به گفته صدرنژاد؛ اصرار دولت بر این رویه غلط سبب شده کارایی ابتکاراتی نظیر تخصیص وام، ظرف مدت کوتاهی به دلیل رشد تورم از دست برود و همان رونق کمی که در بحث اسقاط موتور فرسوده شکل گرفته، جایش را به رکود بدهد.
او از طرحی سخن میگوید که توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده و اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر گره میزند. بر اساس این ماده قانونی، هر سرمایهگذاری که منجر به کاهش مصرف انرژی و تعدیل آلودگی هوا شود، باید از سوی دولت جبران شود. دولت مکلف است سرمایهگذاری ثابت چنین طرحهایی را از محل صرفهجویی انجام شده به صورت مستقیم یا از محل کالا، ارز، صادرات و ... تامین کند. راه عملیاتی شدن این قانون هم آن است که یک ماده آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اصلاح شود و به موجب هر گواهی اسقاط، آن میزان فرآوردهای که صرفهجویی میشود، به نفع مالک وسیله نقلیه حواله شده و این حواله در طول سالهای سرمایهگذاری، قابلیت نقد کردن داشته باشد.