پیش‌فروش آیفون ۱۸ قانونی نیست
در چارچوب قانونی، فروشنده می‌تواند کالای خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد، اما این به معنای نبود نظارت نیست، چون موبایل مشمول قیمت‌گذاری نیست
بهنام نیک‌منش، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، در تحلیل وضعیت نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری کالاها با اشاره به تفاوت‌های موجود در حوزه‌های صنفی به خبرنگار هفت صبح گفت: «در بحث نظارت، باید مشخص باشد که چه چارچوبی برای قیمت‌گذاری وجود دارد. در برخی موارد، کالایی که ۲۰ تومان بوده، اکنون ۸۰ تومان شده و این تغییرات قیمت، پرسش‌هایی را درباره نقش اتحادیه‌ها و نگاه صنفی به این مسائل ایجاد می‌کند.»
وی با تأکید بر اینکه در سازوکار بازار، رقابت و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، تصریح کرد: «در چارچوب قانونی، فروشنده می‌تواند کالای خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد، اما این به معنای نبود نظارت نیست، چون موبایل مشمول قیمت‌گذاری نیست،»
نیک‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا در بحث‌های نظارتی به این مسائل ورود کرده‌اید یا خیر، گفت: «خیر، تاکنون شکایتی در زمینه آیفون ۱۸ مطرح نشده است. ما در بخش شکایات، این موضوعات را پیگیری می‌کنیم و افراد باید شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق قانونی پیگیری شود.»
وی در خصوص عمده‌ترین شکایت‌های حوزه بازار موبایل خاطرنشان کرد: «بیشتر شکایت‌ها در بحث موبایل مربوط به تقلب و کلاهبرداری است، مثلاً فروش آیفون تقلبی یا فیک به جای اصل. این موارد از جمله شکایت‌های رایج در این حوزه است که ما آن‌ها را در چارچوب نظارتی پیگیری می‌کنیم.»
براساس این گزارش با توجه به محدودیت‌ها واردات آیفون ۱۸ فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین نمی‌توانند صرفاً با استناد به ورود مسافری این گوشی یا با اعلام اینکه دستگاه فاقد گارانتی است، آن را به‌عنوان کالای قابل عرضه در بازار تجاری ارائه کنند. فقدان گارانتی نیز به‌تنهایی جایگزین مجوزهای قانونی واردات، ضوابط رجیستری و الزامات عرضه کالا نیست. از این رو ثبت شکایت در سامانه ۱۲۴ می‌تواند مسیر بررسی کالاهای بدون شناسه و تخلفات احتمالی بازار را تسهیل کند. از این رو مصرف‌کنندگان در صورت مشاهده عرضه گوشی‌های فاقد شناسه یا مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده درباره اصالت و وضعیت قانونی تلفن همراه، می‌توانند موضوع را از این طریق گزارش کنند تا در چارچوب وظایف دستگاه‌های مسئول بررسی شود.
برخورد با عرضه علنی گوشی‌هایی که امکان ورود تجاری و رجیستری قانونی ندارند، ضروری است. در ابتدا بررسی مسیر تأمین و نحوه عرضه آن‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول باید بازبینی شود. همچنین تبلیغ این محصولات با وعده قیمت پایین‌تر، بدون شفاف‌سازی درباره وضعیت عرضه آن نیز تخلف است که فعلا با آن برخوردی صورت نگرفته است.
