واکنش قوه قضائیه به قیمت گذاری خودروهای داخلی

به گزارش هفت صبح، جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های ذیربط، مدیران خودروسازان و مسئولین وزارت صمت، اختلافات پیرامون قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تاثیر تورم در گرانی مواد اولیه بررسی شد.

وی افزود: خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌گذاری دستوری با هزینه‌های واقعی تولید هماهنگ نیست و ادامه این روند می‌تواند به توقف تولید و مشکلات بیشتر در صنعت خودرو منجر شود. وزارت صمت نیز تأکید دارد که برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری باید در حد کنترل‌شده باقی بماند.
 

او بیان کرد:  معاون اول قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط را داد تا راهکارهای قانونی برای حل این معضل ارائه شود. فعلاً منتظر نتایج بررسی‌های این کمیته هستیم.