رئیس جدید SEC: اکثر رمزارزها اوراق بهادار نیستند؛ چرخشی بزرگ در سیاستگذاری آمریکا

رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با فاصلهگرفتن از رویکرد سختگیرانه گذشته، اعلام کرد که این نهاد دیگر اکثر توکنها را اوراق بهادار تلقی نخواهد کرد؛ موضعی که نشانگر یک دگرگونی بزرگ در سیاستگذاری است.
به گزارش هفت صبح، پل اتکینز، رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، روز سهشنبه در اظهاراتی که چرخشی اساسی در رویکرد این نهاد نظارتی محسوب میشود، اعلام کرد که از دیدگاه او تنها بخش کوچکی از توکنهای رمزارزی باید به عنوان «اوراق بهادار» طبقهبندی شوند. این موضعگیری که در جریان «سمپوزیوم بلاکچین وایومینگ» مطرح شد، در تضاد کامل با سیاستهای سختگیرانه رئیس سابق این کمیسیون قرار دارد و مسیر جدیدی را برای قانونگذاری داراییهای دیجیتال در آمریکا ترسیم میکند.
طبق گزارش رسانههای تخصصی، پل اتکینز در سخنرانی خود ضمن تشریح ابتکار جدید این کمیسیون با عنوان «پروژه کریپتو»، تأکید کرد که رویکرد نظارتی آینده بر مبنای محتوای کلی یک پروژه و نحوه عرضه آن خواهد بود، نه صرفاً برچسب زدن به خود توکنها. او با بیان اینکه خودِ توکن لزوماً یک ورقه بهادار نیست، افزود:
«از نظر من، توکنهای بسیار کمی وجود دارند که اوراق بهادار باشند، اما همه چیز به بسته پیرامون آن و نحوه فروش آن بستگی دارد.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که کنگره در حال بررسی لوایح خود است، اما اتکینز نشان داد که SEC مسیر مستقل خود را برای تدوین مقررات پیش خواهد برد.
این دیدگاه یک تغییر ۱۸۰ درجهای و چشمگیر نسبت به دوران ریاست گری گنسلر است؛ فردی که معتقد بود «اکثریت قریب به اتفاق» داراییهای رمزارزی تحت آزمون هاوی (Howey test) به عنوان اوراق بهادار شناخته میشوند و بر همین اساس، اقدامات اجرایی متعددی را علیه شرکتهای این حوزه آغاز کرده بود. گنسلر در ماه ژانویه و همزمان با آغاز به کار دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارهگیری و راه را برای رویکردی جدید در این نهاد قدرتمند مالی باز کرد.
همزمان با این تحولات در SEC، کنگره آمریکا نیز در تلاش برای تصویب قوانین جامع ساختار بازار رمزارزها است تا سرانجام «قواعد شفاف و مشخصی» برای این صنعت نوظهور فراهم شود. پس از تصویب «قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال» (CLARITY) در مجلس نمایندگان، انتظار میرود سنا نیز در ماه سپتامبر نسخه خود را به رأی بگذارد. سناتور تیم اسکات، رئیس کمیته بانکداری سنا، از احتمال حمایت دوحزبی گسترده از این لایحه خبر داده است که نشاندهنده عزم جدی قانونگذاران برای پایان دادن به ابهامات حقوقی در این حوزه است.