تبدیل اموال ملی به دولتی با تفاهم‌نامه وزارت نیرو و سازمان ثبت

مسعود امیرزاده فعال محیط زیست در گفت‌وگو با «هفت صبح» با اشاره به صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو بر اساس تفاهم‌نامه‌های مرتبط که منجر به تبدیل اموال عمومی به اموال دولتی می‌شود، رای دیوان عدالت اداری را عاملی برای باطل شدن سندهای قبلی معرفی می‌کند.

او می‌گوید: با توجه به رای دیوان دیگر هیچ یک از سندهای صادر شده موضوعیت ندارد و وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای نباید هیچ‌گونه اقدامی روی اسناد انجام دهند و سازمان منابع طبیعی باید نسبت به ابطال این اسناد اقدام کند.

وزارت نیرو برای دریافت سندهای جدید بودجه زیادی صرف کرده بود. آیا باید یکبار دیگر برای تبدیل سندها به نام سازمان منابع طبیعی، پولی پرداخت شود؟ به اعتقاد امیرزاده قاعدتا بازگشت سندها نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد مگر اینکه توافقی با دولت بر اساس نظر شورای نگهبان انجام شود و اسنادی که به ناحق انتقال پیدا کرده، به اموال عمومی بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی باز گردد.

بالاخره سال‌ها تلاش فعالان منابع طبیعی و محیط زیست و حقوقدانان به نتیجه رسید و حریم و بستر رودخانه‌ها که در خطر خصوصی‌سازی قرار داشتند، تبدیل به اموال عمومی شدند اما همچنان یک پرسش بدون پاسخ باقی مانده و آن این است که چرا میلیاردها تومان بودجه کشور باید صرف اجرای تفاهم نامه‌ای می‌شد که صرفا مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را به وزارت نیرو منتقل می‌کرد، بدون اینکه تاثیری در مدیریت بهینه منابع آب داشته باشد.