کسی زیر بار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی نمی‌رود
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | زمزمه حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از سال آخر دولت روحانی شروع شد، وقتی تیم او مشغول تدوین لایحه بودجه امسال بود و خبرهایی درباره فشار مجلس به دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شد اما دولت زیر بار آن نرفت و نخواست سال آخر یک دردسر و نارضایتی بزرگ دیگر را به جان بخرد بعد که نوبت به رئیسی رسید به نظر می‌رسد که جای طرفی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار می‌آورد و طرفی که نشان می‌دهد مخالف است عوض شده و حالا که دولت ابراهیم رئیسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده قرار داده صدای مقاومت و مخالفت از مجلس بلند شده است.
واقعیتش را بخواهید بعید است که اکثریت نمایندههای مجلس هم از ته دل مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جمع شدن حواشی آن مثل فساد و رانت باشند اما این تصمیم آنقدر بزرگ است که گویا مجلس نمی‌خواهد به این راحتی خودش را موافق کامل آن نشان بدهد. غیر از اینکه همین مجلس در سال آخر بودجه نویسی دولت روحانی پیدا و آشکار به دولت برای حذف ارز ترجیحی فشار می‌آورد. نشانه‌های دیگری هم برای اینکه بفهمیم مجلس می‌خواهد این اتفاق بیفتد.
اما مسئولیتش به گردن دولت باشد وجود دارد مثلا اوایل آبان ماه که درحالیکه دولت اعلام می‌کرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. تا همین اوایل پاییز هم انتقاد شدید از روحانی بابت حذف نکردن ارز ۴۲۰۰تومانی ادامه داشت.
اما حالا دقیقا همین موضوع به یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده با این تفاوت که دولت (با احتیاط تمام) مشغول اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مجلس با تمام قوا از این اقدام ابراز نگرانی می‌کند. همین چند روز پیش که رئیس جمهور برای دفاع از کلیات بودجه به مجلس رفته بود نقبی زد به مخالفت نمایندگان با هر دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی و گفت:
«وقتی موضوع حذف ارز ترجیحی را با مقام معظم رهبری درمیان گذاشتیم، ایشان فرمودند نظر مجلس اخذ شود اما نمایندگان پس از مطرح شدن لایحه به فوریت آن رای ندادند.» او این اقدام پارلمان و نحوه انجامش را تلویحاً مصداق بلاتکلیف گذاشتن دولت تفسیر کرد و گفت: «یعنی مجلس نه گفت ارز ترجیحی را درشرایطی که هم‌اکنون پولی برای تامین ارز ترجیحی وجود ندارد چه کنیم و نه با فرض اینکه نباید تخصیص این ارز ادامه پیدا کند، درباره جبرانش نظری دادند.»
قالیباف هم در واکنش به انتقاد و گلایه رئیسی از مجلس، به رفتار دولت انتقاد کرد و بی‌توجه به این اعتراف رئیسی که دولت و خزانه اعتبارات کافی برای تامین منابع تخصیص ارز ترجیحی را در اختیار ندارد، گفت: «دولت تازه کار را شروع کرده بود که لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرد و انتظار داشت ما ظرف ۴۸ ساعت درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. اما مجلس نمی‌توانست برای این امر مهم، تصمیم فی‌البداهه و عجولانه بگیرد.» او با بیان اینکه مجلس به دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی رای نداد، اعتقاد دارد که بهتر بود دولت برای حل این مسئله در لایحه اصلاحی بودجه اقدام می‌کرد که اصلاحیه‌ای هم از سوی دولت به مجلس نیامد!»
همانطور که می‌بینید هیچ کدام از این دو رئیس قوه نمی‌خواهند ریسک تبعات حذف ارز ترجیحی را که تورم و گرانی کالاهای اساسی مهمترینش محسوب می‌شود، بپذیرند و ترجیح می‌دهند آنچه از آنها درباره این تصمیم باقی می‌ماند انداختن مسئولیت کار روی دوش قوه دیگر باشد. از آن روز به بعد هم جدل نمایندههای مجلس و اعضای دولت بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و راهکار جدید نمایندههای مجلس برای اینکه بگویند بین مخالفت امروز آنها با اصرار سال قبلشان تناقضی وجود ندارد این است که بگویند اصرار آنها به دولت روحانی حذف ارز ترجیحی برای ۱۲۰۰ قلم کالا اعم از کالاهای نسبتا غیرضروری بوده.
اما حالا که رئیسی می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی برای ۵ قلم کالای اساسی مثل گندم و دارو هم حذف کند آنها زیر بار نمی‌روند. از آن طرف سخنگوی دولت هم تقریبا هر روز در این مورد توضیح می‌دهد و تاکید می‌کند که نه تنها دولت تا زمان موافقت مجلس دست به کاری نمی‌زند بلکه برای کاهش تبعات این اقدام بر زندگی مردم برنامه‌های ویژه‌ای دارد.
