تعطیلی پنجشنبه؛ به نام بازرگانان به کام گردشگری
در حالی‌که بخش بازرگانی کشور به تعطیلی شنبه اصرار داشت تا ارتباط تجاری با غرب راحت تر شکل بگیرد مجلس طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کرد تا بخش گردشگری شادمان شود
هفت صبح| تا قبل از دیروز، رابطه تجاری ما با غرب برابر سه روز و نیم در هفته بود که بعد از درخواست‌‌های زیاد بخصوص از سوی بخش‌های بازرگانی، مجلس و دولت سال قبل تصمیم گرفتند آستین بالا بزنند و این تداخل روزهای تعطیل ما با روزهای کاری رایج در دنیا را اصلاح کنند. دیروز تصمیم مجلس بر این شد که همان 4 ساعت کاری روز پنجشنبه هم لغو شود و این ارتباط سه روز و نیم به سه روز برسد. یعنی یک تاجر از امروز که تعطیل می‌شود دیگر دستش برای مراودات بین‌المللی به دستگاه‌های اقتصادی بند نیست تا 4 روز دیگر.
قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گفت که یک کارمند باید 44 ساعت در 6 روز هفته کار کند. ساعت کار معلمان و اعضای هیات علمی هم بر همین اساس نوشته می‌شد. در لایحه‌ای که دولت قبل به مجلس داده بود قرار شد این 44 ساعت به 40 ساعت برسد. همچنین مجلس باید تصمیم می‌گرفت که به انتخاب خودش یک روز به روزهای تعطیل کشور هم بیفزاید تا فرمول درست از آب دربیاید.
حالا بعد از رفت و برگشت و تعلیق بسیار، دیروز در جلسه علنی مجلس، بهارستان‌نشین‌ها تصمیم گرفتند که ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. یعنی در صورت تائید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبه‌ها تعطیل خواهد شد. شورای نگهبان هم مخالفتی نخواهد داشت چرا که نماینده‌های کمیسیون اجتماعی یک بار روی تعطیلی شنبه توافق داشتند که به دلیل ایراد شورای نگهبان و البته انتقادات شدید از سوی علمای قم، رد شده بود.
همه این‌ها به زبان ساده یعنی اینکه کارمندان دولتی که به طور معمول ۶ روز در هفته (شنبه تا پنجشنبه) و هر روز حدود هفت و نیم ساعت (در مجموع حدودا ۴۴ ساعت در هفته) کار می‌کردند، حالا باید از شنبه تا چهارشنبه روزی هشت ساعت کار کنند. البته این تغییرات به معنای این نیست که حقوق کارمندان هم بالا یا پایین خواهد شد.
ایده تعطیلی دو روز در هفته از کجا آمد؟ اولین بار دولت مرحوم رئیسی قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کرد و در قالب یک لایحه به مجلس فرستاد. قبل از آنها اوایل دهه 80 تا سال 1400 این موضوع دولت و مجلس باز هم مطرح شده بود اما هیچ وقت جدی گرفته نشد تا اینکه سخنگوی دولت قبل خبر داد که به خاطر رشد گردشگری و افزایش گشت و گذار خانواده‌ها، تصمیم گرفته‌اند ساعات کاری کارمندان را به همراه تعداد روزهای کاری کم کنند.
آنها روز مشخصی را در لایحه تعیین نکرده بودند و مجلس بود که خلاقیت کار را باید به عهده می‌گرفت. کمیسیون اجتماعی ابتدا تصمیم گرفت که شنبه‌ها را به روزهای تعطیلی اضافه کند اما تعطیلی شنبه مخالفانی سرشناس در مجلس و خارج از مجلس داشت که عمدتاً روی دلایل مذهبی انگشت می‌گذاشتنند.
آنها معتقد بودند شنبه روز تعطیلی یهودیان است و به همین دلیل برای ایران اسلامی زیبنده نیست. با این حال لایحه به شورای نگهبان رفت و همان طور که گفتیم به علت ایرادهای شورای نگهبان گزینه تعطیلی شنبه منتفی شد. ماجرا اینجا متوقف نشد و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در خرداد ۱۴۰۳، مصوبه تعطیلی شنبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانست تا پرونده تعطیلی شنبه‌ها بسته شود.
ناسازگاری با تعطیلات جهانی
بازرگان‌ها اولین افرادی بودند که با خبر نهایی منتقل شدن تعطیلی شنبه به پنجشنبه شوکه شدند. چراکه پرونده دقیقاً برعکس ایده اولیه آنها پیش رفته بود. آنها می‌گفتند حداقل قبلا می‌شد با 4 ساعت کاری در روز پنجشنبه برخی از کارهای خود را انجام دهند که حالا همین 4 ساعت هم به صفر می‌رسد.
به خاطر همین هم اوایل بهار امسال رئیس اتاق ایران یک نامه برای دفتر رهبری، یکی برای ریاست جمهوری و یک نامه هم خطاب به رئیس مجلس نوشت که این ماجرا یک ناهماهنگی بین ما و شرکای تجاری است. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که این 4 ساعت پنجشنبه به چه دردی می‌خورد؟ آنها می‌گویند می‌شد در این روزها ثبت سفارش کرد، برای واردات و صادرات تاییدیه دولتی گرفت.
روزهای پنجشنبه می‌توانستند برای تامین ارز مورد نیازشان با بانک مرکزی سر و کار داشته باشند، ارز دولتی خود را با مهر و تایید دولت بگیرند. مدارک ترخیص کالا را تهیه کنند. با سازمان توسعه تجارت یا وزارتخانه‌ها کار می‌کردند. واردکننده‌های بهداشتی دارویی می‌توانستند تاییدیه‌های مورد نیازشان را از سازمان استاندارد یا وزارت بهداشت بگیرند. اما حالا یکی از اعضای اتاق بازرگانی پیش بینی کرده که این ماجرا می‌تواند به خسارت‌های 5 تا 8 میلیارد دلاری در سال برسد که ضرر ناشی از قطع ارتباط است.
آنها با خسارت‌های دیگری هم ممکن است روبرو شوند که یکی از آنها اختلال در زنجیره تامین کالاهای فاسد شدنی است. اگرچه بازرگانان اعتراض‌های زیادی به این تصمیم داشتند اما این موضوع اقتصادی برای نویسندگان لایحه از روز ابتدا کمتر در مرکز بحث بود. جهرمی، سخنگوی دولت وقت، گفته بود که این تصمیم را برای این نیت گرفتند که خانواده‌ها در شهرستان‌ها بتوانند پایان هفته استفاده مناسبی برای سفرهای تفریحی و رسیدگی به سایر امور خانوادگی خود داشته باشند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی و مهدی عیسی‌زاده (نماینده‌های مجلس) به جنبه‌های اجتماعی اشاره داشتند و گفته بودند که این تغییر باعث تحکیم بنیان خانواده می‌شود.
شاید فکر کنید که آیا نماینده‌ها حواسشان نبوده که این کار باعث کاهش روابط ما با غرب می‌شود؟ چرا باید چنین نکته مهمی را فراموش کنند؟ ولی ماجرا از این قرار بود که به نظر برخی از آنها این استدلال‌ها دیگر منسوخ‌شده بود. مثلا همان زمان ارائه لایحه روح الله متفکر آزاد گفته بود که « با توجه به تفاوت شب و روز در شرق و غرب و تجارت الکترونیک استدلال هماهنگی با دیگر کشورها منسوخ است.»
البته بررسی ما نشان می‌دهد که نه تنها منسوخ نیست بلکه حتی کشورهای مسلمان هم از همین قانون تعطیلی شنبه‌ها پیروی می‌کنند. کشورهایی، چون الجزایر، افغانستان، بحرین، بنگلادش، مصر، عراق، اردن، کویت، لیبی، مالزی (برخی ایالت‌ها)، مالدیو، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه و حتی یمن.
بانک‌ها هم تعطیل می‌شوند؟
حالا سوال مهم برای همه این است که با این اتفاق بانک‌ها هم تعطیل می‌شوند؟ زمانی که لایحه در مجلس مورد بحث بود نماینده دولت وقت می‌گفت کار بانک‌ها برای پنجشنبه ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه در مصوبه دیروز هم بانک‌ها به علاوه گمرک، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی استثنا شده‌اند.
پس چه کسی قرار است از این تعطیلی استفاده کند؟ اگرچه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در تهران اغلب پنجشنبه‌ها را در تعطیلی به سر می‌برند اما نیروهای دفتری و اداری آنها در شهرستان معمولا پنجشنبه‌ها مشغول به کار هستند. به همین خاطر هم مخاطب آن بیشتر کارمندان استان‌هایی به جز تهران بودند. واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی هم شامل این تعطیلی نمی‌شوند مگر آن که با اجازه رهبری تعطیل شوند. مجلس قرار است فهرست کاملی از واحدهای خدماتی که از این تعطیلی مستثنا شدند به زودی منتشر کند. سپس دوباره لایحه به شورای نگهبان برود و بعد از تایید، آن را به دولت برگرداند تا به تصویب هیات وزرا برسد.
