قتل یک دانشجو و زنگ خطر افزایش جرایم خشن در کشور
فزایش جرایم خشن، از کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی تا سرقت‌های مسلحانه، به یکی از معضلات جدی امنیتی در کشور تبدیل شده است.
به گزارش هفت صبح، افزایش جرایم خشن، از کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی تا سرقت‌های مسلحانه، به یکی از معضلات جدی امنیتی در کشور تبدیل شده است. این اقدامات مجرمانه نه‌تنها موجب سلب امنیت، بلکه احساس ناامنی گسترده‌ای را در جامعه به وجود آورده است.
نکته نگران‌کننده اینجاست که بخش عمده‌ای از این جرایم توسط مجرمان باسابقه‌ای انجام می‌شود که پیش از این مرتکب جنایات مشابه شده‌اند اما پس از مدتی دوباره آزاد شده و به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داده‌اند.
یکی از نمونه‌های تلخ این واقعیت، قتل «امیرمحمد خالقی درمیان»، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران است که چند شب پیش در نزدیکی کوی دانشگاه، هنگام بازگشت به خوابگاه، هدف حمله دو سارق مسلح قرار گرفت. این سارقان که قصد سرقت کوله‌پشتی او را داشتند، پس از مقاومت وی، با چاقو به او حمله کرده و او را به‌شدت مجروح کردند. تلاش پزشکان بیمارستان شریعتی برای نجات او بی‌نتیجه ماند و وی صبح روز بعد جان باخت.
این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ناامنی تجمعاتی برگزار کردند و مقامات انتظامی و قضایی از جمله فرماندهی انتظامی، دادستان تهران، وزیر علوم و سخنگوی دولت، بر پیگیری جدی این پرونده تأکید کردند. در همین راستا، تیم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت تشکیل شد.
اما این حادثه بار دیگر زنگ خطر تکرار جرایم خشن را به صدا درآورد. بسیاری از مجرمانی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند، پیش‌تر نیز به دلیل ارتکاب جرایم مشابه بازداشت شده بودند اما به دلایل مختلف، از جمله ضعف در صدور احکام بازدارنده، دوباره آزاد شده‌اند. این موضوع، چالش بزرگی را برای امنیت جامعه به وجود آورده است و پرسش اصلی این است که چرا سیستم قضایی کشور توانایی مقابله مؤثر با این مجرمان را ندارد؟
در بسیاری از موارد، مجرمان خطرناک به‌سرعت آزاد می‌شوند و چرخه معیوب تکرار جرم ادامه پیدا می‌کند. یکی از دلایل این وضعیت، ضعف در صدور احکام قاطع و بازدارنده است که به مجرمان این امکان را می‌دهد تا از مجازات‌های سخت‌گیرانه فرار کنند. در برخی موارد، عدم وجود شاکی خصوصی باعث می‌شود که پرونده‌ها به کندی پیش بروند و در نهایت با احکام ضعیف مواجه شوند. پلیس نیز بارها اعلام کرده که با وجود دستگیری‌های متعدد، مجرمان پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شوند و به جرایم خود ادامه می‌دهند.
یکی از چالش‌های دیگر، عدم تناسب مجازات‌ها با شدت جرم است. بسیاری از مجرمان حرفه‌ای که بارها مرتکب جنایت شده‌اند، به دلایل مختلف از مجازات‌های سنگین معاف می‌شوند. این مسئله نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی، بلکه باعث افزایش گستاخی مجرمان شده است. در حالی که قانون مجازات اسلامی در مواردی مانند سرقت‌های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت، جرم را در حد "محاربه" می‌داند، برخی از قضات از صدور احکام متناسب با جرم خودداری می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین معضلات در این زمینه، آزادی‌های مشروط و تسهیلاتی است که برای برخی از این مجرمان در نظر گرفته می‌شود. با وجود تأکید مقامات قضایی بر جلوگیری از اعطای مرخصی به مجرمان خشن، گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد پس از مدتی به دلایلی مانند نقص پرونده یا نبود شاکی خصوصی، از زندان آزاد شده و به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهند.
برای مقابله با این بحران، اصلاحات قانونی و اجرایی ضروری است. تشدید مجازات‌ها برای مجرمان خطرناک، تقویت نظارت بر آزادی‌های مشروط، حمایت از شاکیان خصوصی و افزایش پاسخگویی قضات در قبال احکام صادرشده، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش جرایم خشن کمک کند. همچنین، فرهنگ‌سازی در مورد اهمیت امنیت عمومی و نقش قوانین در ایجاد بازدارندگی، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.
در نهایت، در صورتی که اصلاحات جدی در قوانین و روند اجرای آن‌ها صورت نگیرد، تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به بحران امنیتی بزرگ‌تری شود. جامعه و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا با اتخاذ تصمیمات قاطع، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرده و امنیت و آرامش را به شهروندان بازگردانند.