هفت صبح،آتریسا سپهریان| بودجه ۱۴۰۵ در آستانه تصویب، بیش از هر چیز با پرسش تورم و ناترازی روبهروست. نشانهها حاکی از آن است که این بودجه ماهیتی تورمی خواهد داشت، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان دولت نرخ ارز را افزایش داده، در واقع بهدنبال جبران کسری بودجههای سنگین بوده است.
از آنجا که بودجه سال جاری با ناترازی جدی همراه بود، بخشی از این عدمتوازن به سال آینده منتقل خواهد شد و چرخه کسری و تورم ادامه خواهد یافت؛ مگر آنکه دولت بهطور جدی به اصلاح ساختار بودجه بپردازد، نهادهای غیرمرتبط با اقتصاد و معیشت را از ردیفهای بودجه حذف کند و از مسیر مولدسازی داراییها بخشی از هزینههای خود را جبران کند.
بررسی مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد این مصارف نسبت به سال گذشته ۹۳ درصد رشد داشته است. بیش از ۵۷ واحد درصد از این رشد مربوط به اعتبارات هزینهای، ۸ واحد درصد به اعتبارات عمرانی و ۲۸ واحد درصد به تملک مالی اختصاص یافته است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امور جاری و نزدیک به یکسوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت هزینه شده است.
افزوده شدن بدهیهای تامین اجتماعی و افزایش سرمایه بانکها به ردیفهای بودجه نیز سقف مصارف را بهشدت بالا برده است. این روند نشان میدهد سهم ردیفهایی که در میانمدت به ناپایداری مالی دولت دامن میزنند، در حال افزایش است؛ از کسری هدفمندی و فرآوردهها گرفته تا پوشش صندوقهای بازنشستگی و بار سنگین اوراق مالی در بودجه 1405 تکرار میشود.
تغییرات مهم در مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵
یکی از تغییرات مهم در مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵، تکمرحلهای شدن ساختار آن است. از این سال، بودجه تنها شامل ردیفهای درآمدی و هزینهای خواهد بود و دیگر امکان اتکا به احکام مفصل و بعضا متناقض گذشته وجود ندارد. این تحول دولت را مجبور میکند سیاست مالی را در چارچوب تراز عملیاتی، بدهی و هزینهها مدیریت کند؛ موضوعی که میتواند کیفیت تدوین و انضباط بودجهای را ارتقا دهد.
عملکرد بودجه سال1404نشان داد که در صورت تحقق درآمدها، دولت قادر نبود هم هزینههای جاری و هم طرحهای عمرانی را پوشش دهد. نرخ تحقق بودجه جاری به حدود ۱۱۰درصد و عمرانی به ۱۰۸درصد رسیده است؛ رکوردی کمسابقه در یک دهه اخیر. اما این تجربه نشان میدهد اگر شرایط درآمدی سال ۱۴۰۵ به الگوی ۱۴۰۳ نزدیک شود، دولت میتواند تا حدودی از فشارهای مزمن بر هزینهها بکاهد و با فراغبال بیشتری به مدیریت تراز عملیاتی بپردازد.
دولت برای سال ۱۴۰۵ ابزارهای مالی را توسعه داده است؛ از جمله مالیات بر سوداگری، گسترش سامانههای فروشگاهی، توسعه فراخوان ۱۲میلیون مودی برای نظام مالیات بر ارزش افزوده و هوشمندسازی شناسایی مودیان. این ابزارها در صورت اجرا میتوانند پایه درآمدی پایدار ایجاد کنند و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را کاهش دهند. همچنین اصلاحات خزانهداری و نظام پرداخت اعتبارات طی سالهای اخیر، ثبات بیشتری در مدیریت مالی دولت ایجاد کرده است.
مقاومت نهادهای درون دولت در برابر واگذاری داراییهای مازاد
یکی از چالشهای جدی در مسیر اصلاح بودجه و کاهش ناترازیها، مقاومت نهادهای درون دولت در برابر واگذاری داراییهای مازاد است. بسیاری از این نهادها برای حفظ «حیاط خلوت» خود، مانع از شفافسازی و مولدسازی داراییهای غیرمولد میشوند. این مقاومت باعث شده دولت نتواند از ظرفیتهای بالقوه داراییهای مازاد برای تامین اعتبار استفاده کند و در نتیجه بخش مهمی از منابع بالقوه همچنان بلااستفاده باقی بماند.
در چنین شرایطی، دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه به استقراض یا انتشار اوراق مالی روی آورد. اما روند سالهای گذشته نشان میدهد که انتشار اوراق بهصورت صعودی افزایش یافته و بار بدهیهای دولت سنگینتر شده است. این وضعیت موجب شده در سال جاری دست دولت برای استفاده از این ابزار چندان باز نباشد، چرا که بخش قابل توجهی از منابع آینده پیشاپیش صرف بازپرداخت اوراق گذشته خواهد شد.
به بیان دیگر، چرخهای شکل گرفته که در آن ناترازی بودجه، مانع مولدسازی داراییها و افزایش بدهیهای دولت بهطور همزمان عمل میکنند و فشار مضاعفی بر سیاستهای مالی وارد میسازند. اگر این روند ادامه یابد، بودجه ۱۴۰۵ نهتنها تورمیتر خواهد شد، بلکه با محدودیتهای بیشتری در تامین منابع مواجه میشود.
تنها راه برونرفت از این چرخه، شکستن مقاومت نهادهای غیرمرتبط، شفافسازی کامل داراییهای دولت و اجرای جدی سیاست مولدسازی است؛ اقدامی که میتواند بخشی از بار بدهیها را کاهش دهد و فضای مالی دولت را برای مدیریت هزینهها و سرمایهگذاریهای ضروری بازتر کند.این بخش از اصلاحات، در کنار اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت هزینهها، میتواند به دولت کمک کند تا از تکرار چرخه کسری و تورم جلوگیری کرده و بودجه ۱۴۰۵ را به یکی از پایدارترین بودجههای سالهای اخیر تبدیل کند.
پیامدهای مستقیم ناترازی مالی دولت
یکی از پیامدهای مستقیم ناترازی مالی دولت در بودجه، فشار بر سیاستهای جبران خدمات کارکنان است. در شرایطی که نرخ تورم رسمی برای سال آینده حدود ۴۵درصد برآورد میشود، دولت به دلیل محدودیت منابع و کسریهای انباشته، تنها افزایش حدود ۲۰درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته کمتر از نصف تورم پیشبینیشده است. این تصمیم نشان میدهد که دولت عملا توان همراهی با رشد هزینههای معیشتی را ندارد و برای کنترل بار مالی بودجه، ناچار به کاهش سطح واقعی دستمزدها شده است.
