
اگر امروز دولت برای پیری جمعیت ایران کاری نکند، فردا دیگر کاری از دست هیچ دولتی برنخواهد آمد. جمعیت، نه فقط یک عدد که بنیان پایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری است. ایران اگر دیر بجنبد در آستانه از دست دادن این بنیان ایستاده است.
