گام به گام تا مرگ مراتع
سازمان محیط‌زیست دستور توقف پروژه پتروشیمی را صادر کرده اما زمین‌ها هنوز آزاد نشده است
هفت صبح، لیلا مهداد | نسل در نسل کشاورز و دامدار بودند؛ مشاغلی به جا مانده از آبا و اجدادشان. از همان سال‌های بسیار دور یعنی دوره‌ای که اجداد گذشته در این منطقه زیست می‌کردند، مراتع دام‌ها را سیر می‌کردند و خاک حاصلخیزش نان در سفره اهالی می‌گذاشت تا روزی که غریبه‌ها پا در منطقه گذاشتند و از پا گرفتن صنعتی گفتند به نام پتروشیمی. صنعتی که گفته شد، قاتل آب، برق و گاز است. از همان روز که غریبه‌ها پایشان به منطقه رسید و بساط ماندن‌شان را علم کردند تا به همین امروز اهالی را رنجاندند.
میانکاله، ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره
شبه‌جزیره باریک میانکاله در شرق مازندران با زیبایی که به رخ می‌کشد، میان دریای خزر و خلیج گرگان جدایی انداخته. تالاب بین‌المللی با 68هزار هکتار که یکی از بکرترین زیست‌بوم‌های جهان به حساب می‌آید. میانکاله مهمان‌نوازی‌اش را هرساله با میزبانی از یک‌میلیون و 500هزار پرنده از 130 تا 150 گونه نادر به اثبات رسانده.
هرچند تاریخ به سال 1348 رسیده بود که جزو مناطق حفاظت‌شده نامش سرزبان‌ها افتاد. گذر زمان تقویم را به سال 1354 رساند و میانکاله به عنوان نخستین تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. در همان برهه بود که درجه حفاظتی میانکاله به «پناهگاه حیات‌وحش» ارتقا داده شد. یک‌سال از این اتفاق میمون گذشته بود که یونسکو تالاب را به عنوان «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» یعنی بالاترین میزان حفاظت معرفی کرد.
تهدیدها دست از سر میانکاله برنمی‌دارند
میانکاله سال‌های متمادی روی آسایش ندیده. گاهی شکارهای غیرمجاز بر تنش زخم زدند و زمانی تنش، طعمه آتش‌سوزی‌های مکرر شده. در این میان، سموم کشاورزی و فعالیت‌های نامناسب گردشگری هم بوده. میانکاله چند سال پیش شاهد لاشه ده‌ها هزار پرنده بود، هرچند آمارهای رسمی از مرگ سالانه 40هزار پرنده در تالاب خبر می‌دهند.
دهه 80 بود که مرگ پرنده‌ها با فرضیه‌ای به آنفلوآنزا گره خورد. اتفاق شومی که دوسال تکرار شد تا در نهایت گمانه‌زنی‌ها از ورود فاضلاب خانگی یا صنعتی به تالاب گفتند. اگرچه تهدیدهای این تالاب در این مرگ‌های نابهنگام خلاصه نشد و چند سالی است احداث پتروشیمی استخوان لای زخم میانکاله شده.
احداث پتروشیمی؛ استخوان لای زخم میانکاله
استخوان لای زخم میانکاله، نتیجه قول و قرارهای پشت‌پرده‌ای بوده که منتهی شدند به طرح ساخت پتروشیمی در این تالاب بین‌المللی؛ صنعتی آب‌بر و آلاینده که می‌تواند تیر خلاص بر جان زخم‌خورده تالاب باشد. داستان این واگویه‌های پشت‌پرده به دولت نهم برمی‌گردد. هرچند گفته می‌شود، درخواست احداث پتروشیمی در سال 1386بوده. ماجرایی که فرازوفرودهای بسیاری داشته و دوره‌ای هم مسکوت مانده. تا اینکه دوباره در دولت دوازدهم و اسفند 1399، هیات دولت در مصوبه‌ای مجوز احداث پتروشیمی را در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر، یعنی 20 کیلومتری تالاب صادر می‌کند.
البته ادعاهایی برای صدور این مجوز مطرح شدند که قابل تامل بودند؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار، رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن به استناد اصل 138 قانون اساسی.
گویی هیات‌دولت در دولت دوازدهم فراموش کرده بود طبق تصویب‌نامه هیات‌وزیران به سال 1381 استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان(استان گیلان) و مراوه (استان گلستان) ممنوع اعلام شده بود. البته نکته‌ای که در این مصوبه مورد بی‌مهری قرار گرفت، این بود که صنایع پتروشیمی با آلودگی‌های صنعتی حیات‌وحش منطقه را به خطر می‌اندازند و از سویی دیگر آب‌بر بودن این صنعت تالاب را تسلیم خشکسالی خواهد کرد.
ابطال مصوبه در دستور کار هیات وزیران
تصویب پروژه‌ای که قرار بود بلای جان میانکاله شود، دل دوستداران محیط‌زیست را به درد آورد. اسفند 1400 روزهای پایانی‌اش را می‌گذراند که کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله زمین زده شد. درواقع مجریان پروژه از تعطیلات نوروز بهره برده و فنس‌کشی کرده بودند. همین خبر دوستداران محیط‌زیست و سازمان محیط‌زیست را هم‌دوش هم قرار داد و اتفاق خوبی رقم خورد؛ سازمان محیط‌زیست طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران اعلام کرد، اگر قرار است مجوزی صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد. هشتگ «پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید» هم زور خود را زد. در این بحبوحه رئیس‌جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد. اتفاقاتی که سبب شدند ابطال مصوبه دولت قبل درباره این طرح در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد.
ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله
در ادامه ماجرای پتروشیمی در همسایگی میانکاله، علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست آبان 1400 در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری درخواست کرد از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست‌محیطی در استان‌ها توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود. سلاجقه در این نامه تاکید کرده بود به زمین زدن کلنگ طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست‌محیطی مورد تایید سازمان محیط‌زیست نیست.
سال که نو شد علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد؛ در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به دریافت مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای زیست‌محیطی است و توسعه عمرانی فرع بر صیانت از محیط‌زیست است. بهادری‌جهرمی در همان نوروز 1401 گفت؛ اجرای این پروژه منوط به دریافت مجوز محیط‌زیستی خواهد بود. البته در نهایت اواخر آبان 1402 هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد. همین مسئله سبب شده گروهی از بسته شدن پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بگویند.
پاسکاری سازمان‌ها برای بازپس‌گیری زمین
تاریخ ورق خورد و به اردیبهشت 1403 رسید. پروژه پتروشیمی در حالی لغو شده بود که مراتع میانکاله، بلاتکلیف میان فنس‌ها اسیر مانده بودند. هرچند رئیس سازمان محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی را خطاب قرار داده و خواسته بود، اراضی میانکاله از سرمایه‌گذار پس گرفته شود. هرچند در ادامه عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران از مکاتبه‌های متعدد با مدیریت امور اراضی استان برای بازپس‌گیری زمین‌ها خبر داد؛ نامه‌هایی که گفته می‌شود بی‌پاسخ مانده‌اند.
کاویان گفته بود؛«این زمین با موافقت سازمان منابع طبیعی از سوی سازمان امور اراضی کشور به شخص سرمایه‌گذار واگذار شده. اکنون هم استرداد زمین باید توسط همین دو نهاد انجام شود. دوستان توضیح بدهند با توجه به اینکه پروژه پتروشیمی میانکاله هیچ‌گاه مجوز محیط‌زیستی دریافت نکرده و دستگاه قضایی خواستار استرداد زمین شده، درباره بازپس‌گیری عرصه چه اقداماتی انجام داده‌اند؟»
سازمان امور اراضی؛ زمین مرتعی در حوزه اختیارات‌مان نیست
ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و مراتع در این باره گفته بود؛«پرونده میانکاله بسته و تمام شد. بالاخره این زمین‌ها هم برمی‌گردد.» بهزاد با تاکید بر اینکه ما مسئول تخصیص اراضی نیستیم، اعلام کرده بود؛«سازمان امور اراضی کشور اراضی را تخصیص داده و از جزئیات مطلع هستند.» سازمان امور اراضی هم در واکنش به این صحبت‌ها گفته بود؛ «چون زمین‌ها مرتعی است در حوزه اختیارات این سازمان قرار ندارد، ولی اگر زمین کشاورزی بود به امور اراضی مرتبط بود.»
پا گرفتن پتروشیمی به قیمت حذف از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا
واقعیت تلخ این است که نه‌تنها عوامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران همچنان در زمین یادشده استقرار دارند، بلکه طی روزهای گذشته محلی‌ها شاهد حضور کامیون‌ها و رسیدن سازه‌ها برای بر پا شدن سوله‌ها بودند. پتروشیمی میانکاله دوباره ماجرا را از سر گرفته در حالی که سازمان حفاظت محیط‌زیست این طرح را فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی می‌داند.
هرچند گروهی بر این باورند که پتروشیمی در کنار نداشتن مجوز، مشکلات و مسائل دیگری هم دارد که براساس آنها چنین پروژه‌ای دیگر توجیه ندارد. نکته قابل تامل اینکه ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله به تأیید یونسکو رسیده، بنابراین هرگونه بهره‌برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، در غیر این صورت از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.
نابودی 90 هکتار مرتع تا همین امروز
بنابرنظر منصوری و با توجه به اخبار و اسناد موجود، این صنعت نتوانسته مجوز بگیرد اما نکته جالب ماجرا اینجاست که مالک هیچ‌توجه‌ای به قانون ندارد به‌گونه‌ای که سال‌هاست این ماجرا و حاشیه‌هایش به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود. این فعال محیط‌زیست بیان می‌کند: «ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده مانند پتروشیمی، قانون بالادستی است.» منصوری معتقد است مالک تا اینجای کار هم با دور زدن قانون پیش رفته و طبق اتفاقات رخ داده باید زمین را پس بدهد.
گفته می‌شود حکم توقف کار گرفته شده
طبق قرارهای سال‌های گذشته، پتروشیمی قرار بوده مابین ذخیره گاز و میانکاله پا بگیرد. به گفته حر منصوری، فعال محیط‌زیست به «هفت‌صبح» بعد از ماجراهای متعددی که این صنعت در میانکاله پشت‌سر گذاشته، دوباره یکسری تحرکات از 20فروردین در منطقه به چشم می‌خورد. منصوری می‌گوید: «غلتک‌ها، مصالح ساختمانی، سنگریزه و شن به محدوده پتروشیمی منتقل شده است.» البته گویی 20 فروردین حوالی ساعت 5 صبح حدود 40 کامیون سازه‌های مربوط به ساخت سوله‌ها را به منطقه حمل کرده‌اند و مونتاژ سازه‌ها استارت خورده است.
این فعال محیط‌زیست می‌گوید: «از 19 فروردین سازمان محیط‌زیست تهران و مازندران از این مسئله مطلع شده‌اند.» او که یکی از اهالی است اظهار می‌کند: «به شخصه مطمئن نیستم اما گفته می‌شود حکم توقف کار گرفته شده است.» منصوری بر این باور است که احداث پتروشیمی غیرقانونی است و نباید در این منطقه پا بگیرد. این فعال محیط‌زیست عنوان می‌کند:«پیش‌شرط واگذاری زمین به سرمایه‌گذار، احداث پتروشیمی بوده، بنابراین هیچ فعالیت دیگری نمی‌تواند داشته باشد.»
