شادی با سند رسمی رسید | شورای شوراها؛ وقتی اجرا قربانی مشورت می‌شود
نقدی بر تدوین سند شادی در شورای فرهنگ عمومی، ناکارآمدی فرهنگ سندنویسی در برابر اجرای سیاست‌های واقعی و تورم شوراها در کشور
هفت صبح| شورای فرهنگ عمومی سند «شادی و نشاط اجتماعی» را تدوین کرد. سندی که وقتی تصویب شد لابد مردم خوشحال و شاد می‌شوند و غم و غصه‌هایشان را فراموش می‌کنند. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با رضایت فراوان از سند شادی گفته و خبر داده که «اتفاقات خوبی در زمینه نشاط و خوشحالی مردم در حال رقم خوردن است». با این توصیف به نظر می‌رسد زمان خوشحالی سرانجام فرارسیده است. حالا که «شادی» ثبت دولتی گرفته و قرار است به‌زودی در قالبی منقّش و مهرخورده به خانه‌های مردم ابلاغ شود، بد نیست چند نکته را به رسم ادب و دلسوزی یادآور شویم.
نخست این‌که چرا اصلاً سند؟ یعنی ما از این پس قرار است خوشحال شویم چون سندش آمده؟ کافی‌ست کاغذی ممهور به امضا و مصوبه باشد تا لبخند بر لب مردم بنشیند؟ اگر چنین است، باید برای «امید»، «آزادی»، «عدالت» و حتی «آرامش اعصاب» هم سریع‌تر سندی تدارک دید.
سال‌هاست کارشناسان، جامعه‌شناسان و دلسوزانِ فرهنگ عمومی هشدار می‌دهند که جامعه ما به‌شدت به شادی نیاز دارد. گویا تا زمانی که این نیاز در قالب «سند قابل استناد» نبود، جدی گرفته نمی‌شد. حالا که سند تنظیم شده، لابد قرار است لبخندها طبق بند و تبصره بیایند و بروند.
البته تجربه‌مان در این‌گونه اسناد، کمی تا قسمتی کاغذی‌ست. مثلاً می‌توان گفت در کشور ما سندنویسی گاهی بیشتر به مراسم رونمایی از کاری شبیه است که قرار نیست اجرا شود. نوعی شوآف محترمانه با عطر جوهر چاپ تازه. کافی است نگاهی بیندازیم به فهرست سندهای محترمی که روزی با تشریفات رسانه‌ای معرفی شدند، اما بعدها بی‌سر و صدا، در گوشه‌ای از بایگانی آرام گرفتند.چندمورد از سندنویسی‌های برزمین مانده را با هم مرور کنیم.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به علت اجرای ناقص، تغییر مکرر مدیران و تامین نشدن منابع مالی باعث عقب‌ماندگی اجرای آن شد. سند مهندسی فرهنگی کشور که به دلیل ناهماهنگی نهادهای متولی و نبود بودجه کافی، اجرایی نشد. سند جامع علمی کشور که با هدف توسعه علمی و فناوری ایران، در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. اما در عمل بخشی از اهداف آن اجرایی نشده یا با تغییر رویکرد دولت‌ها اولویت خود را از دست داده است.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از شاخص‌های پیشرفت آن از جمله در حوزه اقتصادی، اجتماعی و علمی محقق نشده‌اند. سند ملی موسیقی که در عمل نه در حمایت از موسیقی مستقل موفق بود و نه مانع برخوردهای سلیقه‌ای با رویدادهای موسیقی شد. سند ملی زنان و خانواده که به دلیل رویکردهای سیاسی و فرهنگی متفاوت، اجرای یکپارچه و جدی نیافته است.
سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی) که به دلیل واگذاری‌های غیرشفاف و بی‌برنامه، اهداف توسعه‌ای آن محقق نشد و به ناکارآمدی اقتصادی و انحصارهای جدید منجر شد. سند جامع رسانه‌ای کشور که به دلایل ساختاری اجرایی نشد.سند ملی جوانان که با وجود چالش‌های گسترده جوانان، برنامه‌ریزی عملی و اجرای موثر آن صورت نگرفته است. سند آمایش سرزمین که به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های مقطعی، تضاد منافع استانی و ناهماهنگی بین‌دستگاهی، اجرایی نشده است.
اما در ایران، همچنان سند می‌نویسیم. گاهی چنان دقیق و ریزبین که آدم شک می‌کند نکند همین سندها یک‌روزی جای رمان و شعر در کتابخانه‌های ملی را بگیرند. پرسش اینجاست: آیا اساساً ما شادی را به رسمیت می‌شناسیم؟ یا باید برای شاد بودن ابتدا مجوز بگیریم، سپس زمان خنده را با نهاد مربوطه هماهنگ کنیم و در نهایت، اگر مشکلی نبود، لبخندی بزنیم – آن‌هم با رعایت شئونات سند؟
در حالی‌که شادی، در اصل، حق طبیعی مردم است؛ نه پروژه‌ای با کد رهگیری. شاید وقتش رسیده شادی را از کاغذها بیرون بیاوریم و به زندگی برگردانیم. بدون مجوز، بی‌نیاز از صورتجلسه. فقط با دل. خلاصه انواع سندها در کشورمان وجود دارد که هیچ وقت اجرا نشده است. حالا یک سند هم برای خوشحال شدن مردم در دست تهیه است. اما واقعیت این است که بسیاری از این اسناد بیشتر شبیه «رزومه ملی» هستند تا نقشه راه.
در آن‌سوی جهان اما ماجرا کمی متفاوت است. چون برای شادی و رفاه مردم از طریق سیاست‌های عملی اقدام می‌کنند.در واقع سند نویسی جای خودش را به موارد مختلفی چون سرمایه‌گذاری در فضاهای عمومی، فرهنگ و هنر، موسیقی خیابانی، جشنواره‌های محلی، ورزش همگانی و مواردی از این دست داده است. درعین حال مردم شادی را در کیفیت زندگی دنبال می‌کنند و نه در توصیه‌هایی روی کاغذ.
دولت‌ها نیز تلاش می‌کنند با فعالیت‌هایی چون بیمه‌های همگانی، توزیع عادلانه ثروت، کاهش شکاف طبقاتی، دسترسی رایگان و حتی ارزان به خدمات سلامت روان، امنیت شغلی، مدارس و دانشگاه‌های با کیفیت و سیاستگذاری‌های اساسی شرایط شادی و نشاط در جامعه را فراهم کنند. نتیجه این که تلاش برای شادی مردم یک کشور به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد.
بلکه دیگران ملاک‌هایی قابل ارزیابی را برای شادی در کشورشان در نظر می‌گیرند که قابل سنجش است. مانند رشد اقتصادی، کیفیت زندگی، حفظ محیط‌زیست و ملاک‌های قابل سنجش دیگر. در ایران اما سند نویسی جای سیاست‌های عملی را گرفته است. اساساً ما شادی را به رسمیت می‌شناسیم؟ آیا برای شادی باید حتما مجوز از وزارت ارشاد گرفته شود؟ در حالی که شادی حق طبیعی شهروندان است.
شورای شوراها؛ وقتی اجرا قربانی مشورت می‌شود
اما بخش دیگری از سخنان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هم جالب است، شبیه راهنمای استفاده از عملکرد شوراها در کشور است. انگار شوراها یک دستگاه عجیب با تعداد زیادی مرحله و دکمه هستند... ایشان فرموده‌اند که: «شورای فرهنگی، سند موسیقی، سند هنرهای نمایشی، سند معماری و از این دست را تدوین می‌کند.
وقتی یک سند مطرح می‌شود مراحل مختلفی را طی می‌کند، ابتدا در یک کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد، بعد به شورای هنر می‌رود، از شورای هنر به شورای معین و از شورای معین به شورای عالی که سران قوا و دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و قضایی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، رئیس‌جمهور هم در آن حضور دارند و در آنجا تصویب می‌کنند. حالا تصور کنید در این مسیر هزار پیچ و خم، اگر یک مجری از همان‌هایی که گاهی فکر می‌کنند سند یک نوع دفترچه تبلیغاتی‌ست، راه را اشتباه برود و قانون را نادیده بگیرد چه می‌شود؟ جای نگرانی نیست. چون بالاخره یکی هست که بگوید «رفیق، خطا کردی، باید پاسخگو باشی.» البته خیلی هم مسالمت‌آمیز.
در این ساختار پیچیده، قانون چیزی شبیه ققنوس است؛ همیشه هست، ولی کسی دقیقاً نمی‌داند از کجا باید پیدایش کند. مدیر هم رئیس دارد، رئیس هم بالادستی دارد و در این میان، سند مظلوم ما، آرام در گوشه‌ای نشسته و با خود می‌پرسد: «من واقعاً کی قراره اجرا بشم؟»
متاسفانه در کشورمان واژه «شورا» تنها یک ساختار مشورتی نیست، بلکه به یک «فرهنگ حکمرانی» تبدیل شده است. گویی هر مسئله‌ای که گره می‌خورد، راه‌حلش یک شورا یا سندنویسی جدید است. کدام یک از این شوراها گره‌گشا بودند؟ همه این شوراها بیشتر به کارخانه‌های تولید کاغذ و بیانیه بدل شده‌اند. انواع شوراهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، عالی، معین، مشورتی، نخبگانی و... سال‌هاست که در کشورمان برای مدیریت مسائل مختلف شکل گرفته‌اند.
هر کدام نیز ساختار رسمی دارند، آیین‌نامه دارند، دبیرخانه دارند، حتی تقویم جلسات و لوگو دارند، بودجه‌های کلان دارند، امکانات فراوان دارند، اما کارکردشان چیست؟ شوراها ذاتاً باید بستر گفت‌وگو، همفکری و تصمیم‌سازی باشند، نه آن‌که به جای دولت، نهاد مجری یا حتی قوه قضائیه عمل کنند. مشکل اما از جایی شروع می‌شود که همین نهادهای مشورتی در عمل به نهادهای تصمیم‌گیر، سلیقه‌ساز و در نهایت ابزار توقف بدل شده‌اند، بدون‌آنکه مسئولیت‌پذیر باشند.
به‌عنوان نمونه به همین سند ملی موسیقی در شورای فرهنگ عمومی اشاره می‌کنیم. سندی که تصریح دارد مرجع صدور مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و همان مرجع نیز صلاحیت لغو مجوز را دارد. اما در عمل هر نهاد یا نهادی در شهرستان‌ها به بهانه «ناهماهنگی با شوراها»، می‌تواند کنسرتی را لغو کند. درحالی که شورای فرهنگ عمومی یک نهاد اجرایی نیست. نه مجری کنسرت است، نه برگزارکننده رویداد، نه ناظر قضایی. تنها کارش باید تنظیم سیاست‌ها و خطوط کلی باشد. اما در ایران، نقش‌ها جابه‌جا شده‌اند. شوراها نقش قاضی، مجری و حتی پلیس را بازی می‌کنند و مجریان واقعی قانون به حاشیه می‌روند.
اینجا مسئله مهمی رخ می‌دهد. قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. گویی قانون فقط نوشته می‌شود تا در قاب‌ها آویزان شود. اسناد ملی گام‌به‌گام از کارگروه به شورای هنر، از آنجا به شورای معین و سپس به شورای عالی فرهنگ عمومی می‌روند، جایی که سران قوا و مقامات عالی‌رتبه نشسته‌اند. اما فایده همه اینها چیست؟
ما در کشور دچار «تورم شورا» و «تورم سند» هستیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای اجتماعی کشور، شورای معین، شورای هنر، شورای فرهنگ عمومی، شورای موسیقی، شورای هنرهای نمایشی، شورای معماری و شهرسازی، شورای عالی زنان و خانواده، شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی انقلاب اداری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی قضایی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها، شورای نظارت بر صداوسیما، شورای عالی تدوین و تصویب برنامه‌های درسی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شورای راهبردی روابط خارجی، شورای عالی زکات، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی بسیج رسانه و ...
حقیقت این است که با نوعی تکثیر بی‌پایان نهادهای مشورتی، سیاست‌گذار یا تصمیم‌ساز مواجه هستیم که عملاً به‌جای حل مسائل، خود به مسئله تبدیل شده‌اند. اما این تکثر، نه‌تنها موجب چابک‌سازی یا انسجام سیاستی نشده، بلکه به نوعی آشفتگی و سردرگمی دامن زده است. تعدد شوراها باعث هم‌پوشانی وظایف، ناهماهنگی اجرایی، تعدد تصمیم‌گیران، عدم پاسخگویی شفاف و در نهایت، تعلیق اجرا شده است.
در بسیاری موارد یک سند پس از عبور از چهار، پنج شورا با عناوین گوناگون همچنان خاک می‌خورد یا مجری پیدا نمی‌کند. واقعیت آن است که شوراها در ایران اغلب پوششی برای فرار از مسئولیت یا تقسیم‌ناپذیری قدرت‌اند. ما در شورا، شورا می‌سازیم. بدون آن‌که ضمانت اجرایی روشنی برای مصوباتشان تعریف کنیم. شوراها باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند، نه مانع. باید جمع‌بندی و اجماع‌سازی کنند، نه تولیدکننده موازی‌کاری.
تورم شورا به‌معنای کثرت تصمیم‌گیری و فقدان تصمیم نهایی است. تا زمانی که هر مسئله به‌جای حل شدن، به شورایی دیگر حواله شود، نباید از رکود، بی‌تصمیمی و ناتوانی در اجرای قانون تعجب کنیم. درحالی که کشور به نظم تصمیم‌سازی نیاز دارد متاسفانه با فربهی ساختارهای بی‌عمل روبه‌رو هستیم.
