هفت صبح| دعوای منابعطبیعی با اوقاف چندین دهه به طول انجامیده و هر بار ابعاد تازهای از این اختلافات در فضای رسانهای رونمایی میشود اما پرسش اینجاست که منشا این اختلافات چیست؟ یک پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست بر این باور است که تغییر تاریخ وقفپذیر بودن اراضی از سال 1341 یعنی سال ملی شدن جنگلها و مراتع به سال 1365، مبنای این اختلافات است و تفاهم نامه سازمانهای منابع طبیعی و اوقاف هم اقدامی برای دور زدن قانون و مشروعیت بخشیدن به تصرف اراضی ملی، بعد از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است.
سالهاست که میشنویم بخشی از اراضی ملی وقف شدهاند و سازمان اوقاف برای برخی پلاکها در دل جنگل یا مرغوبترین مراتع کشور، سند دریافت میکند. دعوای بین دو سازمان اوقاف و منابع طبیعی بر سر مالکیت این اراضی بیش از حد به طول انجامیده و بخشی از بدنه کارشناسی بر این باورند که سازمان منابع طبیعی برای حفظ حقوق مردم در برابر اوقاف مماشات میکند. تفاهم نامهای هم بین اوقاف و منابع طبیعی برای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به امضا رسیده و به اعتقاد رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری این تفاهم نامه خیلی خوب عمل میکند و بسیاری از مشکلات را حل کرده اما مصطفی نوری، پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی بر این باور است که این تفاهم اقدامی در راستای دور زدن قانون است.
زیادهخواهی اوقاف، عامل بروز مشکل
این پژوهشگر در گفتوگو با هفتصبح درباره ریشه مشکلات بهوجود آمده بین اوقاف و منابع طبیعی توضیح میدهد که ریشه اصلی تمام این مشکلات در زیادهخواهی اوقاف و تمکین نکردن به حقوقش است.به گفته او، طبق قانون، اراضی باید وقفپذیر باشند تا بر اساس اسناد و مدارک موجود ادعاهای وقف مطرح شده، قابل پذیرش باشند اما مسئلهای که وجود دارد، این است که اوقاف بیشتر از آنچه مردم یا همکاران منابع طبیعی و اصحاب رسانه فکر کنند، خارج از حدود خود و اسناد وقفیاش به اراضی تعرض دارد و دعاوی هم که از جانب منابع طبیعی یا سایر افراد و اشخاص مطرح و پیگیری میشود، موارد خاصی است که اوقاف در مساحتی بیشتر از آنچه ممکن است در سند وقفی وجود داشته باشد، اموال عمومی را تصرف کرده است.
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی، تبصره 6 ماده واحده فروش اسناد رقبات و اوقاف را فرصتی میداند که زمان تصرف اراضی ملی و وقفپذیر بودن را تغییر میدهد و باعث میشود، به جای آنکه سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها یعنی 1341 مبنای عمل قرار گیرد، این تاریخ به سال 1365 تغییر کند. مفهوم این تغییرات آن است که اگر اراضی ملی از سال 41 تا 65 تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف غیرقانونی داشتهاند هم مشمول وقف قرار میگیرند. در حالی که وقتی اساسا فرد توان مالکیت نداشته باشد و اموال عمومی باشد، وقفی که صورت میگیرد هم غیرقانونی است و این اموال باید بهعنوان اموال عمومی در اختیار دولت قرار میگرفت.
توقف پیگیریها برای اصلاح قانون
نوری خبر میدهد که حدود دو سال پیش در کمیسیون حقوقی دولت و قضایی مجلس، برای اصلاح تبصره 6 اقداماتی انجام میشود تا معیار وقفپذیری از سال 1365 به سال ملی شدن جنگلها تغییر کند. این مصوبه در کمیسیون قضایی مجلس نهایی میشود؛ ولی متاسفانه قبل از اینکه به صحن برود، دستخوش تغییراتی شده و به دلیل تغییر در مجلس و دولت، در نهایت مسکوت میماند. او تاکید میکند که یقینا وقتی دولت تبصره ماده 6 را اصلاح کرده و کمیسیون قضایی مجلس هم این اصلاحات را پذیرفته، از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس و مراکز مطالعات حوزوی دولت و ... نظرشان این بوده که تاریخ مبنای عمل باید اصلاح شود، اسناد وقفی بعد از قانون ملی شدن باطل است و تغییر تاریخی که مبنای عمل قرار میگیرد، باید سال ملی شدن جنگلها باشد.
دریافت سند مالکیت برای حریم اراضی وقفی
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی، مشکل دیگر بین منابع طبیعی و اوقاف را مربوط به دریافت سند برای حریم محدوده وقفی اعلام میکند. یعنی سازمان اوقاف برای حریم یک موقوفه هم درخواست سند میکند؛ در حالی که طبق قانون، حریم، محدودهای عمومی و بخشی از اموال عمومی بوده و برای این تعریف میشود که افراد در محدوده حریم رفتاری مرتکب نشوند که به محدوده وقفی آسیب یا خسارتی وارد شود. او بر این باور است که دریافت سند برای حریم اراضی وقفی، یقینا خلاف مقررات قانونی، عقل و عرف بوده و این رفتار تعرضی آشکار به اموال عمومی و مستثنیات دیگری است. به گفته نوری، آنچه در حال حاضر مورد اختلاف بنیادی بین منابع طبیعی و اوقاف است، مربوط به اموالی است که از تاریخ ملی شدن تا سال 1364 وقف شدهاند. این وقف، ماهیت صحیحی نداشته و افراد در این بازه زمانی، اموال دولتی که مالک قانونی نداشتهاند را وقف کردهاند؛ به همین خاطر، تمام این اسناد باید باطل شود.
اصلاحات ارضی، منشا دیگری برای اختلافات
نوری بخش دیگری از اختلافات بین دو سازمان منابع طبیعی و اوقاف را مرتبط با سه مرحله اجرای قانون اصلاحات اراضی میداند. در مقطعی که دولت قصد داشته اراضی مازاد افراد را به اموال عمومی اضافه کند، گروهی اموال مازادشان را به دولت تحویل نمیدهند و تحت عنوان وقف بر اولاد ذکور، آن را وقف میکنند. در این مقطع، یک تقدمی بر قانون صورت میگیرد و اموال زراعی و باغی که باید بهعنوان اموال عمومی در اختیار دولت قرار میگرفت تا بین واجدان شرایط توزیع شود، تبدیل به موقوفه میشود. این اسناد هم تماما باطل است زیرا تقدم به قانون اتفاق افتاده و هدف واقعی اشخاص، وقف نبوده است.
این پژوهشگر منابع طبیعی، توافقنامه بین منابع طبیعی و اوقاف را اقدامی برای مشروعیت بخشیدن به وقفهایی میداند که با تقلب به قانون در اختیار اوقاف قرار گرفتهاند. در حالی که بسیاری از این اراضی در دل جنگلها قرار دارند و بر اساس استفتائات متعددی که از مراجع تقلید یعنی حضرت امام رحمت الله و رهبر شهید در اختیار داریم، تصریح شده که اموالی قابل وقف هستند که توسط شخص احیا شده باشند. از سال 1341 به بعد، هیچ احیایی بهصورت غیر از آنچه در قالب واگذاری اتفاق افتاده است، مشروعیت ندارد. بنابراین تمامی اسناد مورد ادعای وقف، محکوم به بطلان هستند و باید باطل شوند.
او تاکید میکند که متاسفانه توافقنامه بین دو سازمان منابع طبیعی و اوقاف در راستای مشروعیت بخشیدن به اقدامات خلاف قانون، عمل میکند؛ در نتیجه تمامی آنچه بر اساس تفاهمنامه بین دو مجموعه انجام میشود، باطل است و نمیتواند مشروعیت داشته باشد. ما باید وفق قانون عمل کنیم. در تصمیمات، قانون حاکمیت دارد و توافق معنا ندارد. یقینا این تفاهم در جایی که قانون وجود دارد، برای تقلب به قانون است و برای این است که بتوانیم یک اقدام نامشروع را مشروعیت ببخشیم.
