چشم امید تا‌جران ایرانی به کاک عیسی!
روزنامه هفت صبح، نگین باقری| «تجارت ما با عراق تجارت ساده‌ای است یا بهتر بگوییم یک مدل تجارت قدیمی؛ از اینجا که کامیون‌ها بار می‌زنند، خودشان را می‌رسانند لب مرز. لب مرز کی منتظر آنهاست؟ کامیون‌های عراقی و تاجرانی که نمی‌خواهند (و البته نمی‌توانند) با ایران در لوای روابط بانکی مرسوم در دنیا مبادله داشته باشند. پس چه اتفاقی می‌افتد؟ تاجر ایرانی همان جا لب مرز، یک کرد عراقی و یا یک شهروند دیگر عراقی را پیدا می‌کند که تبدیل می‌شود به واسطه ما با تاجر عراقی.
انگار که ما کالا را به کاک عیسی می‌فروشیم و او به زائر محمد. این وسط چند درصد سود هم به آن کاک عیسی می‌رسد…» این توضیحات را یکی از مردانی که موهایش را در اتاق بازرگانی سفید کرده به هفت صبح می‌دهد. مسعود دانشمند این گونه و به زبان خودمانی برایمان آنچه لب مرز رخ می‌دهد، توصیف می‌کند. کامیون‌ها «ته به ته» می‌کنند و بار این یکی را می‌ریزند داخل آن یکی و تجارت به همین سادگی و غیر رسمی رقم می‌خورد.
چرا عراق مهم شد؟
در عراق دو اتفاق مهم رخ داده. اول اینکه در ۹ ماه گذشته توانسته میزان درآمدهای نفتی خود را به ۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد. یعنی چیزی حدودا دو برابر سال‌های گذشته. دوم اینکه به واسطه همین اتفاق، آنها در حال سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های عمرانی هستند. از آن طرف، خرابه‌های جنگی زیادی هنوز در عراق وجود دارد که برای بازسازی روی پیمانکارهای خارجی حساب باز می‌کنند.
و خب ایرانی ها در منطقه متخصص پروژه های عمرانی هستند و در این گونه پروژه ها ایران همیشه از توان علمی و صنعتی بالایی برخوردار بوده است. دستاوردی که احتمالا ناشی از فضای غالب دوران سازندگی و رویکرد مسلط شهرداری‌ها از دهه‌های پیشین است. نمونه‌اش استقبالی که همیشه سوریه برای پروژه‌های ساخت مسکن داشته یا حتی ساختمانسازیهای ایرانی ها در اردن که همین ماه‌های اخیر سفیر این کشور به آن اشاره داشت و حتی در ونزوئلا و ارمنستان.
این بار هم گویا عراقی‌ها به اینکه ایران برنده مناقصه‌های عمرانی آنها بشود نگاه مثبتی دارند اما مشکل چیز دیگریست. مشکل این است که دست ایرانی‌ها برای مشارکت در چنین پروژه هایی کاملا بسته است و این بار استثنائا مشکل را با کاک عیسی و غیره نمی‌شود حل کرد. توضیحات را از زبان دبیر اتاق ایران و عراق بخوانید:
مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند آن عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت‌نامه مورد قبول بانک‌های عراقی است.
تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت‌نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمانکار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند نمی‌توانند پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند.
در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل ۱۰درصد حجم قرارداد است و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل ۳۰ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند.
مبادله پوششی
به همین دلیل ایرانی‌ها برای دور زدن این محدودیت یک راه دارند. آن هم اینکه شرکت‌های ایرانی می‌توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند یا اصطلاحا در پوشش عراقی مبادله کنند. این یعنی چه؟ مسعود دانشمند درباره مبادله در پوشش عراقی این توضیح را می‌دهد:
اینجا شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های عراقی قرارداد می‌بندند و شرکت عراقی ضمانت نامه بانکی را از بانک خودشان در عراق تهیه می‌کند. برای مثال یک مناقصه آسفالت کردن خیابانی در بغداد وجود دارد. شرکت ایرانی آسفالت و ابزارش را دارد اما نمی‌تواند از بانک خودمان تضمین بگیرد.
مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند آن عدد به مناقصه گذار وصول شود. تاجر عراقی، ضمانت‌نامه بانک عراقی را قبول دارد و دست ما از آن کوتاه است. پس یک شرکت عراقی پیدا می‌کند، با آن قرارداد می‌بندد و روز مناقصه کنار دست ایرانی می‌نشیند. اگر در این مناقصه برنده شد، درصدی از قرارداد به آن شرکت عراقی می‌رسد. چه سهمی؟ نرخ ثابتی وجود ندارد.
وقتی همه می‌دانیم
حالا ممکن است فکر کنید که اگر ناظر قرارداد متوجه شود ایران غیرمستقیم در این مبادله یا قرارداد حضور دارد، ایراد نمی‌گیرد؟ تحریم اینجا دست و پای او را نمی‌بندد؟ نه. فروشنده یا خریدار عراقی خودش می‌داند که واسطه‌گر بهانه است و دارد با ایرانی معامله می‌کند. مثل زمان‌هایی که فروشنده «زیمنس» یا «آ ا گ» از آلمان با تاجر اماراتی وارد معامله می‌شود و جنس به تهران می‌رسد. در این مواقع هم تاجر آلمانی می‌داند ایران پشت این مبادله قرار دارد اما کاری به این دیگر ندارد.
این اتفاق اما برای پروژه‌های عمرانی به این راحتی نیست. راه انداختن مناقصه با این روش خودش چند ماه زمان می‌برد و فرصت وقت کشی نداریم. همین می‌شود که امروز بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشورهای دیگری مانند سوریه را شرکت‌های ترک یا مصری انجام می‌دهند. این را دولت یا بانک‌های ما نمی‌دانند؟ بانک مرکزی از موضوع خبر دارد و بارها وعده این را داده که بانک‌های ما وارد قرارداد با یک بانک عراقی می‌شوند تا ضمانت‌نامه‌های همدیگر را تایید کنند اما عملا چنین پروژه‌هایی هیچ‌وقت عملی نشده. آیا به جز این راه دیگری هست؟ مسئولان اتاق ایران و عراق می‌گویند تا امروز کارهایی انجام داده‌اند:
هیات ایرانی جلساتی داشته و در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت‌نامه‌های صادر شده وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی را جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد مطالبه طرف‌های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت‌های اولیه انجام شده اما این مهم مستلزم یک‌سری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری‌ها لازم در حال انجام است.
ما همین پیشنهاد را می‌خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود بسیاری از موانع پیشروی این موضوع رفع می‌شود.خلاصه اینکه بغداد در یک قانون نانوشته از رابطه با ما پرهیز می‌کند و اینطور می‌شود که ترکیه با یک نقطه مرزی 25 میلیارد دلار در سال به عراق جنس می‌فروشد اما ما با هفت نقطه مشترک مرزی از سالی هشت میلیون دلار مبادله با این کشور همسایه فراتر نمی‌رویم.
