هفت صبح| در ماههای اخیر، یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور مربوط به افرادی است که ارز دولتی برای واردات گرفتهاند اما تعهداتشان را انجام ندادهاند. رسیدگی به این پروندهها در دادسرای ناحیه ۳۲ در جریان است. طبق قانون، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد برگردانند؛ یا به بانک مرکزی تحویل دهند، یا برای واردات و تسویه بدهیهای ارزی استفاده کنند. هرکس از این چارچوب خارج شود، علاوه بر بازگرداندن ارز، با جریمه نقدی و محرومیتهای قانونی روبهرو خواهد شد. اگر تخلف از سه میلیون یورو بیشتر باشد، پرونده مستقیماً به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی میرود.
پس از داغ شدن موضوع عدم برگشت حدود 90 میلیارد دلار ارز صادراتی در یک سال گذشته طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ پرونده در این زمینه تشکیل شده؛ ۸۲ پرونده بعد از بازگشت ارز مختومه شده و ۲۳ پرونده وارد مرحله جلب به دادرسی شده است. فقط در نهماهه امسال بیش از ۳۷ همت از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده.
این روند نشان میدهد اگر برخورد با تخلفات ارزی ساختارمندتر شود و دولت با ترکیبی از ابزارهای نظارتی، بانکی و قضایی تلاش کند انضباط بیشتری در بازار ارز ایجاد شود یا بانک مرکزی پروانههای صادراتی را رصد کند و در صورت تخلف، پرونده را به مراجع قضایی بفرستم. قطعا تخلفات کاهش می یابد.
قوه قضائیه با ورود جدی به این پروندهها، عملاً یک لایه بازدارندگی قوی ایجاد کرده؛ چون متخلفان علاوه بر الزام به بازگشت ارز، با جریمه نقدی معادل یکپنجم مبلغ تخلف و محدودیتهای قانونی مواجه میشوند.
بنابراین عدم بازگشت ارز صادراتی دیگر یک تخلف کمهزینه نیست. ترکیب نظارت بانک مرکزی و برخورد قضایی، باعث شده انگیزه برای دور زدن قوانین کاهش پیدا کند و ارز بیشتری به چرخه رسمی اقتصاد برگردد. حالا انتظار میرود قوه قضائیه درباره پروندههای وارد مرحله دادرسی شده، گزارشهای شفافتری ارائه کند تا مسیر تجارت سالم و شفاف ادامه پیدا کند.