صالح نقره کار: حریم و بستر رودخانه‌ها مجددا ملی شد

صالح نقره کار وکیل دادگستری که این پرونده را پیگیری کرده، در گفتگو با «هفت صبح» این رای را بازتاب همکاری فعالان محیط زیست، کنشگران حقوقی و نهادهای نظارتی قضاوتی از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست که به نوعی یک تجربه خجسته برای مساعی جمعی در راستای خیر عمومی و منافع همگانی است. به خصوص در شرایطی که محیط زیست کشور ما به خاطر تغییرات اقلیمی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

به گفته او، صیانت از حقوق محیط زیست به اضافه حمایت و مداخله تقنینی نهاهای حکمروایی در صیانت و حفاظت از محیط زیست، زمینه‌ای را برای این مهم فراهم می‌آورد تا موضوع کرانه رودخانه‌ها و اراضی حاصلخیز و مهم کشور که در بستر رودخانه ها هستند، مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد. 

به اعتقاد نقره کار، دستاورد این طرح به نوعی در راستای این است که مالکیت این اراضی اساسا متعلق به دولت‌ها نیست بلکه متعلق به ملت‌ها است، رودخانه‌ها ملی است، لذا با ابطال این اسناد، مجددا حریم و بستر رودخانه‌ها به صورت ملی ثبت خواهد شد و لذا نهادهای حکمروایی وظیفه دارند از هر گونه تصرف، تداخل و تعارض نسبت به اراضی حریم رودخانه‌ها جلوگیری کنند. وقتی مالکیت اراضی ابطال می‌شود، حریم و بستر رودخانه‌ها به وضعیت عمومی باز می‌گردد.